مصطفى الديب (أبوظبي)
في ردة فعل سريعة من الهيئة العامة للشباب والرياضة على تحقيق «الاتحاد» الذي نشر أمس الأول، تحت عنوان «سجلات الأندية سجن مدى الحياة خلف جدران الاحتكار» الذي ناقش قضية احتكار الأندية للاعبين وعدم السماح لهم بحرية الانتقال، بعثت الهيئة خطاباً رسمياً لاتحادات اليد والسلة والطائرة، تطالبهم فيه بإبداء الآراء حول مقترح حرية اللاعبين في الانتقال بين الأندية وفق أطر محددة تخدم مصلحة جميع الأطراف.
وعلق إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة قائلاً: هدفها الأول والأخير هو مصلحة رياضة الإمارات، ومن هذا المنطلق جاء اقتراح فتح باب الانتقالات للألعاب الأخرى، خصوصاً أنه يصب في مصلحة جميع الألعاب.
وأكد أن المقترح كان قيد الدراسة في الهيئة منذ عامين، وجاء الوقت لخروجه إلى النور، لاسيما أن الدراسة جاءت وفق أطر محددة تصب في مصلحة الجميع الأندية واللاعب والمنتخبات، موضحاً أن القانون في حالة خروجه سيكون متوازناً في درجة كبيرة، حيث يراعي حقوق كل الأطراف، عكس الواقع الحالي الذي خدم طرفاً بعينه.
وأشار إلى أن الإعلام الرياضي في الإمارات مكمل لدور الجهات المسؤولة، مشيداً بتحقيق «الاتحاد» الذي نشر أمس الأول، ومؤكدا أن الجميع يسعى للمصلحة العامة.
من جهته، علق محمد حسن السويدي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد على الخطاب قائلًا: من دون شك إنها بادرة جيدة، تصب في مصلحة الألعاب الجماعية، لاسيما أن ذلك سيفتح الباب أمام تطور المنافسة المحلية، في ظل وجود عرض وطلب على اللاعبين، الشيء الذي سيجعل هذه الألعاب جاذبة.
وفي الشأن نفسه، قال خالد الهنائي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، إن الاتحاد يوافق بشكل كلي على فتح باب الانتقالات بين الأندية، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في أن بعض الأندية التي تقف حائلاً أمام سن قانون جديد، مشيراً إلى أن المنتخبات الوطنية ستكون المستفيد الأكبر من سن هذا القانون، حيث إن هناك معاناة حقيقية في الوقت الراهن بسبب ندرة المواهب.
وأشاد بتفاعل «الاتحاد» مع هذه القضية الحساسة، مؤكدا أن هذا هو الدور الحقيقي للإعلام الهادف الراغب دائما في إصلاح الأوضاع التي تعاني خللاً على الساحة الرياضية بشكل عام.
عدد اليوم
