موسوي يهاجم حكومة نجاد ويتوعد بمواصلة الاحتجاجات

جدد زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي أمس انتقاده لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد متهما الأخير «بسوء استغلال الإسلام» ودعا إلى مواصلة الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أجريت في يونيو الماضي محددا 9 بنود للخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على الثورة. من جهته، هاجم الاصلاحي البارز عبدالله رمضان زاده الذي شغل منصب المتحدث باسم حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي، والذي تم اعتقاله منذ يونيو الماضي، السلطات الأمنية وقال على موقع الكتروني اصلاحي، إنه تعرض لضغوط شديد وضرب عنيف، كي يدلي باعترافات ضد إرادتي. وتأتي انتقادات موسوي بعد يومين فقط من موافقة البرلمان الإيراني على معظم ترشيحات الرئيس نجاد لمعظم وزراء حكومته الجديدة. وحث موسوي الذي لا يزال على موقفه المتحدي بشأن الانتخابات التي يقول إنها زورت لصالح إعادة انتخاب الرئيس المتشدد، أنصاره على إنشاء شبكة معارضة واسعة تستخدم التجمعات مثل اللقاءات العائلية واجتماعات النقابات وكذلك الأحداث الثقافية والرياضية. وقال موسوي في بيان على موقع إصلاحي على الانترنت «من اجل انجاز قضيتنا فإني لا أوصي بشيء سوى مواصلة طريق الأمل الأخضر الذي اتبعناه في الشهور القليلة الماضية..من خلال تجمعات صغيرة وكبيرة». وذكر البيان الذي بثه موقع موسوي الذي يطلق عليه اسم «كلام»، إنه يتم الإشارة إلى الإسلام إلا أنه نادرا ما يتم اتباعه مضيفا «يتم ترشيح تعاليم الإسلام وتلك الأجزاء منه التي لا تعد مفيدة يتم تخطيها ببساطة». وأضاف موسوي «ليس هناك بديل عن استمرار الطريق الأخضر من اجل مواجهة الكذابين والمزورين». واتهم نجاد ومؤيديه بأداء «أكثر الأعمال قبحا» تحت ذريعة الدين. وقال «أعمال مثل القتل وتعذيب السجناء إلى جانب أعمال أخرى أشعر بالخجل من مجرد ذكرها» في إشارة إلى مزاعم عمليات الاغتصاب التي وقعت في السجون. كما انتقد موسوي عمل مجلس الصيانة ودعا إلى إعادة النظر في عضويته قائلا «صحيح انه مجلس يقوم بوظيفة الإشراف لكنه تصرف أخيرا لصالح مرشح واحد». وانتقد أيضا ردود الأفعال التي صدرت من الحكومة إزاء التظاهرات قائلا إن ضرب الناس وإلقائهم في السجون والمحاكم هو أمر ليس من شيمة الجمهورية بل الديكتاتورية. في مقابل، اتهم الرئيس الإيراني المعارضة بأنها تسعي لإيقاف عجلة الثورة بإطلاق التصريحات النارية الممزوجة بالأكاذيب والفحش الوقوف مشددا بقوله «إنهم مخطئون لأننا سنتحمل كل الضغوط. من ناحيته، ذكر رمضان زاده أنه وابنه المراهق، تعرضا تعرضا لضرب مبرح أثناء الاعتقال ما أدى لإصابته بكسور في الرأس والضلوع قائلا «أثناء الاستجواب طلب إلي الإدلاء باعترافات على غرار ما جرى مع محمد على أبطحي ومحمد اتريانفار» في إشارة إلى الإصلاحيين اللذين تجرى محاكمتهما بتهمة إطلاق الاحتجاجات عقب إعادة انتخاب نجاد. وكان أبطحي واتريانفار قد تراجعا أثناء المحاكمة من اتهاماتهما ونفيا عدم وقوع عمليات تزوير في الانتخابات. وأضاف زاده الذي أخضع لحجز انفرادي منذ اعتقاله بعد إعلان نتائج الانتخابات، أن إغراءات بتحسين وضعه في الحجز، عرضت عليه ليغير موقفه الرافض لنتيجة الانتخابات، مؤكدا أنه رفض الابتزاز. ومن المقرر أن تعقد الحكومة الإيرانية الجديدة اجتماعها الأول اليوم في مدينة مشهد شمال شرق إيران. لكن بيان موسوي كان علامة على أن الرئيس سيواجه ضغطا مستمرا من خصومه المعتدلين الذين يعتبرون حكومته غير شرعية. وبدأت إيران الشهر الماضي محاكمات جماعية لعدد من الشخصيات الإصلاحية البارزة ومن أنصار موسوي بعد اتهامهم بإذكاء اضطرابات الشوارع بعد الانتخابات في محاولة لتقويض القيادة الدينية في البلاد. وطالب متشددون بإلقاء القبض على موسوي ورجل الدين الإصلاحي مهدي كروبي اللذين قالا إن بعض المحتجين المعارضين تعرضوا للاغتصاب والإساءة داخل السجن. وقال موسوي «على العكس مما تحاول الآلة الدعائية الحكومية الإيحاء به نحن الذين نطالب بعودة الثقة والهدوء إلى المجتمع ونحن الذين نبتعد عن أي إجراءات متشددة وعنيفة». وأضاف في بيانه «لدينا مطالب واضحة ومنطقية جدا. نحن نطالب بالحفاظ على الجمهورية وبتقوية الوحدة الوطنية». كما تعهد كروبي أيضا في اجتماع مع أنصاره بمدينة قازوين غربي طهران بمواصلة النضال. ونقل عنه موقعه على الإنترنت قوله «ما دمنا على قيد الحياة سندافع عن أهداف وقيم الثورة والنظام ومصالحنا الوطنية والاجتماعية».