مجلس الأمن يطالب سوريا بتطبيق خطة عنان فوراً

اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، بياناً رئاسياً بالاجماع، يطالب سوريا بالتطبيق “الفوري” للخطة التي عرضها كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لحل الأزمة، متضمناً تحذيراً مبطناً باتخاذ إجراءات دولية، وذلك بعد انضمام موسكو وبكين للجهود الدولية الرامية لتكثيف الضغط على دمشق ما اعتبره دبلوماسيون ضربة دبلوماسية كبرى للرئيس بشار الأسد. وسارعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى الإشادة بالبيان الذي يقل عن قرار بشأن سوريا، وحضت الرئيس الأسد على تطبيق خطة عنان لحل الأزمة وإلا فإنه سيواجه “المزيد من الضغوط”، رغم وصف بلادها لهذا التطور بأنه “خطوة متواضعة” لتوحيد المجتمع الدولي في مواجهة هذه الأزمة. كما رحب نظيرها البريطاني وليام هيج بتبني مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بالإجماع بشأن سوريا، معرباً عن ثقته الكاملة في مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لدمشق، في حين أشادت بكين بالبيان ووصفته بأنه خطوة ايجابية باتجاه التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية داعية دمشق إلى “وقف العنف فوراً”. وفي برلين أعرب وزراء خارجية ألمانيا وروسيا وبولندا عن أمل بلدانهم في تحرك جديد في الأزمة السورية، قائلين عقب لقاء في برلين إنهم يأملون في التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري. وبدوره، رحب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون باعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي بشأن الدعم الكامل لمهمة عنان، داعياً إلى توحيد كلمة المجلس “لوضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ووصول المساعدات الإنسانية الآمنة، وتسهيل إجراء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل أطياف المعارضة السورية”. وجاء اعتماد البيان الذي تم تعديل نصه إثر الاخفاق في تبنيه بالمجلس الليلة قبل الماضية، بعد تحذير بان كي في العاصمة الإندونيسية في وقت سابق أمس، من أن الأزمة السورية بالغة الخطورة ولها “تداعيات هائلة” على العالم، مبيناً بقوله “لا نعرف كيف ستتطور الأحداث لكن ما نعرفه هو أننا جميعاً نتحمل مسؤولية العمل من أجل حل هذه الأزمة العميقة بالغة الخطورة”. وإثر صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن أمس، ناشد عنان دمشق “الرد ايجاباً” على دعوة مجلس الأمن السلطات السورية إلى تطبيق خطة الست نقاط التي طرحها لحل الأزمة. وبعد مفاوضات مكثفة بين القوى الكبرى، وافقت روسيا والصين على النص الذي قدمته فرنسا ويدعو الرئيس الأسد إلى العمل في اتجاه وقف العنف وانتقال ديمقراطي. ويقدم البيان الذي ليس له قوة قرار صادر عن مجلس الأمن، دعماً قوياً لعنان وخطته القائمة على 6 نقاط التي عرضها خلال محادثاته مع الرئيس السوري في دمشق في وقت سابق من الشهر الحالي. وفي محاولة لكسب تأييد روسيا قامت الدول الغربية في مجلس الأمن أمس الأول بتخفيف لهجة مشروع بيان يساند جهود عنان لإنهاء العنف في سوريا الذي يدفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية. وقال دبلوماسيون إن المجلس المكون من 15 دولة عقد جولتي مفاوضات أمس الأول لمناقشة بيان صاغته دول غربية يعبر عن “التأييد الكامل” لجهود السلام التي يبذلها عنان ويهدد دمشق في الوقت نفسه “بمزيد من الإجراءات”، إذا لم تذعن لمطالب المجلس “في الوقت المناسب”. وكانت نسخة سابقة من البيان تهدد سوريا بإجراءات جديدة إذا لم تلتزم خلال 7 أيام وهو ما اعتبرته روسيا إنذاراً موجها إلى دمشق. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستؤيد أي بيان بشرط ألا يحتوي على أي إنذار. ويأتي البيان بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” مرتين لاحباط قرارات تدين حملة سوريا على المتظاهرين المناهضين للرئيس الأسد. وينص البيان على أن المجلس “سينظر في خطوات إضافية” إذا لم يلتزم الأسد بتطبيق خطة عنان. وتدعو خطة عنان إلى وقف القتال وسحب القوات الحكومية والأسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات، وإرساء هدنة إنسانية لمدة ساعتين يومياً لافساح المجال لوصول العاملين الإنسانيين إلى المناطق المتضررة من أعمال العنف. وفي أول رد فعل لها أمس، قالت كلينتون إن الخطوة التي اتخذها المجلس المنقسم حيال الأزمة في سوريا “ايجابية”. