نيويورك، لندن (رويترز، د ب أ) - حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أول من أمس، من أنها قد تخفض تصنيفها الائتماني السيادي بالعملة الأجنبية للمملكة المتحدة (AAA)، مشيرة إلى مستويات أعلى من المتوقع لديون الحكومة وتعديلات بالخفض لتوقعاتها للنمو الاقتصادي.
ووضعت فيتش التصنيف قيد المراجعة، وقالت إنها ترى احتمالاً متزايداً لخفض التصنيف. وقالت في بيان إن من المنتظر أن تصدر قراراً بشأن مستوى التصنيف بحلول نهاية أبريل.
وأضافت المؤسسة أن الاقتصاد البريطاني الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا سيتم اختباره حتى ذلك التاريخ، قياساً على “التوقعات السلبية”، ما يعني وضعه تحت الرقابة الصارمة.
وكانت “فيتش” قد خفضت مستوى توقعها للتصنيف البريطاني منذ عام إلى الدرجة “السلبية” نظرياً، أما الآن فتأخذ مخاطرة خفض التصنيف ملامح محددة. وبررت المؤسسة تشككها الزائد في الاقتصاد البريطاني بالنظرة المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد البريطاني، الأمر الذي يمثل عبئاً على المؤسسات المالية العامة في البلاد.
بدوره، قال متحدث باسم الخزانة البريطانية إن تحذيراً من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بأنها قد تخفض تصنيفها الائتماني للمملكة المتحدة “AAA”، في الأسابيع المقبلة، يظهر مدى عمق المشكلات الاقتصادية للبلاد، لكن الحكومة ماضية قدماً لمعالجتها. وأضاف المتحدث قائلاً “هذا يبرز أنه لا توجد حلول سهلة للمشكلات التي تراكمت على مدى سنوات كثيرة. لكننا نسير - بخطى بطيئة لكن واثقة - نحو إصلاح مشكلات بلدنا الاقتصادية”.
وقال المتحدث في بيان بعد الإعلان الذي أصدرته فيتش: “كما قال وزير المالية في الميزانية: الأمر يستغرق وقتا أطول مما يأمل به الجميع لكننا في المسار الصحيح”.
وتأتي المراجعة في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية موازنة السنة المالية الجديدة، والتي خفضت التوقعات لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى النصف، وزادت المستويات المتوقعة للاقتراض.
وكانت الحكومة البريطانية، التي يقودها المحافظون، اضطرت للدفاع عن نفسها الخميس الماضي، بعد اتهامات بأنها استخدمت حيلاً محاسبية فيما يتعلق بأرقام الاقتراض الحكومي حتى تظهر أن عجز الميزانية هذا العام سيكون أقل من العام الماضي.
وكان وزير المالية، جورج أوزبورن، قد تلقى إشادات الأربعاء حين أبلغ البرلمان أن الاقتراض العام سيتراجع من 121 مليار جنيه استرليني (183 مليار دولار) في السنة المالية الحالية إلى 120,9 مليار استرليني في 2013-2014 بالرغم من أن حصيلة الضرائب ستكون أقل بمقدار خمسة مليارات جنيه من الرقم الذي توقعه في ديسمبر.
خفض وزير الخزانة البريطاني، أمس، توقعات النمو في بلاده للعام الجاري، مشيراً إلى مخاوف من أن تلحق أزمة منطقة اليورو ضرراً بالاقتصاد. وخلال عرض موازنته الرابعة، قال أوزبورن للبرلمان إن الاقتصاد سينمو بمعدل 0,6% فقط هذا العام، بتراجع عن توقعات تعود إلى شهر ديسمبر، بتحقيق 1,2% من إجمالي الناتج المحلي.
ويقول معهد الدراسات المالية - وهو مؤسسة أكاديمية رائدة في شؤون الميزانية في بريطانيا - إن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بإرجاء بعض بنود الإنفاق التي تحدث في العادة في فبراير ومارس إلى السنة المالية الجديدة.
وأشار المعهد إلى ملحوظة وردت ضمن الوثائق المتعلقة بالميزانية تفيد بأن 1,6 مليار جنيه على الأقل من العجز هذه السنة هو “نتيجة مباشرة لعمل الحكومة على تخفيض الإنفاق في 2012-2013 عن طريق إرجاء بعض النفقات إلى سنوات مقبلة”.
وقال بول جونسون، مدير المعهد: “توجد مؤشرات كثيرة إلى أن الأرقام أديرت بعناية، مع التركيز على الأرقام الكلية للاقتراض لهذا العام.” ودافع مسؤول بوزارة المالية عن أرقام الميزانية، قائلاً إن الحكومة كانت تحاول فقط الحد من زيادات حادة في الإنفاق، عادة ما تحدث في نهاية السنة المالية.
وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء الماضي ارتفاع معدل التضخم إلى 2,8% في فبراير، وهو ما يتجاوز بكثير المعدل المستهدف للتضخم من قبل وزير الخزانة، وهو 2%.
وقبل الإعلان عن الموازنة، أظهرت بيانات جديدة ارتفاع عدد العاطلين للمرة الأولى خلال عام، بمقدار 7 آلاف ليصل إلى 2,52 مليون عاطل.
ونظراً للنمو الضعيف المتوقع، ينتظر أن يرتفع الاقتراض العام إلى 114 مليار جنيه استرليني (173 مليار دولار) خلال العام الحالي، وليس 108 مليارات جنيه استرليني، وفقاً للتوقعات السابقة.
ولكن أوسبورن قال إنه بفضل “القرارات الصارمة” التي اتخذتها الحكومة فإن عجز الميزانية انخفض من 11,2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010/2009 إلى 7,4% خلال العام الحالي.
عدد اليوم
