مصطفى عبد العظيم(دبي)
واصلت أسواق الأسهم المحلية أمس مسارها الصعودي مدفوعة بمستويات عالية من السيولة المحلية والأجنبية، تدفقت على الأسواق، خلال النصف الثاني من الجلسة، لتعزز تمسك المؤشرات بقممها الجديدة التي اخترقتها في الجلسة السابقة.
وقادت موجة شرائية تركزت على أسهم منتقاة في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة، الأسهم لإضافة مكاسب جديدة إلى قيمتها السوقية، زادت عن 3,48 مليار درهم، والقفز بمؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى مستوى 5172.19 نقطة، بارتفاع قدره 0.45%. واعتبر محللون النشاط القوي الذي تشهده الأسهم حالياً انعكاساً فعلياً لأجواء التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين بنتائج الشركات للربع الأول والأداء العام للاقتصاد الوطني خلال 2014، الذي يتوقع أن يحقق معدلات نمو في الناتج المحلي تزيد على 5%، في ظل الانتعاش الذي تشهد القطاعات الاقتصادية غير النفطية كافة.
وقال الخبير المالي زياد الدباس: إن الأسهم أكدت بارتفاعاتها خلال الجلسات الأربع الماضية مستويات التفاؤل المرتفعة بنتائج الربع الأول وأداء الأسواق خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي تعززه أحجام السيولة المتدفقة على الأسواق وعمليات الشراء والتمركز في الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي البنوك والعقارات اللذين يشكلان الحصة الأكبر من التداولات اليومية، لافتاً إلى أن ارتفاع معنويات المستثمرين يستند في المقام الأول إلى المحفزات التي تتلقاها الأسواق من أداء الشركات الرئيسية كإعمار العقارية وأرابتك في دبي والدار وقطاع البنوك بشكل عام في أبوظبي، خاصة أن هذا القطاع مرشح لتسجيل مستويات أعلى من الربحية في العام الحالي، خاصة مع تراجع مستويات المخصصات التي تجنبها البنوك منذ سنوات للديون المتعثرة.
ولفت الدباس إلى أن شهية المستثمرين للأسهم باتت تتحكم فيها الجاذبية السعرية للأسهم في المستقبل، خلافاً لما كان عليه الوضع قبل عدة أشهر، عندما كانت تسيطر المقارنات السعرية في الماضي على هذه القرارات، نتيجة عدم اليقين بشأن القدرة على الاستمرار في بناء مستويات سعرية جديدة.
إلى ذلك، قال مروان شراب، مدير إدارة الصناديق والتداول بشركة فيجن انفستمنت، إن الارتفاع الذي سجلته الأسواق أمس هو استكمال للنمط الصعودي للأسواق المحلية بفضل الثقة والمعنويات المرتفعة، من جهة، والدعم الذي تلقته من الأداء الإيجابي للأسواق العالمية في تعاملات أمس وارتفاعاتها بشكل جيد، من جهة أخرى.
وأضاف أن التداولات في سوق دبي تركزت على في معظمها عدد محدود من الأسهم، خاصة في القطاع العقارية، والتي دعمت السوق في مواصلة اختراق المزيد من نقاط الدعم، مع تحمس المستثمرين، خاصة الأفراد للشراء.
وأضاف أنه على الرغم من التذبذب في أداء سوق أبوظبي أمس خلال الجلسة، إلا أنه تمكن من العودة إلى الارتفاع والتمسك بمستواه الأعلى منذ 6 سنوات، مشيرا إلى أن التراجعات التي سجلتها الأسهم القيادية في السوق خلال الجلسة لم تخرج عن نطاقها الضيق.
ووفقاً لتقرير هيئة الأوراق المالية والسلع، شهدت القيمة السوقية ارتفاعا بقيمة 3,48 مليار درهم لتصل إلى 776,43 مليار درهم، فيما تم تداول ما يقارب 1.26 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم من خلال 15173 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 30 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات، الأكثر نشاطاً.
وحل سهم شركة ديار للتطوير في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 493.27 مليون درهم موزعة على 350.53 مليون سهم من خلال 2055 صفقة.
وجاء سهم «شركة الاتحاد العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 426.16 مليون درهم موزعة على 166.88 مليون سهم من خلال 2139 صفقة. وحقق سهم «الشركة الوطنية للتأمينات العامة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.20 درهم مرتفعا بنسبة 14.79% من خلال تداول 1000سهم بقيمة 5200درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة دبي الوطنية للتأمين» ليغلق على مستوى 3.05 درهم مرتفعاً بنسبة 14.66% من خلال تداول 60.19 ألف سهم بقيمة 170.59 ألف درهم.
وسجل سهم «شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف » أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1.72 درهم، مسجلاً خسارة بنسبة 9.95% من خلال تداول 14.97 ألف سهم بقيمة 25.74 ألف درهم، تلاه سهم «الشركة العالمية لزراعة الأسماك» الذي انخفض بنسبة 9.94% ليغلق على مستوى 7.97 درهم من خلال تداول 94.31 ألف سهم بقيمة 0.76 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 19.90%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 167.24 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 75 من أصل 120، وعدد الشركات المتراجعة 29 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 47.84%، ليستقر على مستوى 7852.88 نقطة، مقارنة مع 5311.47، وتلاه مؤشر قطاع «العقار» ومسجلا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغ41.2% ليستقر على مستوى 7467.70 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة»، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 27.3% ليستقر على مستوى 1413.26 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 21,4% ليستقر على مستوى 3538.01 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 16.7% ليستقر على مستوى 1747.08 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5.89% ليستقر على مستوى 1691.10 نقطة مقارنة مع 1597.00 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0.3% ليستقر على مستوى 2403.28 نقطة مقارنة مع 2412.04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0.7% ليستقر على مستوى 1471.29 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2.7% ليستقر على مستوى 3554.64 نقطة مقارنة مع 3653.37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 10% ليستقر على مستوى 151.911 نقطة مقارنة مع 170.35 نقطة
16 مليون درهم صافي شراء الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي
بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوقي أبوظبي للأوراق المالي ودبي المالي 16 مليون درهم.
وبلغ صافي شراء الأجانب في سوق دبي المالي 20 مليون درهم، في حين بلغ صافي مبيعاتهم 4 ملايين درهم في سوق أبوظبي.
وواصل المستثمرون المواطنون عمليات بيعهم في سوق أبوظبي في حين بلغ صافي مشتريات المستثمرين العرب 26 مليون درهم. وبلغ صافي شراء المستثمرين الخليجيين 13 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 152.85 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 132.9 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 336.280 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 330.16 مليون درهم.
أ ما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 218 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 255.31 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم أمس نحو 707.14 مليون درهم لتشكل ما نسبته 31% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 718.4 مليون درهم لتشكل ما نسبته 31.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 11.26 مليون درهم كمحصلة بيع.
عدد اليوم
