تعتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إنجاز مشروع الربط الاتحادي بين كافة العيادات الحكومية والخاصة في الدولة، مع نهاية العام الجديد 2012، لتوحيد ملفات المتعاملين ومنع تكرار صرف العقاقير المخدرة لمتعاطيها، بحسب اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي.
وقال اللواء المزينة إن القانون الجديد، سيحول في حال إقراره دون تمكن المدمن من صرف ذات الوصفة الطبية للعقاقير المخدرة من غير عيادة في أكثر من إمارة، كاشفا النقاب عن أن شرطة دبي رصدت في الآونة الأخيرة تزايدا في إقبال المدمنين على المخدرات غير التقليدية مثل العقاقير الطبية، على حساب المخدرات التقليدية مثل الهيروين والحشيش والأفيون، نظرا لسهولة حملها وعدم إثارتها للشبهات في حالة تعاطيها باعتبارها أدوية عادية.
وأوضح خلال حديث له مع الصحفيين، أن الإشكالية التي تواجه جهود مكافحة هذا النوع من العقاقير المخدرة، تتمثل في تمكن المدمن من صرف الوصفة الطبية من أكثر من إمارة، ليجمع عددا أكبر من الحبوب المخدرة، لافتا إلى أن هذه العقاقير ذات فائدة طبية، لكن تعاطيها بهذه الطريقة يحول الشخص إلى مدمن عليها ويؤثر على قدراته الذهنية.
وقال إن العقاقير المخدرة باتت تلقى إقبالا كبيرا من جانب المدمنين على حساب المخدرات التقليدية، خصوصا في صفوف الطلبة الذين يعتقدون أنها تزيد من نشاطهم الذهني وتساعدهم على التركيز في المذاكرة.
واعتبر نائب القائد العام لشرطة دبي، أن مشروع ربط العيادات الحكومية والخاصة إلكترونيا على مستوى الإمارات، سيسهم إلى حد كبير في القضاء على ظاهرة تعاطي العقاقير المخدرة التي تصرف في وصفات طبية، خصوصا بعد إدراج ثلاثة أنواع منها أخيرا في قائمة المخدرات، لافتا إلى أن من المتوقع أن تنتهي وزارة الصحة من المشروع مع نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن أجهزة المكافحة استطاعت الحد نسبيا من تعاطي هذا النوع من العقاقير، من خلال منع صرفها إلا بوصفة طبية وإدراج عدد منها لم تكن مصنفة سابقا في جدول المخدرات، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على منافذ دخولها إلى الدولة وضبط عدد من مروجيها. وأكد أن هناك أطرافا أخرى يجب أن تتحمل مسؤوليتها مع وزارة الداخلية في مكافحة الإدمان على المخدرات، وأهمها الأسرة لأنها تعد بوابة الدفاع الأول ضد أي سلوكيات انحرافية قد يقوم بها الابن.
وشدد المزينة على أن استراتيجية شرطة دبي في مكافحتها للمخدرات والحد من انتشارها في صفوف أفراد الجمهور، تقوم على مرتكزين أساسيين، الأول يعنى بملاحقة المدمنين والرؤوس الكبيرة لتجار المخدرات وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى برامج توعية المجتمع من مضار ومخاطر المخدرات، في حين يعتمد المرتكز الثاني على التوعية.
وأكد أهمية توثيق الروابط مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بغرض حشد وتوظيف طاقاتها وقدراتها في برامج وحملات توعية جادة وذات أهداف عميقة في مراميها، كفيلة بتعميم ثقافة مجتمعية رافضة للمخدرات، بحيث تشكل هذه البرامج والحملات مدخلاً ملائماً لاجتثاث تلك الأفكار الخبيثة والقناعات السيئة من رؤوس بعض الشباب الذين سمحوا لأنفسهم بالإقدام على تعاطي وترويج المخدرات.
وبين أن شرطة دبي تنفذ خططاً واستراتيجيات عاجلة في مجال التوعية، تستهدف تعميق وعي الأهل أولاً بأهمية التواصل مع الأبناء عبر الحوار الأسري البناء، والتركيز على البرامج العائلية.
وقال ان البيت هو المرتكز الأول والرئيس لعدم انحراف الأبناء ووقوعهم فريسة عالم الإدمان على المخدرات، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع أولياء الأمور بهذا الجانب، مؤكدا على أن إبلاغ الأسرة عن ابنها المدمن يجنبه الملاحقات القانونية والعقوبات التي ينص عليها القانون، فضلاً عن استفادة الأبناء الذين تبلغ عنهم أسرهم من برنامج العلاج من الإدمان.
واعتبر في معرض رده على سؤال، أن برنامج الرعاية اللاحقة أسهم في ارتفاع أعداد المتعافين من الإدمان على المخدرات من المواطنين، مشيراً إلى أن هذا البرنامج الذي تطبقه شرطة دبي يتابع المدمنين على المخدرات ممن انتهت عقوباتهم من المواطنين على مدى عامين كاملين، من خلال إخضاعهم للفحص الدوري، وكذلك الفحص المفاجئ لضمان عدم عودتهم لتعاطي المخدرات.
عدد اليوم
