26 مارس 2011 23:52
ضياء عبدالعال (الاتحاد) - أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن مخاطبتها الجهات الحكومية والمجالس التنفيذية كافة في الدولة ووزارة شؤون مجلس الوزراء، لجعل بطاقة الهوية إلزامية في المعاملات الرسمية كافة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكشفت عن أن عدد المواطنين الذين بادروا بالتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم يتعد 3734 مسجلاً مقابل 23 مواطناً بادروا بتجديد أو استبدال بطاقاتهم منتهية الصلاحية.
وقال عبدالعزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية، إن أعداد المواطنين المسجلين في “الهوية” خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 2010 وحتى نهاية فبراير الماضي، لم يتعد 3734 مسجلاً، وهو عدد قليل جداً مقارنة بعدد المواطنين الذين لم يبادروا بالتسجيل لغاية الآن.
ولفت إلى أن “الهيئة” شرعت بتنفيذ خطة إعلامية شاملة لحث هذه الشريحة على المسارعة للتسجيل قبل انتهاء المهلة الأخيرة التي حددها قرار مجلس الوزراء الموقر لتسجيل مواطني الدولة قبل نهاية يونيو المقبل، متوقعاً أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعاً كبيراً في أعداد المواطنين المسجلين في “الهوية”.
ودعا المعمري المواطنين وأسرهم وأطفالهم الذين لم يسجلوا لغاية الآن في بطاقة الهوية والسجل السكاني إلى الإسراع في عملية التسجيل، لافتاً إلى أن إجراءات التسجيل في مراكز الهيئة باتت أسهل وأسرع.
وأكد حرص “الهيئة” على تسجيل المواطنين كافة بكل يسر قبل انتهاء المهلة في إطار حرص الدولة على إكمال قاعدة بيانات أبنائها باعتبارهم الهدف الرئيس الأول من هذا المشروع الوطني المهم، الذي من شأنه أن يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيلها في القطاعين العام والخاص وبدرجة عالية من السرية والموثوقية وسهولة الاستخدام.
ولفت المعمري إلى أن “الهيئة” وضعت حزمة من الإجراءات لتشجيع المواطنين على التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، مشيراً إلى أن نسبة المواطنين الذين لم يبادروا بالتسجيل في بطاقة الهوية لغاية اليوم لا تزيد على 10 بالمئة من إجمالي عدد أبناء الدولة البالغ عددهم 950 ألف نسمة، بحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء، وغالبيتهم من الأطفال وكبار السن والمسافرين خارج الدولة، مبيناً أن هذه النسبة متغيرة بفعل حالات الولادة والوفاة. وأوضح المعمري أن هيئة الإمارات للهوية بصدد إطلاق حملة إعلامية عبر الصحف والإذاعة والتلفزيون، توضح أهمية بطاقة الهوية على الصعيدين الوطني والفردي بالنسبة لأبناء الدولة بشكل خاص وللمقيمين على أرضها كافة بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وبين المعمري أن “الهيئة” حريصة على إعطاء الأولوية لتسجيل المواطنين في مراكزها نظراً لمحدودية المهلة الممنوحة لهم للتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، وفي ظل مشروع ربط تسجيل المقيمين في الهوية بإجراءات إصدار وتجديد الإقامة من خلال مراكز “الطب الوقائي”، الذي يتوقع اكتماله خلال الربع الأخير من العام الجاري، والذي بدأ تطبيقه في عدد من الإمارات الشمالية بشكل تدريجي.
وفي موضوع الغرامات المترتبة على المواطنين الذين يتخلفون عن التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني بعد انقضاء المهلة المحددة من قِبل مجلس الوزراء الموقر، قال المعمري إن هذه المسألة ليست من اختصاصات “الهيئة”، وتقررها جهات رسمية أخرى ويقتصر دور “الهيئة” على الجانب التنفيذي لهذه القرارات.
