مخاوف من عبور التباطؤ الأميركي للمحيط الأطلنطي

أصبحت فرنسا آخر الاقتصادات الأوروبية الكبرى التي تحذر من امكانية الدخول في فترة من تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم في الأسبوع الماضي في نفس الوقت الذي تشهد فيه أسعار الطاقة صعوداً مستمراً وبروز مؤشرات جديدة تدل على ان الولايات المتحدة الأميركية في طريقها لأن تعاني من تباطؤ حاد يهدد بأن يدفع معه الاقتصاد الأوروبي الى هوة الركود· وعلى صدى المخاوف من عبور الركود الأميركي للمحيط الطلنطي ليخيم على اقتصاد القارة العجوز فقد صرحت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد في لقاء صحفي جرى مؤخراً قائلة إن الصورة الأوروبية أصبحت تدعو الى التشاؤم بوتيرة متسارعة بعد ان اخترقت أسعار النفط حاجز المائة دولار النفسي وما زالت أسواق الائتمان تعاني من العصبية وانعدام الثقة بينما تسود حالة من التشاؤم تجاه الاقتصاد الأميركي· وطالبت لاجارد وهي تتحدث في نفس اليوم الذي اجتمع فيه المسؤولون في أكبر البنوك المركزية في العالم في سويسرا للتفاوض حول الاقتصاد العالمي البنك المركزي الأوروبي بجعل الأولوية للنمو وليس مكافحة التضخم في منطقة اليورو، ومضت تقول ''اذا جاز لنا ان نختار ما بين ارتفاع التضخم مع ارتفاع النمو وما بين استقرار التضخم مع نمو منخفض فإنني أفضل بلا شك التضخم المرتفع مؤقتاً مع مستوى عال من النمو، وآمل ان يشاطرني بعض شركائنا الأوروبيين هذا الرأي وإبلاغه الى البنك المركزي الأوروبي''· ويبدو ان ملاحظاتها التي كسرت فترة من الصمت -نأت فيها فرنسا بنفسها عن ممارسة الضغوط على البنك المركزي- سوف تعيد الجدل مرة أخرى بشأن استقلالية البنك، ففي العام الماضي كان الرئيس نيكولا ساركوزي قد طالب البنك الأوروبي المركزي بضرورة مساعدة المصدرين الأوروبيين بالحد من الصعود الحاد في عملة اليورو وهو الأمر الذي يعارضه البنك المركزي والسياسيون في ألمانيا المجاورة مخافة الانتقاص من استقلالية البنك· ويذكر ان مجلس البنك المركزي الأوروبي أبقى سعر الفائدة بدون تغيير عن 4% في اجتماعه الشهري هذا الأسبوع، ولكن لاجارد محامية المؤسسات والشركات السابقة والتي تمثل المعسكر الداعم للسوق في إدارة ساركوزي لم تطالب البنك الأوروبي المركزي بخفض أسعار الفائدة الا انها عبرت عن أملها بأن يراجع البنك رؤيته بعد اجتماع لجنة السياسات في الشهر الماضي· وهي تقول ''ان الأراء التي تم التوصل اليها في ديسمبر ليست بالضرورة ملزمة بسبب ان العديد من العوامل قد تغيرت وأهمها سعر النفط كما ان الارقام المصاحبة للاقتصاد الأميركي لم تكن مريحة على وجه الخصوص، لذا يتعين علينا النظر الى الحقائق أولاً حتى تحدد مسارنا الأفضل''، ومن الواضح انها تقصد الأرقام الضعيفة في سوق الوظائف الأميركي· وعلى كل فإن جان كلود ترايخت يبدو حتى الآن أكثر قلقاً بشأن التضخم عوضاً عن النمو وبخاصة فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وكان ترايخت قد أشار في الأسبوع الماضي الى ان مخاطر التضخم تعتبر الأكثر أهمية قبل ان تلوح المزيد من المؤشرات التي تدل على ظهور أعراض التباطؤ على الاقتصاد الأوروبي مؤخراً بعد ان تضمن تقرير المفوضية الأوروبية إشارة الى ان ثقة المستهلك قد تراجعت الى أقل مستوى لها في عامين تقريباً في ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وبشكل أصبح يهدد بتقلص إنفاق المستهلكين الأوروبيين· وفي مسح منفصل لآراء المستثمرين في منطقة اليورو تبين ان التوقعات الخاصة بالستة أشهر المقبلة هي الأكثر تشاؤماً على الاطلاق بعد ان أدت أزمة أسواق الائتمان الى المزيد من إحباط المشاعر، لذا فليس من الغريب ان يعمد القادة في كبرى الاقتصادات الأوروبية الأخرى الى مطالبة المواطنين بالاستعداد وسط أجواء تنبئ بالمزيد من الاضطراب والمصاعب، ففي بريطانيا وصف جوردون براون رئيس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي الأزمة المالية الأميركية بأنها ''التحدي الأكبر الماثل أمامنا''، ومضى يشير الى ان بريطانيا تواجه عاماً ''خطيراً'' في معركتها مع ارتفاع أسعار الطاقة· أما في ألمانيا فإن بيير شتينبروك وزير المالية الذي ذكر في الصيف الماضي انه ''يعشق'' اليورو القوي فقد آثر ان يغير من لهجته فيما يبدو حيث حذر مؤخراً من ان سقف توقعات النمو لألمانيا في عام 2008 يجب خفضه إلى أقل من مستوى الـ2 في المئة الحالي بسبب ازدياد المخاطر· أما الأهم من ذلك فهو تواتر المؤشرات التي تفيد ان النمو الضعيف في الولايات المتحدة الأميركية امتد أصلاً الى أوروبا حيث ساعد ازدهار الصادرات وزيادة انفاق المستهلكين في العام الماضي على خفض أسعار الفائدة، ويذكر ان بنك انجلترا وبنك كندا المركزي اللذين يستهدفان التضخم أيضاً قد عمدا إلى خفض تكاليف الاقراض في الشهر الماضي على الرغم من اكتساب نمو في الأسعار· وفي ظل الغموض الذي يحيط بامكانيات النمو فقد رفعت الأسواق من درجة المخاطر التي ستواجه وزراء المالية الذين يتطلعون الى اجتماع مجموعة الدول السبع الغنية في طوكيو في التاسع من فبراير المقبل، وذكرت لاجارد ان الدول الأعضاء السبع يعملون على دراسة ''مقترحات جديدة'' تهدف الى تحسين الهياكل التنظيمية للأسواق المالية بعد ان استمرت أزمتا الرهونات والمساكن الأميركية بتمسك بخناق الاقتصاد العالمي·