اتفقت مجموعة العشرين على مواصلة سياسة التوسع المالي، فيما حذر رئيس الوزراء البريطاني من «خروج متسرع» من خطط التحفيز المالي العالمي التي قدر قيمتها بنحو 5 تريليونات دولار.
وأظهرت مسودة بيان اجتماعات مجموعة العشرين اتفقت على مواصلة سياسة التوسع المالي والنقدي إلى أن يتأكد رسوخ التعافي الاقتصادي وعلى تعزيز «كبير» لدور الدول الصاعدة على المسرح الدولي. وبحسب المسودة، تمخض اجتماع لندن أيضاً عن اتفاق على معايير عالمية لكبح أجور المصرفيين بما في ذلك استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء، لكن الدول لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قيود فعلية على الأجور مكتفية بمطالبة مجلس الاستقرار المالي بدراسة الأمر. وكانت قضية اجورالمصرفيين مصدر خلاف بين فرنسا والدول الأوروبية وأميركا. وخلا البيان من أي تفاصيل بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي، الذي تطالب به الدول النامية. وجاءت اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين بمبنى وزارة الخزانة في العاصمة البريطانية أمس وسط انقسامات بشأن كيفية التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح العالم. ويشمل هذا خلافات حول كيفية الحد من قيمة المكافآت الضخمة التي يحصل عليها مديرو البنوك، والتي ترى بعض الدول الأعضاء في المجموعة أنها السبب وراء تصاعد مخاطر الاقتصاد العالمي، والتي ساعدت بدورها على تمهيد الطريق أمام إفلاس العديد من الشركات. وفي الوقت نفسه، بدأت ألمانيا وفرنسا واليابان، وهي دول خرجت بالفعل من دائرة الركود، في تقليص حجم خطط التحفيز المالي الضخمة التي أسفرت، باستثناء استقرار الاقتصادات عن زيادة العجز في الميزانية.
وفي حين يبدو أن صناع السياسات متفقون على إبقاء برامج التنشيط والتحفيز الاقتصادي قائمة، ظهرت انقسامات بشأن أفضل السبل لإصلاح النظام المصرفي وضمان عدم تكرار أزمة الائتمان التي دفعت العالم في هوة الركود. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن انكماش الاقتصاد العالمي 1.3 بالمئة في 2009 بدلاً من 1.4 بالمئة في توقعاته السابقة التي أعلنها في أبريل وأن ينمو 2.9 بالمئة في 2010 بدلاً من 2.5 بالمئة، وفقاً للتقديرات السابقة. ويبدي صناع السياسات حذراً إزاء إعلان تحقيق النصر في وقت من المتوقع أن تواصل فيه البطالة ارتفاعها ولايزال النظام المالي هشاً بعد عامين من الأزمة التي أطاحت ببعض أشهر البنوك في العالم. وجاءت الدعوة للاجتماع للتمهيد لقمة مجموعة العشرين التي يستضيفها الرئيس الأميركي باراك أوباما بمدينة بيتسبرج في وقت لاحق الشهر الحالي. ويأتي الاجتماع الذي يستغرق يومين بعد مرور عام على انهيار بنك «ليمان براذرز» الاستثماري الأميركي مما أدى موجات من الصدمات التي ضربت الاقتصاد العالمي بقوة. وبالإضافة إلى الدول الصناعية الكبرى في العالم مثل ألمانيا وفرنسا وكندا، تضم مجموعة العشرين أيضاً القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الهند والصين والبرازيل. ومن جانبه، حذر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من مغبة التحرك سريعاً وسحب خطط التحفيز المالي، التي تبلغ قيمتها خمسة تريليون دولار، كانت العديد من الحكومات أطلقتها لمواجهة تداعيات الركود. وقال براون إن خفض حزم التحفيز المالي للتصدي للأزمة الاقتصادية من شأنه أي يقوض «المؤشرات الأولية على الانتعاش»، التي ظهرت آثارها على الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن سحباً سريعاً لخطط التحفيز المالي يخاطر بحدوث تراجع حاد للثقة في الاقتصاد. وأوضح براون أنه ينبغي ألا يستسلم العالم للشعور بالرضا حيال التعافي الاقتصادي. وأشار إلى تحسن التوقعات منذ بلغت الأزمة المصرفية ذروتها العام الماضي، لكنه قال إن هناك حاجة لبذل المزيد من أجل المحافظة على مسار تعافي الاقتصاد من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وقال «ببساطة هناك الكثير جداً على المحك بما لا يسمح بإصدار أحكام خاطئة في هذا الشأن ومن ثم فإن اتخاذ قرار الآن بأن الوقت حان للبدء في سحب وتصفية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذناها سيكون في رأيي خطأ كبيراً».
عدد اليوم
