محمد الأمين (أبوظبي)
كشفت دائرة النقل، واللجنة التنفيذية للنقل المدرسي في إمارة أبوظبي، عن إنجاز أكثر من 80% من مشروع تطوير تشريعات النقل المدرسي في نسخته المعدلة التي تضمنت إجراءات جديدة تهدف إلى تطوير منظومة النقل المدرسي في الإمارة.
وأكدت اللجنة أن حزمة التشريعات والتعديلات الجديدة المطورة وضعت في الاعتبار تحسين الإجراءات التي تبين بعد تطبيق النسخة الأولى أنها تحتاج إلى تعزيز أو إضافة أو تعديل، بهدف توفير أعلى معايير الأمن والسلامة والراحة للطلاب خلال تنقلهم اليومي من وإلى المدارس.
ونصت تشريعات النسخة الأولى التي طورتها دائرة النقل واللجنة التنفيذية للنقل المدرسي في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم والقيادة العامة لشرطة أبوظبي على تنظيم خدمة النقل المدرسي وتحديد الاشتراطات والمعايير القياسية الخاصة لمزاولتها والرقابة على الالتزام بها.
وتقتضي هذه التشريعات التي تندرج ضمن أولويات دائرة النقل بالتزام كافة المدارس بتوفير خدمة النقل المدرسي لطلابها، من خلال تشغيل حافلات خاصة بها أو من خلال التعاقد مع مشغلي الحافلات واستخدام حافلات مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الدائرة ووفقاً لمعايير الأمن والسلامة والراحة.
كما اشترطت التشريعات على المشغلين المصرح لهم استخراج تصريح مزاولة مهنة «سائق حافلة مدرسية» للسائقين ووفقاً للمتطلبات التالية وهي ألا يقل عمر السائق عن 25 سنة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة قبل سنة على الأقل من تقديم الطلب ويملك شهادة حسن السيرة والسلوك وأن يكون ملماً باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية ليتسنى له التواصل بالشكل الصحيح مع الطلاب وأولياء الأمور فضلاً عن إكماله التدريب المقرر من قبل الدائرة وأن يقدم تقريراً طبياً كل سنتين يؤكد خلوه من الأمراض مثل (الأمراض المزمنة والمعدية وإدمان المخدرات والمسكرات).
كما حددت التشريعات مسؤوليات جميع مشغلي خدمة النقل المدرسي في إمارة أبو ظبي وعمر الحافلات والحدود القصوى لاستخدامها ومسؤوليات المدارس، حيث ألزمت بتوفير العدد الكافي من الحافلات المدرسية المكيفة لجميع الطلاب وتشغيل حافلات منفصلة لنقل الطلاب والطالبات الذي تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق، وفي حالة تعذر ذلك يتوجب جلوسهم في أماكن منفصلة داخل الحافلة.
ونصت التشريعات على تعيين مشرفة مسؤولة ومؤهلة وملمة بإجراءات السلامة لمرافقة الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 11 سنه للحفاظ على سلامتهم والإشراف على النظام داخل الحافلة والتأكد خلال استقبال وإنزال الطلاب أمام منازلهم من وجود ولي أمر كل طالب أو من ينوب عنه. وروعي في التشريعات توفر التجهيزات والوسائل اللازمة لمساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام النقل المدرسي.
وقضت التشريعات أن يلتزم سائقو الحافلات بإجراء الفحص اليومي للحافلة بما في ذلك فحص المصابيح والإطارات وهيكل الحافلة والمقاعد والاحتفاظ بقوائم الفحص والإبلاغ عن أي خلل، والتأكد من توفر معدات الإسعافات الأولية ومعدات إطفاء الحريق في الحافلة فضلاً عن ضمان خلو مداخل ومخارج وممرات الحافلة ومخارج الطوارئ من أية عوائق قبل أي رحلة. وحددت هذه التشريعات بنحو صارم بألا يتجاوز السائقون السرعة القانونية المسموح بها لكل شارع وألا تزيد السرعة في كل الأحوال عن 80 كم/ساعة.
عدد اليوم
