الغرير: 7 موضوعات عامة تنتظر موافقة الحكومة لمناقشتها في الفصل التشريعي المقبل

قال سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن المجلس طلب من الحكومة مناقشة 7 موضوعات عامة وينتظر الرد عليها مع بداية الفصل التشريعي الجديد المتوقع عقده نوفمبر المقبل· وأكد الغرير في مؤتمر صحفي عقده أمس أن المواضيع المطلوب مناقشتها تتعلق بجوانب اقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أن رفض أو قبول طلب المناقشة اختصاص دستوري أصيل لمجلس الوزراء، غير أنه أكد على أن غالبية المواضيع التي طلب المجلس مناقشتها خلال الدور الماضي تمت الموافقة عليها ولم يرفض إلا موضوع واحد هو ''سياسة المناطق الاقتصادية الحرة''· وأكد الغرير رداً على سؤال لـ''الاتحاد'' أن أي تعديلات دستورية هي من اختصاص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والمجلس الأعلى، وقال إن كانت هناك نية في ''تغيير أي مواد في الدستور فهذا يرجع الى رئيس الدولة والمجلس الأعلى''· وزاد أن ''المجلس ليس طرفاً في هذه التعديلات ولكنه يدلي برأيه بشأنها عندما يطلب منه ذلك حسب الدستور''· وبشأن وجود توجه للتمديد للمجلس الحالي لسنتين أكد الغرير أن الأمر يتعلق بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة في هذا المجال· زيارة روسيا وأكد الغرير أن الزيارة الرسمية الأخيرة للمجلس الوطني إلى روسيا حركت قضية الجزر الإماراتية المحتلة الى الأمام خصوصاً أن روسيا لديها تأثير على إيران، فضلاً عن العلاقة الاستراتيجية القائمة بين موسكو وطهران، كما ذكرت الطرف الثاني بوجود ضغوط شعبية برلمانية في الإمارات بشأن الجزر· وشدد على أن المجلس استطاع عرض قضية الجزر الإماراتية الثلاث ''طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تم احتلالها من قبل إيران، في مختلف المحافل الدولية، وخلال الزيارات الرسمية لوفود المجلس إلى الدول العربية والأجنبية· وأكد الغرير توجه المجلس الوطني إلى تفعيل دور قسم البحوث في المجلس· وشدد رئيس المجلس الوطني على حرص المجلس على التواصل مع المواطنين في كافة الإمارات· وقال إن المجلس يشجع المواطنين على التواصل مع أعضائه، ولكنه أكد ضرورة أن يدرك المواطنون دور المجلس واختصاصاته وصلاحياته فالمجلس لا يتعامل مع شكاوى لها علاقة بالحكومات المحلية أو إذا كانت صبغتها شخصية· وحضر المؤتمر الصحفي أعضاء المجلس الدكتورة أمل القبيسي والدكتورة نضال الطنيجي والدكتور عبيد المهيري وخليفة بن هويدن اضافة إلى أمين عام المجلس الدكتور محمد سالم المزروعي· ورداً على سؤال آخر لـ ''الاتحاد'' حول جدوى التوصيات التي يرفعها المجلس للحكومة أكد الغرير أن 80 بالمئة من التوصيات يقبلها مجلس الوزراء والذي يحيلها بدوره إلى ''الوزارة المعنية'' وأرجع تأخير تنفيذ بعض التوصيات إلى عدم توفر الموازنة الكافية لتنفيذها فوراً ويمكن أن يأخذ بها في العام الذي يليه بعد أن تخصص الموازنة الكافية لها· وفيما يتعلق بتوجه المجلس إلى فتح مكاتب في مختلف الإمارات أكد الغرير أن هذه الخطوة هي ضمن خطة لتطوير وتنظيم عمل المجلس والأمانة العامة والتي أعلنها المجلس منذ بداية الفصل التشريعي الماضي مشيراً إلى أهمية تلك الخطوة في تحقيق مزيد من التواصل والتفاعل مع المواطنين· حلول عملية ومن جهتها أكدت الدكتورة أمل القبيسي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة أن توصيات المجلس الوطني في موضوع التربية والتعليم قدمت حلولاً عملية لقضايا متعددة، مشيرة إلى الجهد الذي تبذله اللجان في دراسة المواضيع العامة التي تعرض على المجلس دراسة شاملة تستند الى طروحات مختلفة· ونفى الغرير أن يكون المجلس قد تلقى مشروعاً لقانون اتحادي بشأن الأنشطة الإعلامية مشيراً إلى أن المجلس سيناقش لاحقاً موضوع سياسة الدولة الإعلامية· وعقد المجلس في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر 15 جلسة استغرقت (91) ساعة تقريباً وفقاً لرئيس المجلس نوقش خلالها 14 مشروع قانون اتحادي، وتمت الموافقة على (12) مشروع قانون منها، وأعاد مشروع قانون واحد إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة واستكمال مناقشته في الدور الثالث وهو ''مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة''، ورفض مشروع قانون واحد وأعاده إلى الحكومة مرفقاً به مبررات وأسباب هذا الرفض وهو ''مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له· وفيما يتعلق بالاختصاص الرقابي للمجلس أوضح الغرير أن عدد الموضوعات العامة المطروحة وصل إلى 25 موضوعاً عاماً وافق مجلس الوزراء على قيام المجلس الوطني بمناقشتها كان من بينها 15 موضوعاً عاماً باقية لدى المجلس من دور الانعقاد العادي الأول، وناقش المجلس في دوره الماضي 8 موضوعات عامة، كما لا يزال لدى الحكومة 7 موضوعات عامة لم ترد للآن الموافقة على مناقشتها في المجلس· وأكد الغرير أن الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس وأقر توصياتها ورفعت إلى مجلس الوزراء تناولت شريحة من القضايا الحيوية على الصعيد الوطني وقدم أعضاء المجلس أفكاراً جديدة بالنسبة لكل موضوع منها· ووجه أعضاء المجلس 35 سؤالاً الى الوزراء من أصل 65 حول قضايا مختلفة، فيما بلغ عدد اجتماعات اللجان 96 اجتماعاً، على مدار 218 ساعة، تم خلالها الانتهاء من 14 مشروع قانون، و17 موضوعاً عاماً، منها 74 اجتماعاً للجان المجلس الدائمة، على مدار 195 ساعة، ناقشت خلالها 14 مشروع قانون اتحادي، و11 موضوعاً عاماً، فيما ناقشت لجنة فحص الطعون والشكاوى 13 شكوى· أما لجان المجلس المؤقتة فقد عقدت 22 اجتماعاً، استغرقت 51 ساعة تقريباً، ناقشت خلالها 7 مواضيع عامة·