20 ألف غرفة فندقية جديدة تدخل سوق دبي بنهاية العام 2010

تدخل سوق دبي نحو 20 ألف غرفة فندقية جديدة، مع نهاية العام الحالي، بحسب تقديرات خالد بن سليم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بالإمارة. وتشير تقديرات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى أن الإمارة تشهد بنهاية العام الجاري دخول ما بين 16 ألفا إلى 20 ألف غرفة فندقية جديدة، وذلك في الفترة ما بين عامي 2009 و2010، مع آفاق نمو سياحي جيدة في الفترة المقبلة، خاصة مع تنفيذ برامج ترويج سياحي متنوعة، بحسب خالد بن سليم المدير العام للدائرة. وقال ابن سليم عقب افتتاح معرض الفنادق 2010 أمس، إن قطاع السياحة يشهد تنوعا في الخدمات ونموا جيدا، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الغرف الفندقية في الفترة الأخيرة أسهم في تخفيض الأسعار، ونسعى في الفترة المقبلة إلى خفض الأسعار بما يناسب مختلف الفئات، متوقعا بأن تشهد أسعار الغرف تراجعا مع زيادة عدد الغرف الفندقية في الفترة المقبلة. وأكد أن استثمارات الفنادق في مجالات الأنظمة التكنولوجية الأمنية أمر طبيعي، ويمثل قيمة إيجابية، بهدف توفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للنزلاء والسياح، بل يسهم في استقطاب المزيد من أعداد السياح، ولا يمثل أي قيمة سلبية، مشككا في الأرقام التي تعلن عن زيادة الإنفاق على النظم الأمنية بالفنادق في الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد وجود نمو في هذا القطاع. وكان تقرير لشركة “دي ام جي” المنظمة لمعرض الفنادق قد أشار على لسان “ري تينستون” مدير عام مبيعات المعرض الى أن حجم أعمال التركيبات التي تقوم بها شركات تزويد الأجهزة والنظم الأمنية في الفنادق في الإمارات ودبي بشكل خاص بنسبة 40%، منذ حادثة اغتيال الفلسطيني محمود المبحوح القيادي البارز في حماس في بداية العام الحالي في دبي. وبين أن الفنادق في مختلف مناطق الإمارات تستثمر في الوقت الحاضر مبالغ ضخمة لتطوير نظمها الأمنية بما فيها دوائر المراقبة التلفزيونية المغلقة في أعقاب حادثة اغتيال محمود المبحوح، لافتا الى أن الفنادق، خصوصا في دبي، تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية في الشرطة، حاليا على إنفاق مبالغ بالملايين من أجل تعزيز وتطوير النظم الأمنية القائمة فيها بما في ذلك مضاعفة أعداد دوائر كاميرات التلفزيون المغلقة. وافتتح بن سليم أمس فعاليات معرض الفنادق 2010 في مركز دبي التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة بمشاركة 363 شركة من 35 دولة، وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، كما تشارك 128 شركة من دولة الإمارات تتوزع عبر اربعة قطاعات خاصة بالمنتجات والخدمات الأساسية لقطاع الضيافة والاستجمام تشمل خدمات التصميم والديكور الداخلي، ومعدات التشغيل والتجهيزات المساندة، والأمن والتكنولوجيا، وتجربة المنتجعات الصحية. وقال خالد بن سليم: إن ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق ساهم في تحسين الدخل لدى الفنادق، خاصة مع انخفاض الأسعار، مبينا أن الأسعار الفندقية في الإمارات لا تزال بين الأعلى على مستوى العالم، كما تواصل الدائرة في طرح منتجات ومبادرات جديدة بهدف تعزيز تنافسية دبي السياحية، لافتا إلى اطلاق حملات ترويجية بالتعاون مع الشركات السياحية، والفنادق. ولفت إلى أهمية مستوى التنظيم والمشاركة الواسعة في المعرض من قبل الشركات الإقليمية والعالمية مشيدا بالشركات التي تشارك في المعرض للمرة الأولى من مختلف مناطق العالم وطرح الكثير من المنتجات الجديدة والمبتكرة لقطاع الفنادق والمنتجعات الصحية. وقالت شركة “دي ام جي” انه على الرغم من التراجع الاقتصادي العالمي وتداعياته السلبية، خصوصا في الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة واوروبا، فإن قطاع الضيافة في المنطقة سيشهد دخول المزيد من الغرف الفندقية خلال الفترة المقبلة مشيرة الى أن ذلك سيساهم بشكل إيجابي في خلق الكثير من الفرص للقطاع. وأظهرت دراسة حديثة لشركة الأبحاث “بروليدز” وتم الإعلان عن نتائجها بان هناك اكثر من 470 مشروعا فندقيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشمل مشاريع فعلية تحت الإنشاء او مؤجلة أو ملغية. وتشمل القائمة 258 مشروعا في الإمارات و83 في السعودية و39 في عمان و35 في البحرين و29 في قطر و27 في الكويت. وقال ري ترينستون: في الواقع إن الإعلان عن هذه المشاريع الفندقية في المنطقة قد تم في وقت انتعاش قطاع الضيافة في المنطقة ضمن الخطط المستقبلية وضرورة