عقيل الحـلالي، وكالات (صنعاء - الرياض)- دعت دول مجلس التعاون الخليجي، الراعية لعملية نقل السلطة في اليمن، المجتمع الدولي إلى مساعدة هذا البلد المضطرب منذ أكثر من عام. وعُقد أمس الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الخاص بمناقشة الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك بمشاركة كل من الدول الأعضاء بالمجلس واليمن والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وعدد من الدول والمنظمات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية في اليمن، الذي يواجه منذ سنوات تحديات أمنية واقتصادية جمة. وقال الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عبدالعزيز العويشق، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إن مساعدة اليمن والوقوف معه “مسؤولية دولية تحتاج إلى تضافر الجهود من جميع دول العالم للمشاركة في إعادة استقراره”، لافتا إلى أن الحضور الدولي في هذا الاجتماع “يعد عزما دوليا جديدا في مساعدة اليمن على الاستقرار وتجاوز الأزمة”، المتفاقمة منذ منتصف يناير من العام الماضي، والتي وضعت البلد على شفا حرب أهلية. وأشار إلى أن نجاح الجهود في اليمن مرهون بعاملين رئيسيين، هما الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي، وتدخل في ذلك مساعدة اليمن على مواجهة الأوضاع الإنسانية، موضحا أن جهود مجلس التعاون الخليجي “تنصب في مساعدة اليمن للتوصل إلى حل يحقن الدماء ويعيد له استقراره”.
وكانت الأطراف اليمنية المتصارعة وقعت أواخر نوفمبر في الرياض على معاهدة “المبادرة الخليجية”، التي تنظم انتقالا سلميا للسلطة في اليمن، يضمن عدم انزلاق هذا البلد إلى أتون حرب أهلية. وأنهت الأطراف المتصارعة في اليمن، أواخر الشهر المنصرم، تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق “المبادرة الخليجية”، بانتخاب نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بشكل توافقي، رئيسا انتقاليا للبلاد لمدة عامين، هما الفترة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية والأخيرة من الاتفاق. وأشار العويشق إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها في اليمن بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة الأخيرة، لكنه أكد أن اليمن “بدأ الدخول في العمل الصعب” بعد هذه الانتخابات، من أجل إعادة الأوضاع إلى صورتها الطبيعية في البلاد. وتتضمن المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق نقل السلطة، قضايا رئيسية هامة، أبرزها إعادة توحيد الجيش اليمني المنقسم منذ عام على خلفية موجة الاحتجاجات، وعقد حوار وطني شامل يناقش كافة القضايا العالقة في اليمن منذ سنوات، وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد الشيعي المسلح في الشمال. ولفت الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى تضرر البنى التحتية في اليمن خلال اضطرابات العام الماضي، مبينا أن المساعدات الإنسانية كانت تواجه قبل الأزمة السياسية في اليمن العديد من التحديات الكبيرة وأسهمت الأزمة في تفاقمها.
وتسببت موجة الاضطرابات وأعمال العنف التي عانى منها اليمن، خلال العام الماضي، في نزوح عشرات آلاف المدنيين من مناطق الصراع والاقتتال الداخلي.
وقال رئيس الوحدة التنفيذية اليمنية، المكلفة بإدارة مخيمات اللاجئين، أحمد الكحلاني، إن بلاده تواجه مشكلات وتحديات كبيرة في عدة قضايا، منها ما نتج عن الأزمة الراهنة من صراعات ومواجهات زادت من أعداد النازحين، معبرا عن شكره وامتنانه لدول مجلس التعاون، على مساعدة اليمن والوقوف معه، من خلال “المبادرة الخليجية” التي أحالت دون وقوع حرب أهلية في بلاده. وأعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، في بيان صحفي نشر أمس الأربعاء، وجود 463 ألف نازح مسجل في هذا البلد، مشيرة إلى أنها تعمل مع الحكومة اليمنية والعديد من العاملين في المجال الإنساني على “تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين شُردوا من بيوتهم، ويعتبر توفير الملجأ أمرا في غاية الأهمية”. وقال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في اليمن، نفيد حسين، إن المفوضية تقوم إلى جانب الحكومة، بتقديم المساعدات أيضا لأكثر من 200 ألف لاجئ في اليمن، الذي سجل العام الماضي، عددا قياسيا للاجئين الجدد قدر بـ103 آلاف لاجئ أفريقي. وتسعى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين خلال العام الجاري 2012، للحصول على 60 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين في اليمن.
وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة، أمس الأربعاء بصنعاء، وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات خليجية، برئاسة جمال بن بدر، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وأوضحت الوكالة أن باسندوة ناقش مع الوفد الخليجي “الأعمال والأنشطة الاستثمارية للمستثمرين والشركات الخليجية في اليمن، والفرص الواعدة والمتاحة لتعزيزها وزيادتها في الفترة القادمة”، مشيرة إلى أن الوفد الاستثماري قدم لرئيس الحكومة الانتقالية “عرضا تفصيليا لمشاريع حيوية جديدة يعتزم عدد من الشركات الخليجية والأجنبية تنفيذها في اليمن”، الذي سيسهم في “توفير فرص عمل كبيرة” لليمنيين. وأكد باسندوة دعم حكومته للأنشطة الاستثمارية المحلية والأجنبية، و”توفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها، وبما يساهم في مساندة الجهود الحكومية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر”. ولفت إلى الدور المعول على رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخليجية لضخ استثماراتهم إلى اليمن.
عدد اليوم
