مذكرة تفاهم لـ إدارة الاستدامة للموارد المائية في الدولة

وقعت وزارة البيئة والمياه والشبكة الدولية للمياه والبيئة والصحة التابعة هيئة الأمم المتحدة مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث وبناء القدرات والإدارة المستدامة للموارد المائية في دولة الإمارات· وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه: إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الموارد المائية، باتجاه تطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه والحد من استنزاف المياه الجوفية وترشيد الطلب المتزايد على الماء· وأوضح ابن فهد، خلال توقيعه أمس المذكرة في الهيئة الاتحادية للبيئة، أن المذكرة تركز على التعاون في مجال التدريب الفني والإداري لكافة نواحي الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، وتعميم سدود الحماية المانعة للفيضان، وزيادة فعالية إعادة تغذية المخزون الجوفي من خلال أنظمة سدود التغذية البالغ عددها 99 سداً في دولة الإمارات من أصل 114 سداً· وتفيد مذكرة التفاهم، التي وقعها عن جانب جامعة الأمم المتحدة الدكتور ظفر عديل مدير الشبكة الدولية للمياه والبيئة، ''في تخطيط وتطوير السياسات القائمة على النظام البيئي، وتطبيق قواعد البيانات البيئية للقرار وبناء القدرات البشرية والمؤسسية''، وفقاً لبن فهد· وأشار وزير البيئة إلى أن المذكرة ستفيد في دعم خطط الوزارة لتطوير استراتيجية الأمن المائي وتعزيز الموارد المائية في الدولة بالاستعانة بمؤسسات الدولة كافة· وفي إطار تطوير البنية التحتية، تتجه الدولة إلى إنشاء 70 سداً في المناطق الشرقية والشمالية وكلها لتعزيز مخزون المياه الجوفية، حسب ابن فهد الذي ذكر أن الوزارة تنظر إلى المياه من نطاق أوسع لبناء منظومة متكاملة تعطي صورة واضحة عن الوضع المائي، وتبرز التحديات البيئية التي تواجه الدولة· من جانبه، أكد الدكتور ظفر عديل أهمية تبادل الخبرات في مجال الحفاظ على مصادر المياه، بما يخفف من الضغوط التي تتعرض لها موارد المياه، ومن التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنجم عن الاستنزاف المستمر وغير الرشيد لتلك الموارد، ووضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية· وتقدر الطاقة الاستيعابية للسدود والحواجز المائية في المناطق الجبلية بالدولة 117 مليون متر مكعب من مياه الأمطار· تحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة ضمن 20 دولة الأكثر حرماناً من المياه، حيث تحل الكويت المرتبة الثانية ثم قطر ''الثالثة'' والسعودية في المرتبة الرابعة، ثم البحرين في المرتبة السابعة، فيما جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الحادية عشرة، حسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة· وتلجأ دولة الإمارات إلى تعويض النقص في موارد المياه عن طريق تقنية تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية عالية الملوحة لسد الفجوة في ميزانها المائي ولتلبية احتياجات مياه الشرب، حيث تنتج إمارة أبوظبي 2,835 مليون لتر مياه يومياً من مياه البحر المحلاة، وهو ما يعادل 630 مليون جالون معياري ''يعادل 4,5 لتر''، يخصص منها للاستهلاك الآدمي 658 مليون لتر يومياً بما يعادل 145 مليون جالون معياري بنسبة تصل إلى 23% من إجمالي الإنتاجي اليومي· ويقدر المتوسط السنوي لهطول الأمطار في إمارة أبوظبي بما يقل عن 100 مليلتر، وتؤدي الظروف المناخية إلى معدل منخفض لإعادة شحن المياه الجوفية الذي يقل عن 4% سنوياً، إضافة إلى أن معظم المياه الجوفية مالحة أو شديدة الملوحة وتقدر نسبة المياه العذبة منها بحوالي 3% فقط· ويقدر الاستهلاك اليومي للفرد من المياه في الإمارة بحوالي 550 لتراً من المياه، وهو ما يعد من أعلى المعدلات العالمية·