أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي بدء تنفيذ إجراء جديد لتسهيل تنفيذ مشاريع البحث العلمي التي تجرى في إمارة أبوظبي في مجال البيئة والتنوع البيولوجي، في إطار سعيها لتطوير قاعدة بيانات لمشاريع البحث العلمي في الإمارة.
وأفادت «الهيئة» في بيان صحفي: إنه بعد لقاءات عدة مع المعاهد والبحوث العلمية والأكاديميين والعلماء المستقلين على مدار العام الماضي، وضعت هيئة البيئة - أبوظبي نموذج طلب بسيطاً ومباشراً، ليتم تطبيقه على مشاريع البحث العلمي التي يتم تنفيذها في مجال البيئة والتنوع البيولوجي في الإمارة.
وأشارت إلى أن الإجراء الجديد يسهم في دعم الباحثين على المستوى الدولي والمحلي، بالحصول على موافقة رسمية على أنشطتهم في إمارة أبوظبي، مما يساهم في تسهيل حصولها على الموافقة للدخول لمناطق محددة، وأخذ العينات عند الحاجة، فضلاً عن إعطاء الباحثين فرصة للتشاور مع الخبراء والمختصين بهيئة البيئة- أبوظبي والحصول على المشورة والتوصيات المتعلقة بهذه المشاريع.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي للقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بـ«الهيئة»: «يأتي البحث العلمي في صميم عمل (الهيئة)، ومن المهم أن يتم تطوير الأنظمة والسياسات المطلعة التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج للإنسان والبيئة، وتم استحداث الإجراء الجديد لفتح قنوات الاتصال مع الباحثين، وتعزيز المشاريع التعاونية، وإتاحة الفرصة لنا للبقاء على اطلاع بجميع بالبحوث العلمية القيمة التي يقوم بها الطلاب والجامعات والعلماء المستقلين، وتحديد أوجه التعاون الممكنة مع المشاريع البحثية الخاصة بهيئة البيئة».
وتابعت: «يسهم الإجراء الجديد في تعزيز جهود الهيئة لإعداد قاعدة بيانات حول مشاريع البحث العلمي السابقة والحالية، التي يمكن الرجوع إليها عند التخطيط لبحث علمي جديد، كما سيدعم وجود قاعدة معلومات عامة متاحة مركزياً الباحثين على المستويين المحلي والدولي الذين يرغبون في إجراء البحوث التطبيقية البيئية، الأمر الذي سيتعود بالفائدة بشكل مباشر على جهود المحافظة على البيئة».
وأكدت الظاهري أن الإجراء يسهم في استصدار تصاريح لإجراء الأبحاث العلمية وجمع عينات التنوع البيولوجي في مساعدة «الهيئة» بالتأكد من رصد الآثار المترتبة على هذه الأبحاث، وتطبيق معايير أخلاقية ووقائية لعملية جمع عينات من الحياة البرية للتأكد من عدم إزعاج الأنواع والموائل الحساسة، وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا الإجراء الباحثين في الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ مهامهم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام دولة الإمارات ببروتوكول ناغويا الذي صادقت عليه مؤخراً، وهو اتفاق دولي بشأن تنظيم الحصول على العينات البيولوجية والجينية، ما يلزم الباحثين بالحصول على إذن من بلد المنشأ عند نقل العينات البيولوجية عبر الحدود.
ويسهم هذه الإجراء الجديد في تشجيع البحوث العلمية النوعية التي من شأنها أن تعود بالفائدة المباشرة على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وزيادة حجم المعرفة العلمية ككل، وفي الوقت نفسه ضمان وجود معيار أخلاقي وقائي للبحث في مجال الحياة البرية المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بالأنواع النادرة أو الأنواع المهددة بالانقراض.
عدد اليوم
