تأجيل إطلاق مشاريع استثمارية يؤخر عودة نشاط قطاع المقاولات في رأس الخيمة

أدى تأجيل إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية في رأس الخيمة، إلى تأخر عودة الانتعاش لقطاع المقاولات والإنشاءات بالإمارة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، وفقا لمتعاملين وأصحاب شركات مقاولات تعمل بالإمارة. وأشار هؤلاء إلى أن عدداً من المستثمرين قرروا تأجيل مشاريع كانوا يخططون لإطلاقها، وذلك بغرض إعادة دراستها وفقا للأوضاع الاقتصادية الحالية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية، مؤكدين بأن هذا التوجه أدى إلى حالة من الهدوء يشهدها قطاع الإنشاءات في الوقت الراهن. وقال المهندس احمد طلعت من شركة الخليج للمقاولات لـ(الاتحاد) إن «الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على المشاريع الإنشائية برأس الخيمة وغيرها من مناطق الدولة، واضطر عدد من الأشخاص الذين كانوا يخططون لإقامة مشاريع إنشائية سواء تجارية أو خاصة، للتمهل في تنفيذ مشاريعهم، حيث قاموا بدراسة تلك المشاريع مجددا وفقا للأوضاع الجديدة، تجنبا لأي خسارة يمكن أن يتعرضوا لها نتيجة لعدم استقرار الوضع الاقتصادي». وأكد المهندس عدنان يوسف من المجموعة الاستشارية الهندسية أن آثار الركود والأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم لا تزال مستمرة على وضع السوق، مشيرا إلى أن الأشخاص والتجار الذين يمتلكون السيولة النقدية هم أكثر من يقوم بإطلاق المشاريع الانشائية في الوقت الراهن، سواء في إنجاز المشاريع التجارية أو الخاصة. وقد أثر هذا الوضع على قطاع الإنشاءات الذي يشهد حالة من الهدوء والاستقرار منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي، بالرغم من التذبذب الذي طرأ على أسعار مواد البناء خلال الأشهر القليلة الماضية. وأكد مقاولون أنه وعلى الرغم من تغير أسعار بعض مواد البناء الأساسية وخصوصا الحديد خلال شهري إبريل الماضي ومايو الحالي، إلا أن الطلب لا يزال ثابتا، مشيرين إلى أن المشاريع السكنية الخاصة تستحوذ على الحصة الأكبر من مشاريع الشركات، إلى جانب المشاريع المرتبطة بالجهات الحكومية المعنية بمشاريع الإسكان. وكانت أسعار مواد البناء خاصة الحديد قد شهدت تذبذباً واضحاً منذ بداية العام الحالي، حيث قفزت من ادنى مستوى لها خلال شهر يناير الماضي لترتفع مما يتراوح بين 1800 و2000 درهم للطن لتصل إلى نحو 3200 للطن في نهاية شهر مارس الماضي قبل أن تعاود الانخفاض مجددا، حيث أشار مقاولون إلى أن الأسعار عادت لمستوياتها السابقة في الوقت الراهن، فيما شهدت أسعار الاسمنت برأس الخيمة ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر القليلة الماضية وارتفعت الى نحو 17 درهما للكيس في الربع الأول قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى نحو 15 درهما حاليا. وأضاف المهندس احمد طلعت أن عمليات البناء منذ بداية شهر إبريل الماضي اتسمت بالثبات وذلك بمقارنتها مع النشاط في الربع الأول من العام نفسه، على الرغم من التحرك الذي انتاب أسعار مواد البناء الأساسية مثل الحديد الذي شهد ارتفاعا قويا خلال ابريل الماضي ليصل إلى حوالي 3000 درهم ومن ثم يعود إلى ما كان عليه ليصل إلى 1800 درهم، مؤكدا بأن المشاريع الخاصة هي التي تحظى بطلب متزايد لدى شركات المقاولات سواء المتعلقة بمشاريع السكن الخاصة أو المرتبطة بمشاريع الإسكان الحكومي. ومن جهته اتفق المهندس عدنان يوسف، مع أحمد طلعت في استحواذ المشاريع السكنية الخاصة والحكومية لعمليات البناء، حيث أكد يوسف وجود حالة من الاستقرار والثبات في النشاط الإنشائي بإمارة رأس الخيمة خلال الربع الثاني، مشيرا إلى أن هذا الاستقرار جاء بالرغم من تغير أسعار المواد المستخدمة في البناء والتي شهدت ارتفاعا في بعض الفترات وهبوطا في فترات أخرى. كما أعرب عن توقعاته بأن يعاود الطلب على تنفيذ المشاريع الارتفاع مجددا لمستويات قريبة مما كانت عليها قبل حدوث الأزمة العالمية التي أثرت على القطاعات الاقتصادية والتجارية، وذلك بدخول المشاريع الجديدة بمختلف أنواعها التي ستسهم في الحركة والنشاط إلى شركات المقاولات العاملة بالإمارة. أما طارق السيد من شركة التضامن للمقاولات، فقال إن الطلب على عمليات البناء لا يزال على ما هو عليه مقارنة بالربع الأول من العام 2010، مؤكدا بأن النشاط الإنشائي لا يزال ثابتا وان وجدت مشاريع فهي تتركز على المشاريع الخاصة السكنية التي تكلف مبلغا محددا من المال والذي يكون صاحبها قد ادخره مسبقا وبحاجة إلى إقامته في هذا الوقت. ومع مقارنة وضع القطاع الإنشائي خلال الفترة الماضية العام الحالي مع العام الماضي 2009، فهناك تراجع كما أشار السيد، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفعه للتوجه إلى عمليات الصيانة التي تشهد طلبا جيدا من قبل بعض الأشخاص. المهندس محمد المنصوري من شركة النخيل للنقليات يرى أن الربع الثاني شهد تراجعا في نشاط شركات النقليات المرتبطة بنقل مواد البناء إلى مواقع العمل، وإن كان هذا التراجع بشكل طفيف مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وذلك لوجود عدة عوامل أثرت على عمليات البناء وساهمت في هذا التراجع منها زيادة الرسوم المتعلقة بالعمال والرسوم الخاصة ببعض الجهات الحكومية، إضافة إلى زيادة رسوم النقل وغيرها من العوامل الأخرى. وأضاف المنصوري أن السيولة المالية تلعب دورا هاما في أي عملية إنشائية فإذا توافرت السيولة تم إطلاق المشاريع، إضافة إلى خدمات الكهرباء التي تسهم بدورها في تراجع عمليات البناء وتزيد تخوف التجار من إقامة المشاريع التي لا يعرفون توقيت حصولها على الخدمات الكهربائية، كما كانت تذبذب أسعار مواد البناء اثره في هذا الجانب، واتفق مع سابقيه بأن أغلب أنشطة شركات النقليات تعتمد على مشاريع تنفيذ المساكن الخاصة وليس المشاريع الكبيرة.