ويتوقع أن تبادر مختلف المؤسسات الرسمية في الدولة إلى تعزيز الإجراءات الكفيلة بالاعتداد ببطاقة الهوية لتكون الوسيلة الوحيدة للتعريف بالهوية الشخصية من خلالها تعزيز ربط الخدمات في معظم الجهات الحكومية في الدولة بشرط الحصول على بطاقة الهوية، بعد انقضاء المهلة الممنوحة للمواطنين للتسجيل في “الهوية”.
اجتماع لمديري مراكز التسجيل في “الهوية”
أبوظبي (الاتحاد) - ناقش مديرو مراكز تسجيل الهوية في إمارات الدولة خلال اجتماعهم الدوري الثالث أمس الأول بمقر “الهيئة” الرئيسي في أبوظبي، منهجية صرف المكافآت وتكريم الموظفين ومشروع إعادة التصاميم الداخلية لمراكز التسجيل الدائمة.
كما ناقش منهجية تسريع البطاقات واقتراحاً لتقييم موظفات الاستقبال وآلية رضا المتعاملين والمتسوق السري، بالإضافة إلى عملية تسجيل المقعدين وغير القادرين على مراجعة مراكز التسجيل.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها “إحصائية التسجيل لشهر فبراير 2011”، و”منهجية الشكاوى”، و”منهجية استطلاع الرأي”، و”نتائج استطلاع رضا المتعاملين عن شهري يناير وفبراير 2011”، و”منهجية متابعة الأداء”، و”تقييم أداء الموظفين”.
وأكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية الذي ترأس الاجتماع، أن مسؤولية المحافظة على الكوادر المواطنة العاملة في مختلف إدارات وأقسام ومراكز التسجيل في “الهيئة” هي إحدى المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتق الإدارة العليا وأبرز أولوياتها، ويجب أن تكون مسؤولية كل مدير في “الهيئة”، وأن تقييم الموظفين يجب أن يرتكز على أسس ومعايير واضحة.
وأشار إلى أن مسؤولية تطوير الأداء تقع على عاتق جميع المسؤولين، ويجب أن تبدأ من إيجاد بيئة العمل التي تساعد الموظفين على الإحساس بالانتماء، وأنهم جزء من المؤسسة، ومن ثم الانطلاق إلى المراحل الأخرى، مشدداً على التزام “الهيئة” وسعيها الجاد نحو توفير بيئة العمل الجاذبة للعناصر المواطنة والعناية بعملية تدريبهم وتطويرهم وتفعيل نظام الحوافز والمكافآت وربطه مع مستوى الأداء ودرجة الإنتاجية.
ولفت إلى أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها مديرو مراكز التسجيل والتي تعكسها الأرقام المرتفعة لمعدلات التسجيل اليومية والمعدلات المتزايدة لدرجة رضا المتعاملين، مشيداً بالأدوار البارزة لمشرفي وموظفي المراكز وتميزهم في تحقيق النجاحات الملحوظة لأداء مراكز التسجيل. وأكد الخوري ضرورة قيام مديري المراكز بمتابعة أداء الموظفين وتحفيزهم وتشجيعهم على تقديم الأفضل وبما ينعكس على مصلحة العمل ويؤدي إلى التنفيذ الناجح للمبادرات والمشاريع الواردة في استراتيجية “الهيئة”. ووجه جميع مديري مراكز التسجيل نحو مواصلة عملية تذكير موظفي المراكز بضرورة التعامل مع جميع فئات المتعاملين والمراجعين بالدرجة ذاتها من الأهمية والعناية واستقبالهم بالابتسامة والكلمة الطيبة انطلاقاً من القناعة التي تؤمن بها “الهيئة” والمتمثلة في أن جميع المتعاملين هم بالأهمية نفسها، وينبغي عدم التمييز بين متعامل وآخر، مع الحرص على تقديم الخدمات النوعية والراقية كافة لهم.
وأوضح الخوري أن جذور الخدمات التي تقدمها “الهيئة” للمتعاملين والمراجعين تبدأ من موظفي مراكز التسجيل الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التركيز على العميل ومراعاة نفسيته والتعامل معه بأرقى صورة حضارية ممكنة وبما يعكس الوجه الحقيقي المشرق لهيئة الإمارات للهوية.
عدد اليوم