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو تعليقاً على البيان “إنه خطوة صغيرة من قبل مجلس الأمن في الاتجاه الصحيح”. وذكر دبلوماسيون أن البيان الذي يهدد سوريا باتخاذ “المزيد من الإجراءات” التي لم يحددها في حالة عدم التزامها باقتراح السلام الذي قدمه عنان، والموافقة عليه بإجماع القوى الكبرى يمثل ضربة للرئيس الأسد الذي يقاتل من أجل البقاء في السلطة. كما وافق مجلس الأمن أيضاً على بيان صحفي اقترحته روسيا يدين التفجيرات الأخيرة في دمشق وحلب. وجاء في البيان الثاني أن “أعضاء المجلس يدينون بأشد التعابير الهجمات الإرهابية التي وقعت في دمشق في 17 و19 مارس الحالي، وفي حلب في 18 مارس ما تسبب بعشرات القتلى والمصابين”. وقال دبلوماسيون إن دولاً أوروبية لا تزال ترغب في استصدار قرار ملزم في مجلس الأمن حول الأزمة السورية. إلى ذلك، صرح أحمد فوزي المتحدث باسم عنان بأن “الدعم المتضامن لمجلس الأمن في ما يتعلق بجهود عنان شجعه وهو يناشد السلطات السورية الرد ايجاباً” على خطته. وقال فوزي أيضاً إن الخبراء الذين أرسلهم عنان إلى سوريا التقوا مسؤولين سياسيين كبارا في دمشق الاثنين والثلاثاء، مشيراً إلى أن عنان لم يقرر بعد موعد عودته إلى سوريا. نص البيان الرئاسي لمجلس الأمن وخطة النقاط الـ6 لعنان نيويورك (وكالات) - في ما يلي النص الكامل للبيان الرئاسي الذي تم الاتفاق عليه في مجلس الأمن الدولي حول سوريا، بحسب ما تلاه المندوب الدائم لبريطانيا الرئيس الحالي لمجلس الأمن: يشير مجلس الأمن إلى بيانه الرئاسي المؤرخ 3 أغسطس 2011 وبيانه الصحفي بتاريخ الأول من مارس 2012. ويعرب المجلس عن بالغ قلقه من تدهور الوضع في سوريا، مما أفضى إلى أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان ووضع إنساني مؤسف. ويعرب مجلس الأمن عن عميق أسفه لمقتل آلاف عديدة من الناس في سوريا. ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويرحب المجلس بتعيين كوفي عنان مبعوثاً خاصاً مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة العربية، عقب قرار الجمعية العامة “ايه/ريز/66/253” المؤرخ 16 فبراير 2012 وقرارات الجامعة ذات الصلة. ويعرب المجلس عن كامل دعمه للمبعوث الخاص المشترك من أجل الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدة الإنسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سوريا نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العرقية أو العقائدية، وذلك بطرق منها الشروع في حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل أطياف المعارضة السورية. ولهذه الغاية يؤيد المجلس تأييداً تاماً اقتراح النقاط الست الذي قدم إلى السلطات السورية والذي أوجزه المبعوث الخاص المشترك أمام مجلس الأمن في 16 مارس 2012، وهذه النقاط هي: 1- الالتزام بالعمل مع المبعوث في إطار عملية سياسية جامعة بقيادة سورية لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري وشواغله، والالتزام، لهذه الغاية، بتعيين محاور تخول له كل الصلاحيات عندما يدعوه المبعوث إلى القيام بذلك. 2- الالتزام بوقف القتال والتوصل الفعلي على وجه السرعة وتحت إشراف الأمم المتحدة إلى وقف كافة الأطراف للعنف المسلح بكافة أشكاله لحماية المدنيين وإحلال الاستقرار في البلاد. ولهذه الغاية، ينبغي أن تقوم الحكومة السورية بالوقف الفوري لتحركات الجنود نحو المراكز السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها، والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها. وفي الوقت الذي يجري فيه اتخاذ هذه الإجراءات في الميدان، على سوريا أن تعمل مع المبعوث من أجل أن تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة. وسيسعى المبعوث إلى الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة وجميع العناصر ذات الصلة لوقف القتال والعمل معه لكي تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة. 3- ضمان تقديم المساعدة الإنسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال ولهذه الغاية اتخاذ خطوات فورية تتمثل في قبول وتنفيذ هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الإنسانية وتنسيق الوقت المحدد لهذه الهدنة اليومية وطرائقها من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي. 4- تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفاً بما في ذلك الفئات المستضعفة من السكان والأشخاص المشاركون في احتجاجات سلمية وتوسيع نطاق ذلك الإفراج وتزويد المنظمات الإنسانية دون تأخير بقائمة تتضمن كافة الأماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الأشخاص والشروع فوراً في تنظيم سبل الوصول إلى تلك الأماكن والاستجابة الفورية عن طريق القنوات المناسبة لكل طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص وسبل الوصول إليهم والإفراج عنهم. 5- ضمان حرية تنقل الصحفيين في كافة أرجاء البلد وعدم اتباع سياسة تمييزية في منحهم التأشيرات. 6- ضمان حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي المضمونين قانوناً. ويهيب مجلس الأمن بالحكومة السورية والمعارضة أن تعملا بحسن نية مع المبعوث المشترك من أجل التسوية السلمية للأزمة السورية والتنفيذ الكامل والفوري لخطته ذات النقاط الست. ويطلب المجلس إلى المبعوث أن يطلع المجلس بانتظام وفي الوقت المناسب على ما يحرزه من تقدم في مهمته. وفي ضوء هذه التقارير سينظر مجلس الأمن في اتخاذ تدابير أخرى.