«النيابة العامة» تؤكد انتظام العمل الفعلي لنيابة الأسرة في مبناها الجديد

انتظم العمل في نيابة الأسرة بمبناها الجديد خلال الأسابيع الماضية. وجرى مؤخرا تعيين أخصائيتين اجتماعيتين للعمل بتلك النيابة لدراسة الحالة الاجتماعية لأطراف القضايا المعروضة على نيابة الأسرة، ورفع التقارير الخاصة بذلك لرئيس النيابة والمحكمة المختصة. وحظيت هذه النيابة بترحاب كبير بين الأوساط المعينة بشؤون القضاء والأسرة والمجتمع وفقاً للنائب العام، حيث تتولى نشر التوعية والإصلاح بين أفراد المجتمع والأسرة الواحدة، عبر خبراء ومصلحين وأخصائيين اجتماعيين يعملون بهذه النيابة المتخصصة، وهو الأمر الذي يحد من جرائم الأحداث مستقبلا، وذلك بخلاف التحقيقات التي قد تجريها في جرائم الأحداث أو الأسرة بصفة عامة. وتختص نيابة الأسرة بجرائم الأحداث، والجرائم الجنائية التي تقع في نطاق الأسرة الواحدة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأسرة ورعاية شؤون القصر أمام المحاكم المختلفة في الأحوال المقررة قانوناً. وحذّر القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري من التهاون مع قضايا المشاجرات وتجاوز الآداب العامة في الطريق، حيث «ستتعامل النيابة العامة في أبوظبي بحزم مع كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا، ولن يكون هناك تهاون مع مثيري الشغب أو مرتكبي المشاجرات». نيابة الأسرة وقال يوسف سعيد العبري لـ«الاتحاد»، «فور صدور قرار سمو رئيس الدائرة بإنشاء نيابة للأسرة، باشرت النيابة العامة في أبوظبي إعداد التجهزيات اللازمة لإنشاء مثل هذه النيابة، وخلال زمن قياسي بدأ العمل بالنيابة في مكاتبها الجديدة بمبنى دائرة القضاء في أبوظبي، لتحال إليها كافة الملفات المتعلقة بقضايا الأحداث أو الأسرة». وأكد المستشار يوسف العبري أن قرار إنشاء نيابة للأسرة في أبوظبي يأتي تماشياً مع الإستراتيجية الخمسية لدائرة القضاء في أبوظبي، وتأكيداً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، الخاصة بالتوسّع في إنشاء محاكم ونيابات متخصّصة، بهدف تكوين خبرات متراكمة تمكّن العاملين فيها من الفصل بسرعة بين المتخاصمين، وكذلك الوصول بالقضاء في الإمارة إلى مستوى عالمي مرموق يليق بالمكانة العالمية التي وصلت إليها إمارة أبوظبي، وتوفير كافة أوجه الدعم والخدمات للمجتمع. ولفت إلى أن فكرة إنشاء هذه النيابة تستند إلى التوفيق في المنازعات حفاظًا على كيان الأسرة، خاصة الأطفال، وهو ما أكده قرار إنشاء هذه النيابة، معتبراً أنها خطوة عملية لإيجاد حلول للخلافات الأسرية، وخطوة عملية تضمن خلق بيئة صحية لتربية الأطفال خاصة وجميع أفراد الأسرة عامة بعيدا عن المشاكل الأسرية. وأضاف أن فكرة إنشاء نيابة للأسرة ترتكز إلى وجود مبنى مخصص لهذه النيابة تفصلها عن غيرها من النيابات التي تثار فيها النزاعات في قضايا الجنايات وغيرها، حماية للأسرة وللأطفال. وأوضح أن نشوء منازعات عديدة في نطاق الأسرة الواحدة على أساس الخلافات الزوجية، قد ينبثق عنها العديد من القضايا، مثل جنح التبديد والنفقة وحضانة الأطفال وغيرها من الجنح الأسرية، أمر يستوجب التعامل مع تلك الخلافات أو النزاعات في نطاق نيابة متخصصة، لديها من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها من إيجاد حلول تحافظ على كيان الأسرة. وتابع، لهذا جاء إنشاء هذه النيابة الجديدة لتجمع هذه القضايا كلها في مكان واحد، ولتكون قضايا الأسرة الواحدة في «ملف» واحد أمام القاضي، والذي يحتوي على جميع الدعاوى والأمور التي تسبب النزاع الأسري باعتبار أن كل هذه الدعاوى أفرع لنزاع واحد. وأكد النائب العام أن أهم ما يميز النيابة الجديدة التي بدأ العمل بها فعليا، أنها أوجدت كياناً جديداً يتصدى لمشاكل الأسرة، التي ستكون بمثابة نيابة عامة مؤهلة لاستيعاب المشاكل الأسرية وإيجاد حل لها، خاصة وأن لديها خبرات ودراية كافية للتعامل مع قضايا الأسرة. ومع بدء العمل بالنيابة الجديدة، أعدَّ مكتب النائب العام بالتعاون مع أكاديمية القضاء في أبوظبي دورات تدريبية للعاملين بهذه النيابة، لتبيان كيفية القيام بدور الصلح الذي يميز هذه النيابة، ويعتبر جزءاً من إجراءاتها لتهيئة المناخ للأطراف المتنازعة في الأسرة لإعادة النظر في أوجه الخلاف بينهما، وهو ما يعطي للأسرة والأطفال إحساسا بالراحة النفسية تساعد على إنهاء المشاكل دون اللجوء للمحاكم. دور اجتماعي ولفت النائب العام إلى أن دور نيابة الأسرة لا يقتصر فقط على تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، بل تقوم بدور