7 يوليو 2008 00:44
نظمت وزارة الأشغال العامة بالمنطقة الشرقية في الفجيرة مؤخراً محاضرة بعنوان ''إدارة المطالبات والتعويضات''، شارك فيها العديد من ذوي الاختصاص في المنطقة من مقاولين واستشاريين وعاملين في قطاع البناء·
وقال المهندس خالد شهيل المستشار بوزارة الأشغال والمحكم بمركز دبي للتحكيم إن المطالبة هي حق من وجهة نظر المطالب عن التعويض أو زيادة مالية أو كلفة مواد أو تمديد زمني يرفضه الطرف الآخر، مشيراً الى أنواع المخاطر مادية ولوجستية وقانونية وبيئية وانشائية وتشغيلية وتصميمية وسياسية ومالية· وأضاف ''من المعروف أن المخاطر هي احتمالات لحدوث بعض الظروف التي تؤثر على سير العقد من النواحي المالية أو الزمنية، وهما العاملان الأهم في سير أي مشروع''، ويغطي التأمين جزءاً كبيراً من المخاطر التي يضعها كل طرف·
فإن حدثت المخاطر فلا تتم محاسبة الطرف الآخر عليها وإن لم يحدث فان لها بنود في العقد تم تقييدها، على أن أحد الأطراف وفي الغالب هو المقاول ''المتعهد'' يغفل عن وضع مخاطر معينة في حساباته لسبب من الأسباب أو انها تحدث دون سابق إنذار مثل الكوارث البيئية·
وأشار المحاضر الى ان المراحل التي يمر بها المشروع هي التصميم وإعداد الوثائق والتعاقد ومرحلة التشييد والتشغيل والصيانة وهذه المرحلة الأقل تعرضاً للمطالبات، وغالباً ما تكون نتيجة لمرحلة التشييد وعيوب تظهر لاحقاً·
المصدر: الفجيرة
عدد اليوم
