دبي (الاتحاد)
ارتفعت الثروات الخاصة في دولة الإمارات بنسبة 10.2% خلال العام الماضي، بحسب تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان «الثروة العالمية 2016: نظرة إلى مشهد العملاء الجديد». وتوقع التقرير ارتفاع ثروات الأغنياء في الدولة إلى تريليون دولار بحلول عام 2020. وبالنسبة للعام الماضي، كانت السيولة النقدية والودائع هي عوامل الدفع الرئيسية لنمو الثروات الخاصة في الدولة.
وفي حقيقة الأمر، ارتفعت نسبة الثروات على شكل سيولة نقدية أو ودائع بين العامين 2004 و2005 بنسبة 16.7% على مستوى الدولة، مقارنة مع 0.7% للسندات، و3.8% للأسهم.
وبحسب دراسة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب المتعمقة، فمن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات نمواً قوياً في السنوات الخمس المقبلة.
مع توقعات بتوزّع الثروات ما بين 19.2% للأسهم، و12.1% للسيولة والودائع، و4.8% للسندات.
وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشرة الصادرة عن مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطور الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع، واستعراض تطور متطلبات العملاء- خاصة في الفئات المحرومة من الخدمات وغير التقليدية مثل السيدات المستثمرات، وأبناء جيل الألفية الذين لا تتكيّف أهدافهم الاستثمارية بشكل جيد مع المنهج الخدمي القياسي الذي يعتمد على الثروة الصافية.
وقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في إدارة ممارسات الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: «إن منهجيات التقسيم إلى شرائح اعتمدت بشكل أساسي على مستوى الثروة، ويستمر استخدامها من قبل أغلب مديري الثروات، مع إهمال ما يبدي العملاء استعدادهم للدفع مقابل الحصول عليه.
إن منهجيات كهذه لا تسمح بعد الآن لمديري الثروات الاستفادة من كامل الإمكانيات الموجودة في السوق». وأضاف: «ما زلنا نرى مديري الأصول المحليين يقدمون برنامجاً للمنتج المحلي دون تمييز كبير.
ولقد عمد مديرو الأصول الدوليين إلى انتهاج أسلوب يصمم منتجاتهم وفقاً لاحتياجات كل شريحة بعينها، مع الاستفادة من الفرص الرقمية المتزايدة.
ويستخدمون التكنولوجيا في تقديم قنوات الاتصال الإضافية والخدمات إلى عملائهم، مع الاستفادة من المزيد من البيانات التي تساعدهم على رسم رؤية العملاء- الأمر الذي يساعدهم على تصميم منتجاتهم وفق التفاصيل الدقيقة التي يحتاج إليها العملاء.
ولقد بدأ مديرو الثروة المحليون في دول مجلس التعاون الخليجي يدركون هذه الفرصة، والتي قد تصبح مصدراً للتفرقة الحقيقية». ومن المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة إلى 11.8 تريليون دولار، وأن تبلغ حصة الإمارات والسعودية والكويت ما يعادل 22.7? من هذا المبلغ.
وحققت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية الفائقة في الإمارات (من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار أميركي) نمواً طفيفاً- بمعدل 6.3%- في العام 2015.
ولكن، وبحلول عام 2020، من المتوقع أن ترتفع الثروات الخاصة التي تملكها هذه الفئة بشكل خاص بمعدل 20?.
وفي الإمارات، ارتفعت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المرتفعة (بين 20 و100 مليون دولار أميركي) بمعدل 11.8% في العام 2015. ومن المتوقع أن تنمو ثروات هذه الفئة بنسبة 18.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وشهدت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المنخفضة في الإمارات (بين 1 و20 مليون دولار أميركي)، أعلى معدلات النمو في العام 2015.
وسجلت الثروات الخاصة في هذه الفئة نمواً مذهلاً في العام 2015 بلغت نسبته 13.6 في المئة، مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإجمالي المركّب بنسبة 16.5% خلال السنوات الخمس المقبلة، وستواصل هذه الفئة تحقيق نمو كبير.
وارتفع إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تملك أقل من مليون دولار أميركي كثروة خاصة) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 8.5% في العام 2015.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الفئة نمواً بنسبة 7.9% بحلول عام 2020.
وكشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أيضاً أنه في العام 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لثروات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المحجوزة في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23 في المئة، ثم دبي (18%). وحققت الثروات المالية العالمية الخاصة نمواً نسبته 5.2% في العام 2015، لتصل إلى 168 تريليون دولار أميركي، بحسب نتائج التقرير.
وكان هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المئة.
وعانت جميع المناطق، ما عدا اليابان، من نمو أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، كانت النسبة الأكبر من نمو الثروة العالمية في 2015 مدفوعة بتشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع مدخول الأسر) بدلاً من أداء الأصول الموجودة، حيث بقيت العديد من أسواق الأسهم والسندات في حالة ركود أو تراجع في بعض الأحيان.
وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة معدل نمو إجمالي مركّب بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار أميركي في 2020.
وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نمواً بنسبة 6% في العام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.
عدد اليوم
