الهاشمي: «العراقية» متمسكة بحق تشكيل الحكومة

أكد النائب الثاني للرئيس العراقي والقيادي البارز في “القائمة العراقية” طارق الهاشمي أمس الأول بأن نتائج الفرز الأخيرة التي جرت في بغداد جعلت قائمته أكثر تمسكاً بحقها الانتخابي والدستوري في تشكيل الحكومة العراقية، بعدما أكدت نتائج إعادة فرز أصوات الناخبين في بغداد فوزها بالأكثرية غير المطلقة في مجلس النواب العراقي الجديد. وقال الهاشمي في مقابلة مع وكالة “رويترز” في بغداد “بعد الإعلان عن نتائج العد والفرز اليدوي لمدينة بغداد، نحن الآن في القائمة العراقية أكثر إصراراً على الشرعية الدستورية وعلى الاستحقاق الانتخابي”. وأضاف “الكتلة العراقية هي الفائزة وعلى هذا الأساس نحن نعتقد أن من حقها الدستوري والانتخابي تشكيل الحكومة القادمة وتسمية رئيس وزراء لهذه الحكومة”. وذكر الهاشمي أن عدداً من القوائم وأحزاباً منضوية في قوائم لم تحسم أمرها حتى الآن من مسألة التحالفات وأن الجميع بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية العليا العراقية على النتائج النهائية للانتخابات، المتوقعة خلال بضعة أيام. وقال “برأيي، هناك العديد من الكتل السياسية ما زالت مترددة وتنتظر قرار المحكمة الاتحادية في المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات وتنتظر أيضا قرار رئيس الجمهورية (الرئيس العراقي جلال طالباني) بتسمية الكتلة النيابية المؤهلة لتشكيل الحكومة والموقف السياسي لهذه الكتل، في تصوري، سوف يتغير في ضوء هذين الإعلانين”. ورغم تحالف “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي و”الائتلاف الوطني العراقي” بزعامة رئيس حزب “المجلس الإسلامي الأعلى العراقي” عبد العزيز الحكيم، أكد الهاشمي أن “مهمة تحقيق الأغلبية في مجلس النواب، إذا أُنيط تشكيل الحكومة للقائمة العراقية، ستكون متاحة وليست مستحيلة”. وقال “أدعو الكتل الأخرى إلى عدم القلق على مستقبل العراق إذا قادت العراقية عملية تشكيل الحكومة، لأن العراقية حريصة جداً على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية يساهم الجميع فيها في عملية صنع القرار وإدارة الدولة”. وأضاف متسائلاً “لماذا يتردد ويمتنع البعض في أن يضع يده بيد القائمة العراقية من أجل تشكيل حكومة. لا بد، على الأقل، من تجربة القائمة العراقية ومنحها هذا الحق، ومن حق الكتل الأخرى أن تسحب الثقة منها إذا أخفقت في إدارة الدولة العراقية وفي الالتزام بوعودها التي قطعتها أمام الشعب العراقي”. وذكر الهاشمي أنه من دعاة أن تكون هناك كتلة تشكل الحكومة وأخرى تلعب دور المعارضة داخل مجلس النواب “لكن الوضع العراقي الحالي لا يشجع على قيام مثل هذا النموذج”. وقال إن المفاوضات الحقيقية بين الكتل بشأن تشكيل حكومة لم تبدأ حتى الآن بسبب انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وإن الاتصالات الجارية حالياً “مجرد حوارات” لا ترتقي إلى مستوى تلك المفاوضات. في سياق ذلك، ذكر مسؤول عراقي كبير متابع لمباحثات الكتل السياسية وأحد كبار المسؤولين أن هناك أربعة تصورات لتشكيل الحكومة، ثلاثة منها تبقي المالكي رئيساً للوزراء والرابع أن يخلفه النائب الأول للرئيس العراقي عادل عبد المهدي القيادي في “المجلس الإسلامي الأعلى”. وقال لـ (الاتحاد)، رافضاً كشف اسمه، إن قناعة المفاوضين في التصور الأول هي إبقاء المالكي في منصبه وتعيين القيادي في “التحالف الكردستاني” برهم صالح رئيساً للجمهورية والهاشمي رئيساً للبرلمان. وأضاف أن هناك تصوراً يقضي بمنح الرئيس العراقي صلاحيات أكبر وتعيين زعيم “القائمة العراقية” أياد علاوي نائباً له، لكنه لم يذكر الخيارين الآخرين.