| 
لندن - فرانكفورت (رويترز)
يجري حي المال في لندن مباحثات مع مسؤولي الحكومة، في إطار سعيه للتوصل إلى اتفاق يمنحه وضعاً مماثلاً لوضع النرويج يتيح للمؤسسات المالية استمرار صلاتها بأوروبا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد هذا المسعى الشكوك التي أحاطت بإمكانية بقاء الوضع الحالي فيما يتعلق بالتعاملات مع أوروبا دون ثمن على الإطلاق أو دون ثمن يذكر، وهو الأمر الذي تعهد به بعض من نادوا بخروج بريطانيا من الاتحاد.
 |
|
|
 |
فهذا سيعني أن بريطانيا ستضطر لدفع أموال للاتحاد الأوروبي وتبني قوانينه دون أن يكون لها رأي في تلك القوانين، وذلك مقابل رخصة لبيع منتجات مثل الخدمات المالية في مختلف أنحاء السوق المشتركة لدول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة. ويشمل الاتفاق النرويجي حرية انتقال الناس.
|
|
|
|
