خطة تنموية بالكويت بقيمة 129 مليار دولار في العام المالي 2010-2011

قال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أمس في اجتماع مجلس الأمة “البرلمان” الكويتي لمناقشة خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 37 مليار دينار (129.4 مليار دولار) إن الكويت تدرس خطة إنفاق طموح في السنة المالية 2010-2011. وقلصت الأزمة الاقتصادية العالمية إيرادات الدول الخليجية، لكن انتعاش أسعار النفط قد يساعد أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على مواصلة إجراءات التحفيز المالي الكبيرة هذا العام دون الانزلاق في العجز. ومن المتوقع أن تنفق الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ما بين 12 و15 مليار دينار (52 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 2010-2011 مقارنة مع 12.12 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الحالية، وقال الشمالي للصحفيين في البرلمان عندما طلب منه تأكيد تصريحاته لصحيفة السياسة “نعم.. إنها صحيحة”. وتشمل الميزانية الجديدة الإنفاق على مشروعات في إطار خطة التنمية الحكومية البالغ حجمها 40 مليار دولار وتمتد حتى 2014 وتهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط، لكنها تشمل أيضا استثمارات لرفع إنتاج النفط والغاز الطبيعي. وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية للصحفيين في البرلمان عندما سئل عن حجم ميزانية الخطة “تبلغ 37 مليار دينار تقريباً”، وأضاف قائلاً “إنها مرنة جداً للتغيير... لكن هذا ما نضعه على الورق الآن”. وكان الشيخ أحمد قد توقع في أكتوبر الماضي رقماً بين 35 و40 مليار دولار. وقال أمس الخميس إن الخطة التي ستكون الأولى للحكومة منذ 1986 ستشمل استثمارات في قطاع النفط تبلغ حوالي 25 مليار دينار. ومن شأن الحزمة أيضاً أن تجتذب مزيداً من الاستثمارات إلى الكويت وتعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية لكن لم يتم الكشف عن حصتها من الإنفاق، وأقر البرلمان الكويتي خطة الحكومة في أول جلسة مناقشة لها أمس لكن موعد التصويت النهائي على الخطة لم يتضح بعد. وستحال المسودة بعد هذا التصويت إلى مجلس الوزراء مرة أخرى ثم إلى أمير البلاد للموافقة النهائية، وسجلت البلاد فائضاً بلغ 6.32 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات النفط. وتتوقع الدولة العضو في منظمة “أوبك” عجزاً قدره 4.85 مليار دينار في موازنة السنة المالية 2009-2010 بافتراض سعر للنفط - وهو المصدر الرئيس للإيرادات - قدره 35 دولاراً للبرميل. وكان الشمالي قال في أكتوبر إن الكويت ستبقي سعر النفط المفترض لميزانية 2010-2011 عند 35 دولاراً للبرميل. وبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 69 دولاراً خلال الفترة بين الأول من أبريل حتى 14 يناير 2010، وتعتزم الكويت رفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020 مقارنة مع ثلاثة ملايين برميل حالياً. إغلاق مجمع كويتي لإنتاج العطريات بسبب انقطاع الكهرباء سنغافورة (رويترز) - أغلقت مؤسسة البترول الكويتية أمس مجمع العطريات الذي بدأت تشغيله حديثاً بسبب انقطاع في التيار الكهربائي، بحسب تصريحات لتجار أمس. وقال تاجر «المجمع مغلق لكن من المتوقع أن يستأنف الإنتاج خلال خمسة أيام»، كان مجمع الشركة الكويتية للعطريات قد باع ثاني شحناته من النفتا الخفيفة لمشترين لم يعلن عنهم للتسليم في فبراير المقبل، وقال التاجر «لا يمكنني تأكيد ما إذا كان الإغلاق سيؤثر على الشحنة لكن آمل ألا يحدث ذلك». وبدأ تشغيل المجمع الذي يستخدم ما لا يقل عن 1.5 مليون طن من (النفتا المدى الكامل) كمادة خام في حوالي نوفمبر الماضي، وتبلغ الطاقة القصوى للمجمع ما يصل إلى مليون طن من النفتا الخفيفة سنوياً ونحو 1.2 مليون طن سنوياً من العطريات. وقدر تجار أن المجمع يعمل بنحو 65 بالمئة من طاقته وأن إغلاقاً قصيراً سيؤدي إلى خسائر قليلة في الانتاج، وقال تاجر آخر «قد يؤثر الإغلاق على شحنة نفتا خفيفة واحدة»، وأجلت الكويت في وقت سابق شحنات من (النفتا المدى الكامل) كان من المقرر تسليمها في نهاية ديسمبر الماضي وفي النصف الأول من يناير الجاري لعملاء آسيويين بعد أن أغلقت مصفاة الشعيبة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يومياً بين 26 و29 ديسمبر بسبب عطل فني. وارتفعت أسعار نواتج تكسير النفتا الآسيوية - التي انخفضت إلى أقل مستوياتها في أسبوع امس الأول عند 163.20 دولار للطن - أمس إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع عند 173.60 دولار