الحاجة اليها لتلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية، وعلى الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فلا تزال شركات الفنادق وملاكها في المنطقة ينظرون بواقعية لمستقبل الصناعة خلال الفترة المقبلة على أمل أن تتحسن الظروف ويبدأ القطاع في الانتعاش. وأظهرت تحليلات شركة “ديليوتي” لبيانات الفنادق العالمية حول عوائد أسعار الغرف المتوفرة في الشرق الأوسط أن معدل سعر الإيراد بالنسبة للغرفة المتوفرة وصل إلى 131.42 دولار اميركي تقريبا خلال الفترة المنتهية عند فبراير 2010 مقارنة بـ151.51 دولار خلال نفس الفترة من 2009. واشارت الشركة إلى ان هذه الأسعار تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة ببقية مناطق العالم. فعلى سبيل المثال سجلت أوروبا سعرا تقديريا بلغ 72.05 دولار في حين بلغ السعر 79.65 دولارا في منطقة آسيا والباسيفيك خلال نفس الفترة. وأضاف ترينستون: تظهر بيانات بروليدز حجم الإنفاق المالي هذا العام على المشاريع الفندقية التي يجري تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو1.17 مليار دولار، وتتصدر الإمارات قائمة دول المنطقة بمشاريع بقيمة 463.8 مليون دولار تليها عمان بنحو 269.2 مليون دولار والسعودية بقيمة 245.5 دولار. وتتصدر قطر بقية دول الخليج بما يصل إلى 100.3 مليون دولار تقريبا تليها البحرين بحوالي65.3 مليون دولار ثم الكويت بنحو31.7 مليون دولار. ويضم المعرض أربعة قطاعات رئيسية من المنتجات والخدمات تشمل خدمات التصميم الداخلي للأثاث والديكورات والاكسسوارات والتصميم، والتموين والمعدات التشغيلية من المأكولات والمشروبات ومنتجات ومعدات التنظيف والدعم، والأمن والتكنولوجيا، وخدمات المنتجعات الصحية بما فيها مستلزمات النشاطات الفندقية في الهواء الطلق والمنتجعات الصحية التي تستحوذ الفنادق على 60% منها. 35% نمو الطلب على شاشات العرض بقطاع الضيافة احتلت الإمارات أكبر سوق إقليمي في الطلب على شاشات العرض التلفزيونية الخاصة بقطاع الضيافة، وحققت أكبر معدل نمو بواقع 35% خلال العام 2009، مع توقعات بنفس المعدل خلال العام الجاري، مقابل 20% نمو عالمية، بحسب “مادف نارايان” مدير عام المبيعات والتسويق لأجهزة العرض في سامسونج، و“ساشين سومكومار” رئيس قسم مبيعات الشركات في الشركة نفسها. وقال مادف: تصل حصة الإمارات من السوق الإقليمي في أجهزة العرض الخاصة بالضيافة إلى 40%، خاصة مع نمو الطلب في أبوظبي ودبي، ووجود عدد كبير من المشروعات الفندقية قيد التنفيذ حاليا، لافتا إلى أن توسعات المطارات في الإمارات تستقطب جزءا كبيرا من أجهزة العرض، لافتا إلى قيام لشركة بالتوقيع على عقود لتوريد أجهزة عرض في مطارات أبوظبي ودبي، وعدد من دول المنطقة. وكشف عن أن الشركة توصلت إلى عقد أمس على هامش معرض الفنادق لتوريد 850 شاشة عرض 55 بوصة إلى إحدى الشركات الإماراتية التي تقوم بتنفيذ مشروعات فندقية، مشيرا إلى أن دراسات الشركة تشير إلى نمو الطلب حتى عام 2016 يدور حول 20%. «5,1 مليار درهم» حجم سوق الأثاث في الإمارات يصل حجم سوق الأثاث بما في ذلك تجهيزات الفنادق في الامارات إلى 1.4 مليار دولار “5.1 مليار درهم” وفقا لتقديرات العام 2009، من اجمالي 3.1 مليار دولار “11.4 مليار درهم” حجم سوق دول الخليج العربية، بما يعادل 45.1%، استنادا إلى بحث جرى بين شركة انتركويل العالمية، ومؤسسة طلال أبوغزالة للبحوث. وقال حسن عباس الهزيم المدير التنفيذي لشركة إنتركويل العالمية: إن سوق الأثاث والمفروشات في الإمارات يعتمد على 90% من الواردات، و10% من التصنيع المحلي، والذي تقوم به خمس شركات رئيسيـة، بخلاف عدد من الورش الصغيرة، مؤكدا أن الصناعة تطورت في الإمارات من حيث الجـودة، والسـعر. وبين بان الشركة وقعت عقدا أمس على هامش معرض الفنادق مع شركة سيمنز، لإنشاء خط انتاج جديد في مجال “الأسرّة والمراتب الصحية” بتكاليف 125 مليون درهم، وسيبدأ الإنتاج في يناير المقبل، ليرفع طاقة الإنتاج 20%، لافتا إلى أن طاقة المصنع اليومية تصل إلى ألف مرتبة يوميا. وأشار الهزيم إلى أن 30% من انتاج المصنع يتم تصديره إلى الخارج، و70% يذهب للسوق المحلي، منوها إلى أن الشركة تستحوذ على 20% من سوق الإمارات، بينما تصل إلى 50% في قطاع التجزئة وقال “تود ميركر” مدير إدارة التراخيص العالمية في شركة سيمنز: ستعزز الشراكة مع انتركويل من وجود سيمنز في عالم الضيافة وتجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط، وستفتح آفاقا جديدة وستتيح لنا المزيد من الفرص مما يدعم وجودنا وتوسعاتنا في المنطقة.