لندن - فرانكفورت (رويترز)
يجري حي المال في لندن مباحثات مع مسؤولي الحكومة، في إطار سعيه للتوصل إلى اتفاق يمنحه وضعاً مماثلاً لوضع النرويج يتيح للمؤسسات المالية استمرار صلاتها بأوروبا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد هذا المسعى الشكوك التي أحاطت بإمكانية بقاء الوضع الحالي فيما يتعلق بالتعاملات مع أوروبا دون ثمن على الإطلاق أو دون ثمن يذكر، وهو الأمر الذي تعهد به بعض من نادوا بخروج بريطانيا من الاتحاد.
غير أنه رغم تنامي الرغبة في مركز صناعة المال في لندن في نموذج للتعاملات على غرار نموذج النرويج التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولكن تربطها صلات وثيقة به، فإن من طالبوا بخروج بريطانيا من الاتحاد سيجدون صعوبة في تقبل ذلك.
فهذا سيعني أن بريطانيا ستضطر لدفع أموال للاتحاد الأوروبي وتبني قوانينه دون أن يكون لها رأي في تلك القوانين، وذلك مقابل رخصة لبيع منتجات مثل الخدمات المالية في مختلف أنحاء السوق المشتركة لدول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة. ويشمل الاتفاق النرويجي حرية انتقال الناس.
وقال مارك بوليت، رئيس قسم السياسات بحي المال في لندن، إن الحق في العمل دون أي عوائق في مختلف أنحاء السوق المشتركة، «الكثير من مؤسسات الحي يريد استمرار الصلات مع السوق المشتركة».
وقال: «من الواضح أن أحد الخيارات هو النموذج النرويجي، لكن مدى تقبل الناس الذين أرادوا خروج بريطانيا (من الاتحاد الأوروبي) مسألة أخرى»، مضيفا أن مؤسسات تجارية وغيرها تعقد لقاءات متواصلة منذ إعلان نتيجة الاستفتاء البريطاني يوم الجمعة.
وتابع: «ستجرى مباحثات مع المسؤولين. لن ننتظر حتى الخريف. فالمطلوب إنجازه قدر هائل من العمل».
وقال كريس كامينجز، الرئيس التنفيذي لشركة ذا سيتي يو كيه، التي تروج لصناعة المال البريطانية، إن مؤسسات عاملة في القطاع تحاول وضع إطار عمل.
وأضاف «لا يصلح أي من النماذج القائمة لبريطانيا لأن الاقتصاد ضخم جداً. نحن نتطلع لحل حسب الطلب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وكان قرار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد تسبب في اهتزاز أسواق المال ودفع الجنيه الاسترليني للهبوط إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 31 عاماً، كما دفع أسهم البنوك الأوروبية لهبوط شديد.
وقال مصدر بصناعة المال: إن الاضطرابات السياسية في لندن وفي بروكسل - في أعقاب استقالة مفوض بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي المسؤول عن القواعد التنظيمية - تجعل من الصعب تحديد الأطراف التي يمكن الضغط عليها.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي سيستقيل في أكتوبر تشرين الأول، إنه سيترك أمر السير في إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لمن سيخلفه.
وخلال العطلة الأسبوعية قال عدة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي: إن من الضروري أن تشرع بريطانيا في إجراءات الانفصال على الفور ربما في اجتماع يعقده الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء. لكن القائمين على حملة المطالبة بالانفصال عن الاتحاد، ومن بينهم رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، يقولون: إنهم يريدون التفاوض على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعد الخروج قبل الشروع في إجراءات الانفصال.
وكتب جونسون نفسه المرشح لخلافة كاميرون في صحيفة ديلي تلجراف يوم الاثنين يقول إن «التجارة الحرة ستستمر وكذلك النفاذ إلى السوق الموحدة».
غير أن مسؤولين ومراقبين أوروبيين يقولون: إن من المستبعد أن يمنح الاتحاد الأوروبي بريطانيا تسهيل النفاذ إلى السوق الموحدة دون أن تقبل لندن حرية حركة العاملين من الاتحاد الأوروبي. وكان كثيرون ممن أيدوا الانفصال شكوا من أن الاتحاد الأوروبي سمح بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين بلا رقابة من شرق أوروبا.
ويعد تأمين انفتاح حي المال في لندن على السوق الأوروبية أحد الأركان الرئيسية للاقتصاد. وفي بروكسل يبدو أن المواقف تتصلب. فقد انتقد روبرتو جالتيري، الرئيس الإيطالي للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، ما وصفه «بالوعد الزائف» بأن بريطانيا ستحافظ على انفتاحها على السوق الأوروبية دون أن تدفع ثمنا مقابل ذلك. وقال: «الانفصال ليس نكتة. بل ستكون له عواقب».
