منى الحمودي (أبوظبي)
أصدرت هيئة الصحة في أبوظبي تعميماً لجميع المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي بشأن تقديم المطالبات الإلكترونية في الوقت الفعلي. وأوضحت في تعميمها :« سعياً لتحسين دورة إيرادات مقدمي الخدمات، ولرصد جودة وتكلفة الخدمات المقدمة في نظام الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي وإمكانية الحصول عليها، فإن «الهيئة» تشجع المعالجة الفورية للمعاملات الإلكترونية.
ونظراً لتطور أنظمة المعلومات وعملياتها لدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ابتداءً من 1 يونيو 2017، على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية تقديم المطالبات الإلكترونية خلال 24 ساعة من انتهاء الزيارة. وأشار التعميم إلى أن التعديلات اللازمة ستتم على البنود ذات الصلة في العقد الموحد. وعليه، على جميع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات، مراقبة التغييرات ذات الصلة والالتزام بالقواعد الجديدة المذكورة فيما يتعلق بتقديم المطالبات وتسديدها. ولمزيدٍ من الاستفسارات وجهت «الهيئة» مقدمي الخدمات الصحية للتواصل مع دائرة تمويل النظام الصحي في هيئة الصحة في أبوظبي». كما أصدرت هيئة الصحة في أبوظبي تعميماً آخر لجميع المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي بشأن الدفع مقابل جودة الرعاية الصحية، حيث توجهت «الهيئة» بالشكر والتقدير لمشاركتهم الفعالة في تنفيذ وتطبيق برنامج جودة الرعاية الصحية في أبوظبي «جودة»، كون الارتقاء بجودة الرعاية الصحية هو أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.
وأشارت «الهيئة» في تعميمها إلى أنها بدأت في العام 2014 بتطبيق برنامج «جودة» لمراقبة جودة الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات العاملة في إمارة أبوظبي. ويعتبر هذا البرنامج حالياً الأول من نوعه في المنطقة من حيث شموليته ومصداقيته، حيث يستخدم أكثر من 100 مؤشر (وعدد المؤشرات في ازدياد) ضمن مجالات نتائج ومحصلات الرعاية، سلامة المرضى، وتجربة المرضى والتوقيت الملائم لتقديم الرعاية؛ وذلك بهدف قياس الجودة وتصنيف منصات الرعاية الصحية وفق مستوى الجودة التي تقدمها. ويتم جمع المعلومات وتحليلها والتحقق منها على أساس ربع سنوي. وإضافة إلى ذلك، قامت «الهيئة» بوضع منهجية مبتكرة لتصنيف المستشفيات وفق احتساب العلامة التراكمية الكلية، وهي منهجية تم اختبارها مع الخبراء وقد أثبتت صلاحيتها ومصداقيتها.
ولفتت «الهيئة» في تعميمها بأنه ابتداءً من الأول من يونيو 2017 ستقوم «الهيئة» بالمضي قدماً في تطوير برنامج الدفع مقابل الجودة، الأمر الذي سيوفر آليات موضوعية تستند إلى الدليل بهدف ربط الدفع بجودة الرعاية المقدمة. وفي أسوأ الاحتمالات عندما يكون أداء المنشأة ضعيفاً، وسيتم خفض القيمة التي تدفعها جهات التأمين بنسبة تصل إلى 20%.
عدد اليوم
