14 يناير 2010 23:04
سمحت الحكومة السورية للمساهمين الأجانب بتملك حصة أغلبية في البنوك المحلية ورفعت رأس المال الإلزامي بشكل كبير وذلك لتعزيز القطاع، بحسب مصرفيين أمس الأول.
وأضافوا أن قراراً صدر الأسبوع الماضي بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بتملك 60 بالمئة في البنوك المحلية بدلاً من 49 بالمئة في السابق.
كما جرى رفع الحد الأدنى لرأس المال من ما بين 1.5 مليار وخمسة مليارات ليرة سورية (32.6 إلى 108.7 مليون دولار) إلى ما بين عشرة مليارات و15 مليار ليرة وذلك بناء على نوع البنك.
وسمحت سوريا للبنوك الخاصة بالعمل في البلاد وذلك في إطار عدة إجراءات لتحرير الاقتصاد الذي جرى تأميمه على نطاق واسع بعد أن سيطر حزب البعث الحاكم على السلطة في 1963، وتخلت الدولة عن احتكارها للقطاع المصرفي منذ سبعة أعوام.
ويعمل الآن نحو 13 بنكاً خاصاً في البلاد إلى جانب ستة بنوك حكومية لا تزال تهيمن على أصول القطاع.
واستهدفت عقوبات أميركية فرضت على سوريا لأول مرة في 2004 المصرف التجاري السوري المملوك للدولة وهي عامل أساسي وراء عزوف المستثمرين الغربيين. لكن البنوك العربية أسست وحدات تابعة في سوريا تقودها البنوك الأردنية واللبنانية، ثم جاء المستثمرون الخليجيون وأسسوا بنوكاً تعمل وفقاً للمبادئ المالية الإسلامية
المصدر: دمشق
عدد اليوم
