حددت محكمة استئناف القاهرة السادس من أبريل موعداً للحكم على المرشد العام للإخوان، محمد بديع، و50 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة. ونظرت المحكمة أمس في القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة»، ويواجه المتهمون فيها تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة. من جانبه، طالب محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، برد المحكمة عقب الاستشعار بتعنت رئيس المحكمة ضد المتهمين حيث أثبت المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس المحكمة، بمحضر الجلسة قيام المتهمين بالإخلال بنظام الجلسة، والهتاف في بدايتها وحذرهم باتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم في حال تكرار ذلك الأمر.
وبمحاولة رئيس المحكمة إثبات ما يدور بالجلسة تدخل القيادي الإخواني صلاح سلطان وحاول التحدث، إلا أن رئيس المحكمة رد عليه قائلاً «اخرس ولا تتحدث من دون إذن»، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين سلطان والدفاع ورئيس المحكمة. وطالب دفاع سلطان أن يثبت الإهانة بمحضر الجلسة، مطالباً المحكمة بالاعتذار، وقبل رفع الجلسة، وأثناء تلاوة النيابة لأمر الإحالة، غادرت هيئة الدفاع القاعة اعتراضاً على هيئة المحكمة، وذلك بعدما طالبوا برد المحكمة، متهمين رئيس المحكمة بالتعنت.
وكانت تحقيقات النيابة قد أكدت أن «خطة رابعة» أعدها محمد بديع، المرشد العام للإخوان، بالاتفاق مع بعض القيادات بالجماعة، وعلى رأسهم محمود غزلان، وصلاح سلطان، وجهاد الحداد، وآخرون. وكانت تهدف إلى إسقاط حكومة الببلاوي، و تشكيل حكومة بديلة، وقائم بأعمال رئيس الجمهورية. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على أساس اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها وبينهم رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم، تمهيداً لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. وأسفرت التحقيقات عن أن تنظيم الإخوان أنشأ غرفة عمليات بميدان «رابعة العدوية» كانت تعقد اجتماعاتها داخل إحدى القاعات بمسجد رابعة، لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ المخطط، ونقل التعليمات من القيادات إلى القواعد التي تتولى التنفيذ.
من جهة أخرى، استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وآخرين في قضيتي قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير والفساد المالي. وتواصل هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي الاستماع إلى مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في اتهامه بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان ثورة 25 يناير 2011.
وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مبارك، كلاً من نجليه علاء وجمال، والعادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وتجري إعادة المحاكمة في القضيتين بعد أن قرَّرت محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر) إعادة المحاكمة بناءً على طعون من النيابة العامة على حكم أصدرته الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت في الثاني من يونيو 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتبرئة معاوني العادلي الستة. ويُشار إلى أن الإحصائيات الرسمية قدّرت عدد ضحايا ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام مبارك بـ 946 قتيلاً وأكثر من ثلاثة آلاف مصاب.
(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
