اليابان تسعى إلى خفض الانبعاثات 25% بحلول 2020

أعلن رئيس الوزراء الياباني المقبل يوكيو هاتوياما أمس أن بلاده تسعى إلى تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 25% مع حلول 2020 مقارنة بعام 1990 أي بزيادة على النسبة التي حددتها الحكومة المنتهية ولايتها. وصرح هاتوياما في اجتماع دولي حول التغير المناخي في طوكيو «نسعى كهدف على المدى المتوسط الى تقليص بنسبة 25% مع حلول عام 2020 مقارنة بمستويات 1990، استناداً إلى مطالب العلماء، على أمل وقف الاحتباس الحراري». ويرأس هاتوياما الحزب الديموقراطي في اليابان الذي فاز في الانتخابات التشريعية الاخيرة وسيعينه البرلمان رئيساً للوزراء في 16 سبتمبر الجاري، وهذه النسبة التي حددها رئيس الوزراء المقبل اكثر طموحا من الـ % التي حددها رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته تارو اسو في يونيو الماضي للفترة نفسها. وأوضح هاتوياما «أنه وعد سياسي التزمنا به في بياننا الانتخابي»، وتابع «علينا تنفيذه باتخاذ كل الاجراءات اللازمة»، وستدافع اليابان عن نسبة 25% في اجتماع الامم المتحدة المقبل في نيويورك في 22 سبتمبر الذي يمهد لقمة كوبنهاجن في ديسمبر 2009. وتهدف القمة التي تنظم بإشراف الأمم المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق دولي يكمل بروتوكول كيوتو في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس، حيث تنتهي صلاحية الاخير عام 2012، غير أن هاتوياما حذر من أن اليابان لا تنوي التقدم وحدها في هذا المشروع، وقال «إن اتفاقاً بمشاركة الدول الكبرى كافة، هو شرط ضروري لتنفيذ وعدنا أمام المجتمع الدولي». ويأتي الاقتصاد الياباني، في المرتبة الخامسة في تصنيف منتجي الغازات الدفيئة بعد الصين، والولايات المتحدة، والهند، وروسيا. كما أعلن رئيس الوزراء المقبل انه سيطلق «مبادرة فور تشكيل الحكومة» لمساعدة الدول النامية على تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وقال «نعتقد أنه على الدول النامية أيضاً أن تبذل جهداً لتقليص انبعاثاتها لأن التغير المناخي مشكلة عالمية، وعلى الدول المتطورة تقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية الساعية بهذا الهدف». من جهته أثنى مسؤول اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخي ايفو دي بور على الهدف الذي أعلنه هاتوياما، وقال إن هذا الهدف «يتماشى مع ما يقوله العلماء وسيؤدي الى تغيرات في الاقتصاد الياباني»، موضحاً «عبر هذا المشروع، تتولى اليابان دور المحرك الذي وافقت الدول الصناعية ان تلعبه في جهود الحد من التغير المناخي». كما ندد بمحاولة الدول الصناعية «إلقاء عبء المسؤولية على الدول الناشئة» في تلك الجهود. وتشكل المساعدات المادية التي ستقدمها الدول الثرية الى الدول الفقيرة في اطار جهود الحد من التغير المناخي نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات المرتقبة في قمة كوبنهاجن.