نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ورشة عمل بعنوان «التعريف باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة»، أمس، في مسرح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة، وعدد من الحضور والمعنين بالورشة.
واستهل الشيخ محمد بن كايد القاسمي الورشة بكلمته، التي رحب خلالها بالتعاون بين الجهات المعنية، بالتأكيد على أهمية تفعيل العلاقات التجارية مع جمهورية سنغافورة.
وقال «يتوقع المختصون أن تولد الورشة فرصاً استثمارية معتبرة بين الطرفين، وأن توسع وتحرر التبادلات التجارية بينهما مما سيساهم في دعم الحركة التنموية، وذلك لكون سنغافورة من أنجح الدول اقتصادياً وأعلاها ترتيباً في التصنيفات الدولية للأداء في إدارة الأعمال من جهة، وتنامي العلاقات التجارية بين الطرفين في السنوات الأخيرة من جهة أخرى». وأكد الدكتور زياد العسلاوي المستشار الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال كلمته، أهمية هذه الاستضافة، التي تخدم مجتمع الأعمال في الإمارة والدولة إجمالاً.
وتناولت الورشة عدداً من المواضيع المتعلقة بالتجارة الحرة بين دول الخليج وجمهورية سنغافورة التي وزعت على خمس فقرات.
وناقش سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية ممثل وزارة الاقتصاد في الفقرتين الأولى والثانية «العلاقات التجارية بين الإمارات وسنغافورة»، و«أحكام المعاملة التفضيلية في السلع»، وتناول يحيى الدباغ خبير شؤون منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة ممثل وزارة الاقتصاد «أحكام المعاملة التفضيلية في المشتريات الحكومية»، في حين استعرض فخري الهزايمة موضوع «أحكام المعاملة التفضيلية في تجارة الخدمات»، وناقش محمد جلال، خبير اقتصادي في وزارة الاقتصاد «أحكام المعاملة التفضيلية في قواعد المنشأ»، وقال الدكتور جمال بلوط مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالدائرة، إن هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على الاتفاقية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة لإقامة تجارة حرة بين الطرفين منذ عام 2008، خاصة أنها دخلت حيز التنفيذ خاصة أن الشركات السنغافورية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للانتشار إلى بقية أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتتركز أنشطتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومشرع الخدمات والقطاعات المختلفة الأخرى، التي تبلغ قيمة الاستثمارات السنغافورية في الإمارات في نهاية عام 2011 ما يقارب 495 مليون درهم. (رأس الخيمة - الاتحاد)
عدد اليوم
