الاسترليني يتراجع إلى مستوى قياسي جديد.. والبورصات الأوروبية ترتفع

عواصم (وكالات) واصلت الأسهم البريطانية والجنيه الاسترليني التراجع في تعاملات أمس، على خلفية تداعيات تصويت البريطانيين لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء الذي جرى الخميس الماضي. وقد تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى لها منذ 31 عاماً يوم الجمعة، مسجلاً 1.31 دولار. ثم واصل التراجع أمس ليفقد أكثر من 3% من قيمته بعد أن فقد 10% من قيمته في أعقاب الاستفتاء. وفي بورصة لندن للأوراق المالية أنهى مؤشر إف.تي 100 الرئيسي بتراجع 156 نقطة، أي بنسبة 2.6% إلى 5982 نقطة، لتفقد الأسهم المسجلة في البورصة نحو 41 مليار جنيه استرليني من قيمتها، وليتراجع المؤشر إلى أقل من الحاجز النفسي المهم وهو 6000 نقطة. في الوقت نفسه تراجع مؤشر «إف.تي.إس.إي 250» الأوسع نطاقاً بمقدار 1120 نقطة، أي بنسبة 7% إلى 14967 نقطة، لتفقد الشركات المسجلة على المؤشر 22 مليار جنيه استرليني من قيمتها. وبحسب موقع «سكاي نيوز» الإخباري، فإن هذه الأرقام تشير إلى أن أكبر 350 شركة مسجلة في بورصة لندن للأوراق المالية فقدت أكثر من 60 مليار جنيه استرليني من قيمتها السوقية خلال تعاملات أمس. في السياق ذاته، تراجع الذهب أمس الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد يومين من صعود المعدن الأصفر لأعلى مستوياته منذ مارس 2014 بفضل الطلب على ملاذ آمن. وصعد الذهب 8% إلى 1358.20 دولار للأوقية يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2014، وأنهى الجلسة على ارتفاع 4.8% في أعلى مكسب يومي له منذ يناير 2009، بعد أن دفع التصويت بخروج بريطانيا المستثمرين للإقبال على شراء أصول أكثر أمناً. وسجلت البورصات الأوروبية أمس ارتفاعاً في بداية جلساتها، وذلك بعد هبوطها منذ إعلان القرار البريطاني الذي لم يكن متوقعاً، بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتحسنت بورصة لندن بشكل واضح مع ارتفاع المؤشر فوتسي-100 لأسهم أكبر الشركات 125,58 نقطة أو 2,1 بالمئة بالمقارنة مع سعر الإغلاق مساء الاثنين، ليصل إلى 6107,78 نقطة. وقد دعمه خصوصاً ارتفاع أسعار أسهم قطاعات المصارف وشركات الطيران والعقارات. وسجل ارتفاع في بورصات باريس (2,23%) وفرانكفورت (2%) وميلانو (اكثر من 3%) عند بدء جلسات أمس. وقال مايك فان دولكن واوغستان إيدن، المحللان في مجموعة «أكسيندو ماركيتس»، إن السوق يبدو أكثر تفاؤلاً «على أمل أن يعمل السياسيون على الحد من الانعكاسات الاقتصادية» للاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/‏يونيو.