الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المالكي يتوعد «الذين يحتضنون المجرمين» بدفع الثمن

المالكي يتوعد «الذين يحتضنون المجرمين» بدفع الثمن
6 سبتمبر 2009 02:33
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الذين «يحتضنون المجرمين» بأنهم «سيدفعون الثمن حتما» موجها في الوقت ذاته انتقادات إلى دول الجوار دون تحديدها بالاسم. في حين تعهدت سوريا بتسليم المطلوبين للحكومة العراقية في حال تقديم دلائل تثبت قيامهم بأعمال أخلت بأمن واستقرار العراق. وقال المالكي خلال احتفال في كربلاء لتوزيع قطع من الأراضي على «أسر الشهداء والسجناء السياسيين» السابقين، إن «المتمردين على القيم والإنسانية لن يقفوا على حدود العراق والذين يحتضنون المجرمين سيدفعون الثمن حتما». وأضاف «لا يتصور أحد مهما كان لديه من قوة واستخبارات أنه سيكون بمنأى عن التداعيات التي تتواصل وتتصاعد، والعالم مطالب أن يقف وقفة واحدة بوجه الشر والإرهاب والجريمة». وتابع «سنبقى دائما نبحث عن عملية غلق لكل الأبواب التي يمكن أن يتنفس منها القتلة مرة أخرى، نعتب على أشقائنا وأصدقائنا ودول الجوار، كانوا يقولون نحن معكم وقد وقفوا معنا في مواقف معينة، لكن ماذا يمكن أن نصف احتضان القتلة مرة أخرى». وأشار إلى أن «العالم أما أن يكون متواطئا أو أنه ينسى، وحتى العراقيين ينسون الذين ارتكبوا الجرائم، فالعالم يحضتنهم وبعض العراقيين يصفق لهم». وتساءل المالكي»إلى أين يراد تصديرهم هذه المرة، إلى العراق مجددا أم إلى دولة أخرى تحتاج إلى مجازر كما احتاج العراق، وهل أن الشر يمكن أن يطوق في بلد معين». على صعيد آخر قال اللواء طارق يوسف العسل قائد شرطة محافظة الأنبار إن «رئيس الوزراء وجه بنشر قوات جديدة من الشرطة والجيش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بهدف منع المتسللين من عبور الحدود». وأضاف أن هذه الخطوة تأتي على «خلفية الهجمات التي وقعت في بغداد وأكدت التحقيقات ضلوع بعثيين مقيمين في سوريا بارتكابها». وفي السياق تعهدت سوريا بتسليم المطلوبين للحكومة العراقية في حال تقديم دلائل تثبت قيامهم بأعمال أخلت بأمن واستقرار العراق. ونسبت صحيفة «الصباح» العراقية الرسمية إلى مصدر سوري، لم تكشف عن اسمه في تصريحات نشرت أمس قوله إن سوريا ترغب في «دور أوسع للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في حل التوتر بين البلدين». وأضاف أن بلاده على استعداد للتعاون «مع المحكمة الدولية التي يرغب العراق بتشكيلها من أجل إظهار الحقيقة مع قناعتها بأن المحكمة شأن عراقي خاص كونه دولة ذات سيادة وله مطلق الحرية في الطلب من مجلس الأمن بتشكيلها مع دراسة جميع الأحداث التي جرت في العراق على مدى السنوات الماضية». وتعهد المصدر أن «دمشق ستدعم الحكومة وستقوم بتسليم المطلوبين فورا في حال تم تقديم دلائل ملموسة على تورطهم وقد قدمت الحكومة السورية رسالة واضحة للحكومة بأن دمشق لن تسمح لأي شخص داخل سوريا سواء كان سوريا أو عراقيا أو من أي جنسية عربية أن يمس سيادة أو أمن أو استقرار العراق، وبالتالي فهي تقف ضد الإرهاب بكل أشكاله ولا يمكن أن تقبل أن يمس العراق بسوء». وقال المصدر إن «المطلوبين محمد يونس الأحمد وسطام الفرحان وغيرهم مطلوبون منذ أكثر من خمس سنوات من قبل الجانب الأميركي، وسوريا رفضت تسليمهم آنذاك وانطلق موقفها من أن الطلب لو كان مقدما من حكومة عربية لها علاقة بالموضوع مع الإثباتات والأدلة سنقوم بتسليمهم وبكل سهولة». وذكر المصدر أن لدى الجانب السوري «رغبة في أن يتم اللجوء إلى الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي بدلا من اللجوء إلى تركيا أو إيران رغم العلاقات التي تربط هذين البلدين مع دمشق، خصوصا مع وجود ترتيبات وتحضيرات لعقد لقاء بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم». وأوضح المصدر أن بلاده «حريصة على تعزيز التعاون العسكري الثلاثي (العراقي - السوري - الأميركي) لضبط الحدود كونه مؤشرا على صدق النوايا تجاه العراق، إضافة إلى وجود مصلحة في تحقيق الأمن والاستقرار، خصوصا أن مسألة ضبط الحدود تحتاج إلى تعاون مشترك بين البلدين». ونفى المصدر أن يكوم لسوريا أي نية «بغلق الحدود مع العراق أو إيقاف تدفق الوافدين أو التجار لأن دمشق حريصة على ألا تطول الأزمة وتعتبرها سحابة صيف ستنتهي لا محالة، لاسيما مع وصول توجيهات للسفارة السورية في بغداد ببقاء الوضع على ما كان عليه قبل التوتر وزيادة طاقات العمل مع التطلع لتطوير العلاقات وتحقيق مصلحة الشعبين»
المصدر: كربلاء
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©