«المالية» تستكمل ربط «الدرهم الإلكتروني» مع «المركزي» العام الحالي

يوسف البستنجي (أبوظبي) تستكمل وزارة المالية مع مصرف الإمارات المركزي الربط بين منظومة الدرهم الإلكتروني ومقسم الإمارات الإلكتروني، خلال العام الحالي، ما يسمح للمتعاملين باستخدام كافة شبكة أجهزة الصراف الآلي بالدولة، وتعبئة بطاقات الدرهم الإلكترونية، عبر التحويل من حساباتهم مباشرة، بحسب يونس الخوري، وكيل وزارة المالية. وقال الخوري في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الوزارة بأبوظبي: إن «المالية» تعمل أيضا على تفعيل نظام استخدام بطاقة الإمارات للهوية، بما يسمح باستخدامها في آليات الدفع، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اللجنة المختصة بتطبيقات الحكومة الذكية، لاستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية المتوافرة في عملياتها. وأوضح أن رسوم الخدمات الحكومية تحصل آليا بشكل كامل تقريبا، (عدا نسبة بسيطة، تكاد لا تذكر)، حيث ينجز عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية نحو 140 ألف عملية يومياً. وبين الخوري أنه لا توجد رسوم جديدة خلال العام الحالي، وأن الوزارة تقدم مشروع الميزانية الاتحادية لكل ثلاث سنوات. وأشار إلى أن 30 وزارة وجهة اتحادية ومحلية مشمولة بعملية الربط الإلكتروني مع وزارة المالية حاليا، فيما تعمل على استكمال عمليات الربط مع بقية الجهات المعنية، وتشمل تلك الجهات، 14 وزارة اتحادية، و11 جهة وهيئة اتحادية، و5 جهات محلية. وقال: إن نسبة الإيرادات من الرسوم والاستثمارات التي حصلتها وزارة المالية أليا عام 2014 بلغت نحو 67,7? من إجمالي الإيرادات، فيما تشكل مساهمات إمارتي أبوظبي ودبي في الميزانية الاتحادية باقي الإيرادات. وأشار إلى أن هناك أكثر من 5600 نقطة تحصيل ونقاط بيع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، في الدولة، موضحاً أنه تم إنجاز 33 مليون عملية تحصيل خلال عام 2014. وتفصيلا أوضح الخوري أن منظومة الدرهم الإلكتروني واصلت تأكيد أهميتها في مجال ترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية، حيث بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة 7,28 مليون معاملة، بلغ إجمالي إيراداتها 2,041 مليار درهم، بينما بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر أجهزة نقاط البيع 26,2 مليون معاملة بلغ إجمالي إيراداتها 4,74 مليار درهم، وبهذا يكون إجمالي المعاملات المحصلة إلكترونياً من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني والموقع الإلكتروني 33,5 مليون معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 6,78 مليار درهم خلال عام 2014، بنمو في إجمالي المبالغ المحصلة 7,4% مقارنة مع عام 2013، حيث بلغت قيمتها حينذاك 6,3 مليار درهم. وقال الخوري: إن منظومة الدرهم الإلكتروني تستند إلى مجموعة متنوعة من التقنيات الإلكترونية والذكية التي تدعمها الأجهزة المتطورة في مجال تحصيل المبالغ النقدية إلكترونياً، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، وأجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب تقنيات الدفع عبر الموقع الإلكتروني والهاتف المتحرك الموبايل. أما فيما يتعلق بخدمات الدعم الفني وخدمة العملاء، فقد حرصت وزارة المالية على توفير مركز اتصال متطور مدعم بنظام رد آلي، موقع إلكتروني متطور، نظام دعم فني، نظام شكاوى إلكتروني ونظام خدمة العملاء عبر الإنترنت، إلى جانب خدمة الإشعار بالرسائل النصية القصيرة. وأضاف: إن فريق منظومة الدرهم الإلكتروني يعمل في الوقت الحالي على تنفيذ عمليات ربط 13 جهة حكومية جديدة عبر مختلف القنوات الإلكترونية والذكية. وتعمل وزارة المالية بشكل متواصل على توسيع شبكة الخدمات التي تغطيها منظومة الدرهم الإلكتروني، حيث بلغ عدد خدمات القطاعين الحكومي والخاص التي يمكن لحاملي بطاقات الدرهم الإلكتروني دفع رسومها حوالي 5 آلاف خدمة تغطي مختلف أنواع المعاملات. وأوضح الخوري أن إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي التابعة لمنظومة الدرهم الإلكتروني بشكل مباشر بلغ 89 جهازاً، في حين يقدم بنك أبوظبي الوطني الخدمات ذاتها عبر 530 جهازاً وبنفس الكفاءة، ليصل مجموع عدد أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي التي تقدم خدمات الدرهم الإلكتروني 619 جهازاً. كما تقدم خدمات المنظومة في جميع فروع بنك أبوظبي الوطني