وقال بيرند لوك، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، الذي أسس حزب البديل لألمانيا القائم على التشكيك في الوحدة الأوروبية، إن بريطانيا ستندم على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مع اتضاح التداعيات الاقتصادية لهذا القرار. وأضاف «بوسع بريطانيا أن تكون جزءاً من السوق المشتركة، لكن عليها مثل ليختنشتاين أو النرويج أن تقبل بحرية انتقال الناس.»
وقالت ألكسندريا كار، المحامية لدى شركة ماير براون، إن التفاوض على شروط تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لن يكتمل بنهاية فترة العامين المنصوص عليها في بنود معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وقد استغرقت جرينلاند عدة أعوام للتفاوض على انسحابها عام 1985 من المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي أصبحت فيما بعد الاتحاد الأوروبي، كما اشتمل الاتفاق على بنود انتقالية.
وقالت كار المسؤولة السابقة بوزارة المالية البريطانية: «يجب التركيز في المستقبل المنظور على التفاوض على البنود الانتقالية».
وكالتان للتصنيف الائتماني تخفضان درجة الدين
صندوق النقد: خروج بريطانيا سيؤثر على النمو العالمي
عواصم (رويترز، أ ف ب)
قال تشو مين، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أمس إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير ضبابية سياسية هائلة وسيفرض ضغوطاً على النمو العالمي. وجاء تصريح تشو أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين بشمال الصين.
من جهته، عبر ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الأول عن «حزنه» لتصويت بريطانيا لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال دراجي في أول تصريحاته عن نتيجة الاستفتاء: «الحزن أنسب كلمة للتعبير عن ما نشعر به عندما نشهد تغييرات بهذا الحجم».
ويتوجه دراجي إلى بروكسل غداً الثلاثاء حيث من المتوقع أن يطلع الزعماء الأوروبيين على تداعيات التصويت البريطاني بالنسبة لمنطقة اليورو خلال اجتماع للمجلس الأوروبي يستمر يومين.
في السياق ذاته، خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» و«فيتش» الاثنين درجة الدين البريطاني بعد خيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت «ستاندارند آند بورز» في بيان إن درجة الدين البريطاني خفضت من «إيه إيه إيه» وهي الأفضل، إلى «إيه إيه» أي درجتين. وأشارت الوكالة إلى «عدم اليقين» الذي نجم عن الاستفتاء، موضحة أنها تتوقع «أجواء سياسية لا تسمح بالتكهن بتطوراتها وأقل استقراراً وأقل فاعلية» في الأشهر المقبلة.
والدرجة الجديدة مرفقة بتوقعات سلبية، أي أنه يمكن تخفيضها من جديد.
وقالت «ستاندارد آند بورز» وهي واحدة من ثلاث وكالات عالمية للتصنيف الائتماني إلى جانب «موديز» و«فيتش»، إن قرارها يستند أيضاً إلى «مخاطر تدهور إمكانيات الدخول إلى السوق» المالية للمملكة المتحدة، وكذلك «المشاكل الدستورية» التي ستطرح بينما تفكر اسكتلندا بتنظيم استفتاء جديد على استقلالها.
وخفضت وكالة «فيتش» أيضاً درجة بريطانيا متوقعة «تباطؤاً كبيراً» في نمو البلاد.
وخفضت الوكالة درجة بريطانيا من «إيه إيه+» إلى «إيه إيه» مع آفاق سلبية، ما يعني أنها يمكن أن تخفض من جديد في الأشهر المقبلة.
وقالت الوكالة إنها «تعتبر أن عدم اليقين الذي يلي نتيجة الاستفتاء سيؤدي إلى تباطؤ كبير للنمو في الأمد القصير»، كما أشارت إلى إمكانية إجراء الاستفتاء على استقلال اسكتلندا.
وكانت وكالة موديز خفضت توقعاتها للدين البريطاني إلى «سلبي» منذ الجمعة، مشيرة إلى احتمال خفض جديد أيضاً.
والدرجات التي تحددها وكالات التصنيف الائتماني وتعد شهادات على الملاءة، تملي الشروط التي يمكن بموجبها للشركات والدول الاستدانة في أسواق المال. وبقدر ما تكون الدرجة منخفضة يكون معدل الفائدة الذي يطلبه الدائنون مرتفعاً.
عدد اليوم
