«العمل»: قضية عمالية وقفت عائقاً أمام نقل كفالة عامل

رفضت وزارة العمل نقل كفالة العامل من منشأة إلى أخرى طالما هناك قضية عمالية منظورة أمام المحكمة، موضحة أنه يمكن منح العامل تصريح عمل مؤقتا لمدة ستة أشهر إذا اثبت جديته في تقديم الشكوى من خلال حضوره الجلسة الأولى أو الثانية في المحكمة. جاء ذلك على خلفية تقدم عامل بطلب في «اليوم المفتوح» للموافقة على نقل كفالته إلى منشأة أخرى وما زال لديه قضية عمالية منظورة أمام القضاء. وتلقت الوزارة خلال فعالية «اليوم المفتوح» بديوان وزارة العمل في أبوظبي أمس وتلقت فيه نحو 30 طلبا تقدم بها المراجعون، لكل من صالح الجابري مدير إدارة المنشآت وخليل خوري مدير إدارة التراخيص. كما تقدم صاحب شركة بطلب تصاريح عمل جديدة بعد أن استقدم خمسة عمال متبقين له بحصته من «الكوتة» وارتباطه بعقود عمال تتطلب استقدام عمال جدد، وقد أوضحت لجنة اللقاء المفتوح أن الموافقة على إصدار تصاريح عمل للمنشآت يتم وفقا لحجم المشروعات التي تنفذها تلك المنشآت، علاوة على حاجة الشركة للعمالة الإضافية. إلى ذلك، تقدم صاحب منشأة بطلب لإعادة فتح ملف شركته لدى الوزارة بعد أن قام بشرائها دون الاستعلام عن وضع الشركة القانوني لدى الوزارة، مع وجود مخالفات على صاحب الشركة الأصلي، مما ترتب عليه فرض الوزارة عقوبة الإيقاف لتصاريح العمل. وتمت إحالة الطلب إلى إدارة التفتيش لبحث الحالة والإفادة عن وضع المنشأة لكي يتم استكمال إجراءات تعديل بياناتها. وتقدم عامل بطلب لتعديل وضعه بعد أن عمل لدى منشأة لمدة عامين وثلاثة أشهر وتقدم باستقالته والضغط عليه بالعمل، على حد قوله، وقام المسؤولين بالشركة بتقديم شكوى ضده ترتب عليها توقيع الحرمان لمدة عام.