البالغ عددها 126 فرعاً، وفروعاً مختارة لبنك أم القيوين، و24 جهة تسويقية؛ متضمنة 62 مركز لبيع وشحن بطاقات الدرهم الإلكتروني تابعة للشركة الإسلامية للتمويل (آفاق)، و765 مكتب طباعة منها 42 مركز تسهيل، في حين يستخدم لتحصيل رسوم الخدمات عبر المنظومة قرابة 4,000 جهاز من أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التابعة للمنظومة. وكانت وزارة المالية أطلقت مؤخراً 10 أكشاك إلكترونية ذات مواصفات وخدمات متعددة ومتطورة، ستوفر للمتعاملين إمكانية شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني وإعادة شحنها، فضلاً عن إمكانية دفع رسوم الخدمات الاتحادية. وقال الخوري: إن منظومة الدرهم الإلكتروني تعتبر واحدة من أكثر شبكات الخدمات انتشارا وفعالية على مستوى الإمارات، حيث تشهد يومياً تنفيذ ما يقارب 140 ألف عملية يقدم من خلالها ما يقارب 3 مليون خدمة إلكترونية شهرياً، في حين تحرص وزارة المالية ومنذ انطلاقة المنظومة على أن تستقبل أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني إلى جانب بطاقات الدفع الخاصة بالمنظومة «الحاصلة»؛ مختلف أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني الأخرى. كما تدعم منظومة الدرهم الإلكتروني كفاءة تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، بما توفره من تخفيض للتكاليف والجهد لجانب مقدمي الخدمات العامة والمتعاملين على حد سواء، وهو الأمر الذي يمكن تأكيده عبر ما أظهرته إحصاءات الوزارة الخاصة بالزمن المستغرق لتنفيذ عمليات دفع الرسوم الذي يتطلب أقل من ثانية واحدة عبر أجهزة نقاط البيع و1,18 ثانية لعمليات الدفع المنفذة عبر الموقع الإلكتروني. وأوضح الخوري أن الوزارة أجرت تقييماً لكفاءة العائد المالي لعمليات الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، والذي بلغ 85% من قيمة ما تم تحصيله من الإيرادات نتيجة لأتمته عمليات التحصيل الإلكتروني للتخلص من وسائل التحصيل اليدوي وتقليص تداول النقد في وزرات الدولة. كما استطاعت وزارة المالية تحصيل 68% من إيرادات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، فضلاً عن الإيرادات الخاصة بأعمال الحكومات المحلية وكبرى الشركات التي تعتمد المنظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة رقمية آمنة لتحصيل إيراداتها. وقال: إن الأهداف المستقبلية التي تعتمدها وزارة المالية لمنظومة الدرهم الإلكتروني تشمل توفير القسائم الورقية مجددة القيمة والمدة والخاصة بالدرهم الإلكتروني والأكشاك الإلكترونية للخدمة الذاتية لشراء وتعبئة البطاقات وسداد رسوم الخدمات، إلى جانب تطبيق الدرهم الإلكتروني للأجهزة المتحركة والموبايل مع المحفظة الإلكترونية، والتدقيق الإلكتروني للعمليات، والتقارير الآلية. 102 ألف مكالمة عبر مركز العملاء أوضح يونس الخوري وكيل وزارة المالية أن مركز خدمة العملاء يعمل بنظام مركز الاتصال بواقع 24 ساعة يومياً وعلى مدار الأسبوع، ويقدم خدماته بثلاث لغات هي العربية، الإنجليزية والأوردو. وخلال عام 2014، تلقى مركز الاتصال 102,335 مكالمة هاتفية، تعامل موظفوها مع 96,500 مكالمة أي ما نسبته 94% من إجمالي المكالمات، في حين لم يستكمل العملاء المتصلون 5,835 مكالمة وبنسبة 6%. التطبيقات الهاتفية أوضح وكيل وزارة المالية أن تطبيق الدرهم الإلكتروني الذكي eD.Mobile يعتبر خدمة الدفع الأساسية الموحدة لكافة رسوم خدمات الحكومية الاتحادية، حيث يمكن للمستخدمين طلب واستعراض أي من الخدمات الحكومية التي تخصهم واستكمال طلب الحصول على الخدمة بإتمام عملية الدفع والمتاحة بعدة وسائل تتضمن المحفظة الإلكترونية لمنظومة الدرهم الإلكتروني، الخصم المباشر من الحسابات البنكية بالارتباط مع بوابة الدفع الوطنية الخاصة بالمصرف المركزي وبطاقات الائتمان. كما يمكن للمتعاملين من خلال تطبيق المحفظة الإلكترونية التي توفر خصائص أو مميزات دفع متطورة باستخدام أحدث وسائل الاتصال والمعايير الأمنية ، كما يوفر التطبيق الدفع اللا نقدي مستقبلاً، تنفيذ ، خدمة العملة الرمزية (Tokenization) و الدفع من دون لمس (NFC – contactless payment) كما يوفر التطبيق العديد من الخدمات المساندة، منها إضافة البطاقات البنكية والائتمان والمسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر تحديد أماكن الخدمة، تقرير كشف الحساب والرصيد للبطاقة، وتحويل الأرصدة ، واستعراض الحركات والعمليات المنفذة من خلال التطبيق.