بغداد (الاتحاد)
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب العراقي جرت خلالهما إقالة رئيس المجلس والتصويت على وزراء جدد، ما أدخل البلاد في حينه في أزمة سياسية مستمرة، فيما أكدت كتلة «المواطن» البرلمانية أن إلغاء جلسة 26 أبريل بمثابة «سحب الثقة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي».
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار إن «المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 من أبريل كانت غير دستورية، وتشكل مخالفات دستورية، ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإنْ كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني».
وأضاف «أما بخصوص جلسة يوم 14 أبريل، فقررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب بحضور 131 نائباً، حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن أمام المحكمة، ولذا قررت عدم دستوريتها». وتم خلال جلسة 14 أبريل التصويت على إقالة الجبوري ونائبيه.
وجلسة 26 أبريل التي عقدت برئاسة الجبوري، أقيل فيها 3 وزراء، وتم التصويت على 5 وزراء جدد ضمن برنامج للإصلاح الحكومي.
وقال مصدر قضائي بشأنها «رأت المحكمة أنها جرت في ظل أجواء تتعارض مع حرية الرأي، منها دخول حرس ومنع النواب من الدخول إلى القاعة والأوضاع التي رافقتها من وجود عسكر، ونقل الجلسة من مكان إلى مكان دون الإعلان عن ذلك مسبقاً».
واعتبر النائب عن كتلة «المواطن» النيابية، رئيس اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري، أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء جلسة يوم 26 أبريل الماضي، «تهيئة لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي».
عدد اليوم