اجتماعي وتوعوي يتمثل في الوقاية من الجريمة والعلاج منها، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالشراكة الأصيلة والحيوية الفاعلة مع كافة الجهات المعنية بهذا الأمر، مثل المؤسسات التعليمية والنوادي الرياضية والأهل أنفسهم. وأكد المستشار يوسف العبري على أهمية توعية الأحداث في مجال الجرائم المنتشرة بينهم، وكذلك العقوبات المترتبة عليها، باعتبارها هدفا معرفيا وتربويا لا يقل أهمية عن المعرفة بالعلوم الأخرى، معتبراً أن السلوك الاجتماعي القائم على المعرفة القويمة هو أساس تشكيل سلوك الإنسان حيث يتكامل العلم والوعي بما يخدم النمو المتوازن لأفراد المجتمع ويهيئ لهم بيئة الابتكار والإبداع بعيدا عن الانحراف ومخاطره. قضايا المشاجرات وحذّر النائب العام في أبوظبي من عدم التهاون مع قضايا المشاجرات وتجاوز الآداب العامة في الطريق، حيث «ستتعامل النيابة العامة في أبوظبي بحزم مع كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا، ولن يكون هناك تهاون مع مثيري الشغب أو مرتكبي المشاجرات». وأشار إلى أن مثل هذه القضايا يمكن تجنب الوقوع فيها من خلال المتابعة الجيدة للأسرة، منبهاً في الوقت نفسه، من أن مثل هذه القضايا تهدد مستقبل الأبناء. وأشار إلى أن مطالبة مجلس القضاء في أبوظبي مؤخراً بضرورة تفعيل العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء الواقعة على الأشخاص على الوجه الأمثل، أسهم في تحقيق قوة الردع الجزائي اللازم، وفي حماية المجتمع وضمان سلامته وأمنه، والحفاظ على انضباط العلاقات بين الأفراد. دار رعاية الأحداث أشار النائب العام إلى الدور الكبير الذي تلعبه دار رعاية الأحداث في أبوظبي التي اعتمدت برامج عملية تهدف إلى إصلاح وتقويم الأحداث الذين يقضون مدة عقوبتهم بهذا المركز، الأمر الذي أسهم في تربية الأحداث وإصلاحهم، وبالتالي رفع درجات حرصهم واهتمامهم بأنفسهم. ولفت إلى أن حملات التوعية التي تقوم بها النيابة العامة في أبوظبي تتكامل مع العديد من الجهات الرئيسية في المجتمع، وفي مقدمتها القطاع التعليمي بمختلف مراحله وفئاته العمرية، الذي تكمن أهميته في تغطيته شريحة كبيرة من المجتمع. وفد دائرة القضاء يجتاز دورة «المقيم الأوروبي» في بروكسل أبوظبي (الاتحاد) - حاز فريق عمل من دائرة القضاء في أبوظبي على شهادة «مقيم أوروبي» التي تخولهم الاشتراك في تقييم المؤسسات الأوروبية وتقييم أدائها بالاعتماد على معايير الجودة الأوروبية. واجتاز فريق عمل الدائرة الاختبارات النظرية والتطبيقية في الدورة التدريبية التي أقيمت في مقر الجمعية الأوروبية لإدارة الجودة في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول التقييم وفق معايير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM». وأشار المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى أهمية المشاركة في هذه الدورة، خاصة وأنها تأتي مواكبة للجهود المبذولة لتحقيق رؤية الدائر التي تسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية تحقيقاً لاستراتيجيتها الخمسية 2008-2013. ولفت البادي في بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، بالنجاح الذي حققه فريق الدائرة ودورهم في تطوير قدراتهم المهنية من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي وتقييمها وتعزيز مقوماتها. وأكد أهمية تطوير كفاءات الموظفين في المجالات التي تساهم في تحقيق تطلعات الدائرة لاسيما أن نموذج التميز الأوروبي يعتبر من أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة الشاملة والتميز، وتتطابق في جوهرها مع المعايير التي تعتمدها حكومة أبوظبي. وضم وفد الدائرة كلا من مدير قطاع التخطيط الاستراتيجي لاله قادر، ومحلل الأداء في قطاع التخطيط الإستراتيجي آريج الحميري. ويعد البرنامج التدريبي فرصة لاكتساب المهارات والمعارف، حيث تساعد الموظف على إجراء تقييم فاعل لواقع المؤسسة ضمن فريق متكامل يتمتع بالخبرة والكفاءة العاليتين، فضلاً عن تلقي الإرشادات الملائمة حول آلية إجراء تقييم الجودة في المؤسسات. ويشكل نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة أحد الأطر الرئيسة لمساعدة المؤسسات على تعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق التميز باعتباره أحد أهم معاييرها. كما يعد أداة مهمة لتقييم الوضع المهني للموظفين داخل المؤسسات ومدى تقدمه وقوته، ويقدم هذا النموذج وسيلة لدعم المؤسسات بهدف التوصل إلى موازنة أولوياتها بصورة أفضل، وتوظيف الموارد البشرية ووضع خطط عمل واقعية لإدارتها.