يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الودائع الحكومية للقطاع المصرفي بالدولة إلى نحو 205 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، في مؤشر على توجه الحكومة لزيادة إنفاقها في السوق المحلية، خلال الفترة الحالية والمقبلة، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وتسهم الودائع الحكومية أيضاً في دعم مستويات السيولة للقطاع المصرفي بالدولة، وتساعد على تعزيز متانة القطاع ومنحه مرونة أكبر في التعامل مع خيارات تمويل قطاعات الأعمال بالسوق المحلية.
وارتفع رصيد الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 5.7% خلال أبريل الماضي، بزيادة نحو 11 مليار درهم فوق مستوى الرصيد المتوفر بنهاية مارس عند 194 مليار درهم تقريباً.
وتظهر البيانات أن الودائع شبه النقدية، التي تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، استقرت تقريباً عند مستوى 767 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مع تراجع طفيف بلغت قيمته نحو مليار درهم، مقارنة مع رصيدها بنهاية مارس البالغ 768 مليار درهم تقريباً.
أما الودائع النقدية التي تشمل كل الودايع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك ان يسحب على اساسها من دون إخطار مسبق، فقد ارتفع رصيدها بقيمة 3 مليارات درهم لتصل إلى 442 مليار درهم بنهاية أبريل 2017 مقارنة مع 439 مليار درهم بنهاية مارس من نفس العام.
وفيما استقر النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك عند 65 مليار درهم تقريباً، فقد سجل النقد لدى البنوك انخفاضاً طفيفاً بنحو 1.6 مليار درهم ليستقر عند 13.1 مليار درهم، كما تراجع النقد المصدر بنحو 1.8 مليار درهم خلال الشهر نفسه، ليستقر عند 78.3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي.
وتراجعت القيمة الإجمالية لموجودات المصرف المركزي بنحو 4.5 مليار درهم لتستقر عند 375 مليار درهم بنهاية أبريل 2017 مقارنة مع 379.5 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه، نتيجة لإجمالي التغييرات في مكونات الموجودات، حيث انخفض رصيد الودائع بنحو 5 مليارات درهم والأرصدة المصرفية بنحو 500 مليون درهم، في حين ارتفع رصيد الموجودات الأخرى غير المصنفة بنحو 350 مليون درهم والقروض والسلف بنحو 70 مليون درهم.
كما تظهر ميزانية المصرف المركزي استقرار رصيد شهادات الإيداع عند 115 مليار درهم دون تغيير يذكر خلال أبريل، ما يعتبر مؤشراً على استمرار ارتفاع السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، حيث يصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع للبنوك العاملة بالدولة، لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة لديها، وتعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي أيضاً لزيادة أو سحب السيولة من السوق المحلية، وذلك بحسب احتياجات الاقتصاد الوطني وتوجهات السياسة النقدية للدولة. ويعتبر رصيد شهادات الإيداع حالياً مؤشراً على السيولة الزائدة لدى البنوك بالدولة، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة التي يعرضها المصرف المركزي على هذه الشهادات، التي تزيد بنحو 25 إلى 50 نقطة أساس فوق مستوى الفائدة التي حددها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على الدولار.
من جهة أخرى، تظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة ارتفع بشكل طفيف بقيمة 600 مليون درهم خلال أبريل ليصل إلى 120.5 مليار درهم مقارنة مع 119.9 مليار درهم بنهاية مارس 2017، لكن رصيد الحسابات الجارية للبنوك بمصرف الإمارات المركزي سجل تراجعاً بقيمة 7.9 مليار درهم خلال الشهر نفسه ليستقر رصيدها عند 28.3 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 36.2 مليار درهم بنهاية مارس 2017، ونتيجة لذلك انخفض رصيد قاعدة النقد بالدولة بقيمة 9.3 مليار درهم لتبلغ 342.2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 351.5 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه.
وتظهر البيانات أن إجمالي أصول المصرف المركزي بالعملات الأجنبية سجل تراجعاً بنحو 7.5 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي لتستقر عند 317.5 مليار درهم مقارنة مع 325 مليار درهم بنهاية مارس 2017.
عدد اليوم
