انضمت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» إلى عضوية «معهد أبحاث الطاقة الكهربائية»، التي تخولها الحصول على العديد من نتائج الأبحاث التي أجراها المعهد، وأهم المعلومات والإرشادات التقنية لتساعد على تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتشغيله.
ويمنح التعاون المعهد والشركات العالمية الأخرى فرصة تجميع المعلومات، والدروس المستفادة من الجهود التي تبذلها المؤسسة في مشروعها. يُشار أن احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية تنمو بمعدل سنوي يبلغ 9?، أي ما يصل إلى ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، لذا تقرر تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في الدولة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم التنمية في الإمارات.
ووقعت المؤسسة في عام 2009 عقد المقاول الرئيس مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» لتصميم وإنشاء والمساعدة في تشغيل أربع محطات للطاقة النووية بقدرة 1400 ميغاواط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية، وتوصيلها بالشبكة العامة للدولة عند تشغيل المحطة النووية الأولى بحلول عام 2017، على أن يتم تشغيل المحطات الثلاث الأخرى على التوالي إلى عام 2020.
وقال نيل ويلمشيرست، نائب رئيس معهد أبحاث الطاقة الكهربائية والرئيس التنفيذي النووي: إن عضوية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لدى المعهد تعد دليلاً واضحاً على التزامها بالشفافية، وتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي، وصناعة الطاقة النووية العالمية . وأضاف أن آلية التعاون الخاصة بالمعهد هي آلية متبادلة «أي أننا نستفيد من الجهات الأخرى، وفي الوقت ذاته تتعلم الجهات الأخرى منا».
وأكد أن هذا التعاون سيكون قوياً منذ بدايته خصوصاً، وأن المعهد يرتبط بعلاقات وثيقة بالبرنامج النووي الخاص بكوريا الجنوبية. (أبوظبي - وام)
عدد اليوم
