تدهور مفاجئ لاقتصاد «منطقة اليورو» خلال الشهر الحالي

بروكسل (رويترز) - تدهور اقتصاد “منطقة اليورو” بشكل مفاجئ خلال مارس الحالي بسبب انخفاض حاد في نشاط المصانع في ألمانيا وفرنسا لم يكن يتوقعه أشد المحللين تشاؤماً. وقضت مؤشرات مديري المشتريات،التي تقيس أداء آلاف الشركات على مدى الشهر، على الآمال الباقية في تفادي “منطقة اليورو” ركوداً اقتصادياً جديداً. وأشارت البيانات إلى أن نشاط الأعمال في فرنسا وألمانيا الاقتصادين الكبيرين بدأ يضعف مع ارتفاع معدل فقد الوظائف في أنحاء “منطقة اليورو” إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2010. وتراجع مؤشر “ماركت” المجمع لـ”منطقة اليورو” إلى 48,7 في مارس آذار من 49,3 خلال فبراير، مواصلاً نزوله تحت حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة “ماركت”: “انكمش اقتصاد (منطقة اليورو) بوتيرة أسرع خلال مارس مما يشير إلى أن المنطقة انزلقت إلى الركود، إذ أن الإنتاج تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من 2012”، مضيفاً “يبدو أنه سيكون عاماً قاتماً بهذه الوتيرة”. وأضاف “رأينا دفعة في بداية العام وكنا نأمل أن تعيد القوة الدافعة للاقتصاد لكن يبدو أنها تتبدد”. وذكر وليامسون أن البيانات تشير إلى انكماش بنسبة 0,1% تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي على مدى الربع الأول. ونظراً لأن هذا يأتي بعد انكماش بنسبة 0,3% خلال الربع الأخير من العام الماضي فإن هذا يعني أن “منطقة اليورو” تشهد ركوداً في الوقت الراهن. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 47,7 في مارس من 49 خلال فبراير. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48,7 من 48,8. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع للوظائف إلى أدنى مستوياته خلال عامين إذ بلغ 49 في مارس مقارنة مع 49,1 خلال فبراير.