الاقتصاد الأميركي يخرج من الركود على حساب الوظائف

أظهر تقرير الوظائف الأميركية الذي صدر أمس الأول ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى 9.7 في المائة خلال أغسطس الماضي، مما يؤكد أن البطالة والصعوبات المالية سيستمران هماً يؤرق الملايين من الأسر الأميركية لأشهر مقبلة، ولكن الصورة لها وجه آخر. فقد دعم تقرير وزارة العمل الأميركية الأخير الخاص بأرقام البطالة الاعتقاد بأن الاقتصاد من الناحية الفنية قد تجاوز أخطر مراحل الركود. فعلى الرغم من أن اجمالي عدد الوظائف التي اختفت من الساحة قد بلغ 216 ألف وظيفة في أغسطس إلا أن خسائر الوظائف استمرت في التراجع والانحسار من مستوى أسوأ أرقام تم تسجيلها في هذا العام. وفيما يبدو فإن التقرير قد منح أيضاً قدراً كبيراً من المصداقية للاعتقاد السائد في أميركا، الذي يشير إلى أنه وكلما استأنف الاقتصاد نشاطه نحو التوسع فإن عودة الانتعاش عادة ما تتسم بالتباطؤ والضعف وبشكل يجعل معظم الشركات حذرة من التمادي في توظيف المستخدمين. وإلى ذلك فقد أصبحت هذه الحالة في نظر معظم الخبراء أشبه بما يمكن أن يطلق عليها «انتعاش البطالة» أي الوضعية التي يشهد فيها الاقتصاد المزيد من النمو برغم استمرار الخسائر في الوظائف. وهو الأمر الذي يذكر بما حدث في آخر ركود يشهده العالم في عام 2001 عندما استمرت أعداد الوظائف في التراجع والانحسار لمدة تقارب العامين لاحقاً. ولكن ما سوف تتمخض عنه هذه الوضعية من الممكن أن يلحق أضراراً جسيمة بإدارة الرئيس أوباما بحيث تتشكل في مصاعب سياسية تعاني منها الادارة في انتخابات منتصف الفترة المزمع عقدها في العام المقبل. فبعد أن ضخت الحكومة مبلغ 787 مليار دولار من أجل تحفيز النمو الاقتصادي بالاضافة إلى ضمان المؤسسات المالية وصناعة السيارات فقد استمر معدل البطالة يتجاوز أسوأ التوقعات والتنبؤات الخاصة بالادارة في أوائل هذا العام. وذكر جارد بيرنستين كبير المستشارين الاقتصاديين لنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أن الصورة تبدو أسوأ بكثير باستثناء ما يتعلق بالإنفاق التحفيزي. وأضاف أن المزيد من المساعدات آتية في الطريق لأن الحكومة تعمد الآن إلى توزيع مقدار ثلثي الحزمة الباقية. وأوضح «لقد أدى التدخل الحكومي إلى خفض ملحوظ في معدل خسائر الوظائف وبشكل يؤكد أننا نمضي في الاتجاه الصحيح برغم أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق أهدافنا، وأعتقد ببساطة أن هناك العديد من الأميركيين الذين ما زالوا يبحثون عن الوظائف». ولكن في حال أن استمرت معدلات الوظائف في الارتفاع، فإن هذا الأمر من شأنه أن يمارس المزيد من الضغوط من أجل إنفاق حزمة تحفيزية إضافية. إلا أنه وفي ظل ازدياد المخاوف بشأن حجم العجز في الميزانية الاتحادية الذي من المتوقع الآن أن يتجاوز مبلغ 9 تريليونات دولار في غضون عقد كامل فإن أية إنفاقات جديدة يمكن أن تواجه مصاعب سياسية كبيرة. (عن نيويورك تايمز)