الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي المالي» يطرح رسمياً الصياغة النهائية لمعيار إصدار وتملك وتداول الصكوك

«دبي المالي» يطرح رسمياً الصياغة النهائية لمعيار إصدار وتملك وتداول الصكوك
2 ابريل 2014 21:15
أصدر سوق دبي المالي رسمياً معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك في صيغته النهائية، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للسوق لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال. ويتكامل معيار الصكوك مع معيار إصدار وتملك وتداول الأسهم الصادر عن «دبي المالي» في العام 2007 عقب تحوله إلى أول سوق مال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي بما أسهم في استقطاب العديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أدوات مالية إسلامية. ويوفر المعيار الأرضية المواتية لازدهار هذا القطاع الحيوي الذي يكتسب زخماً متزايداً منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) أوائل 2013، وتبعها إعلان (دبي المركز العالمي للصكوك)، أولى الخطط التنفيذية للمبادرة، حيث تتضافر جهود كافة المؤسسات المعنية بهذا القطاع لتحقيق رؤية سموه، الأمر الذي رفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال بدبي بنسبة 103% من 33,8 مليار درهم بداية العام الماضي إلى 68,6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2014. ويعد معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك محصلة جهود مكثفة وإسهامات بارزة من جانب أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي، وخبراء التمويل الإسلامي ممن شاركوا في جلسة الاستماع التي عقدها السوق في مارس 2013 بحضور 45 من الخبراء والناشطين في مجال الخدمات المالية الإسلامية، الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع المعيار وقدموا العديد من المقترحات التي تم أخذها بعين الاعتبار وأسهمت في الوصول إلى صياغة نهائية تتسم بأعلى مستويات الشمول. وتتركز التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على مسودة المعيار الصادرة أوائل العام 2013 معالجة ضوابط الإصدار والبيانات التي تتضمنها نشرة الإصدار، وإجراءات الإدراج وقواعد التداول والاسترداد. كما تضمنت التعديلات والإضافات تحديد لجنة الصكوك الشرعية وإمكانية قيام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي بمهامها في حال عدم وجودها، والتأكيد على طبيعة الاستثمار في الصكوك من حيث استحقاق مالكيها للغنم وتحملهم للغرم (المخاطر)، والتركيز على جواز توزيع جوائز على حملة الصكوك من مال مدير الصكوك على سبيل التبرع. كما شملت التأكيد على الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للشركة ذات الغرض الخاص عن ذمة منشئ الصكوك، ووسائل حماية حقوق مالكي الصكوك وطرق التحوط من مخاطر استثمارهم في الصكوك، وتعديل نسبة الموجودات من النقود والديون من 70% من جملة هذه الموجودات إلى نسبة 90% منها، والنص على جواز احتساب وصرف الحافز لمدير الصكوك بشكل دوري خلال العام المالي بعد التنضيض الحكمي عن كل فترة توزيع ربح، بدلاً من الانتظار إلى نهاية العام. وقال عيسى عبدالفتاح كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي، والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن انضمام معيار سوق دبي المالي لإصدار وإدراج وتملك الصكوك بجانب معيار الأسهم الصادر عن السوق في العام 2007 يسهم في تكامل البنية المعيارية في قطاع التمويل الإسلامي، ويصب في خانة البناء على ما تحقق من إنجازات، ويعزز السجل الثري بالنجاحات التي تحققها مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) خلال فترة وجيزة من الزمن. وأضاف إن الشهور الماضية شهدت العديد من الجهود المثمرة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي ضوء متابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وراعي المبادرة، بما جعل دبي محط أنظار كافة الناشطين في قطاع الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي. وقال إن إصدار هذا المعيار سيكون له انعكاسات إيجابية ملموسة بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لإصدار وإدراج وتداول الصكوك ويصعد بها إلى المركز الأول بين المراكز العالمية في هذا المجال، وعلاوة على ذلك فإن هذا المعيار، بما يتسم به من شمول، سيكون بمثابة المرجع الأساس للمؤسسات المالية الإسلامية والجهات المصدرة والمستثمرين في مجال الصكوك على المستوى العالمي، ويشجع إصدار الصكوك بدلاً من السندات التقليدية، ليس هذا فحسب بل ويفتح الباب للمزيد من الأدوات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. (دبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©