7 يوليو 2008 00:26
للمرة الرابعة خلال حوالي عشرة أيام، شب حريق في مستودع في المنطقة الصناعية بالعين· وهرعت فرق الإنقاذ الفني والتدخل السريع لإطفاء الحريق فور ورود البلاغ من غرفة العمليات· ولدى وصولها إلى مكان الحريق باشرت الفرقة في مكافحة ألسنة اللهب المتصاعدة من المستودع الذي تحول إلى مكب للنفايات· ونجحت الفرق في السيطرة على الحريق في وقت وجيز مجنبة المخازن والمحال المجاورة خسائر فادحه فيما لو انتشر الحريق وفق ما أكده الرائد محمد إبراهيم العامري·
وحذر العامري الشركات والمؤسسات والمحال العاملة في المنطقة الصناعية من مغبة التهاون في توفير شروط الأمن والسلامة وأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع حلول فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى معدلات عالية· وأعرب عن استعداد الإدارة لتدريب العمالة على طرق الإسعافات الأوليه· وأشار إلى قيام الإدارة بتدريب عدة شركات ومؤسسات حكومية في هذا المضمار·
إلى ذلك، أكّد مدير إدارة الدفاع المدني في العين بالإنابة المقدم سالم المر تكثيف فرق دوريات الوقاية المنتشرة في المدينة الجولات التفتيشية المفاجئة على الورش والمصانع والمحال والمخازن في المنطقة الصناعية· وأشار إلى وجود لجان مشتركة من شرطة أبوظبي والدفاع المدني والإنقاذ الفني والتدخل السريع وإدارة الصحة في بلدية العين لضبط المنشآت المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة وعقود الإيجار· وأضاف أنه في حالة ضبط المخالفة يتم تحويل القضية للمحكمة لدفع الغرامة بعد استيفاء الشروط الوقائية المطلوبة·
وانتقد المر بعض المؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص في مدينة العين· وأشار إلى أنها تعمد إلى توفير شروط الأمن والسلامة ''فقط لاستيفاء بياناتها لبدء عملها التجاري أثناء الكشف عليها''· واتهمها بـ''إهمال الأمر بعد ذلك حتى يأتي تجديد التصريح مرة أخرى''· واعتبر أن هذا السلوك هو ''نوع من التحايل على القانون بطريقة مبتكرة''·
ولفت إلى أن بعض أصحاب الأعمال والمستثمرين يقومون باستصدار شهادة الاستيفاء من الدفاع المدني لتخزين مادة معينة في المخازن· وقال: ''لكنهم يعمدون إلى إضافة مواد أخرى دون الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص''· ولفت إلى أن استيفاء شروط الأمن والسلامة لتخزين الحديد تختلف عن شروط الأخشاب والبلاستيك والمواد الأخرى· وأوضح أن هذه القضية يحكمها عاملان: العامل الأول يتعلق بطبيعة المادة المخزنة، والثاني: بطريقة التخزين·
وقال: ''إن ما واجهناه في حوادث الصناعية مؤخراً تنطبق عليه مسألة سوء تخزين لمواد مختلفة وبطريقة غير منظمة''·
وكشف المر أن بعض أصحاب تلك المحال يقدمون طلبات شهادة الاستيفاء من الدفاع المدني دون الإشارة إلى أن لديهم مخازن، لتكتشف الإدارة من خلال عمليات التفتيش المفاجئ أو حادث حريق أن تلك المحال لديها مخازن·
وحذر التجار المتلاعبين على القانون بأنه سيتم تطبيق الإجراءات اللازمة في حال ضبط مثل تلك المخالفات، ونوه بأهمية التدقيق على المستودعات ومنشآت التخزين لضمان سلامتها وموافقتها لشروط الأمن والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات·
إلى ذلك، أقر عدد من أصحاب المحال والشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة الصناعية بأن الإهمال وعدم اتباع شروط الأمن والسلامة هما من الأسباب الأساسية للحوادث المتوالية التي وقعت في المنطقة الصناعية مؤخراً·
وقال محمد محمود السيد صاحب كراج سيارات في المنطقة الصناعية: إن الحرائق التي حصلت مؤخراً ''تعكس مدى إهمال أصحاب المحال''· وروى أنه كان شاهداً على حريق في أحد المحال ''كان يمكن السيطرة عليه في بدايته لو كان أحد العمال يعرف كيفية استخدام طفاية الحريق''· وأشار إلى أن ''معظم العمال لا يحسنون استخدام الطفايات رغم وجودها''·
وقال: إن العديد من المحال لديها فعلاً طفايات الحريق لكنها لا تعمل· ولفت إلى أنها لا تجهز إلا عند استصدار استيفاء شروط الأمن والسلامة· وقال إن ''الحرائق التي حدثت مؤخراً جعلتني أدرب عمالي على كيفية استعمالها وتطبيق عملي لذلك''· بدوره أكد عادل مهران أن معظم أصحاب المحال يهتمون بإجراءات الأمن والسلامة وقت استصدار ترخيص النشاط التجاري فقط·
يذكر أن عدد الحوادث خلال يونيو الماضي في العين بلغ 23 حادثاً معظمها كان في المنطقة الصناعية وفق ما أكده الرائد سعيد الراشدي مدير فرع الإنقاذ الفني والتدخل السريع في العين·
المصدر: العين
عدد اليوم
