"استئناف أبوظبي" تؤيد إعدام قاتل ومغتصب الطفل «آذان»?

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، خلال جلستها التي انعقدت اليوم الثلاثاء، حكم محكمة أول درجة بإعدام قاتل الطفل "آذان"، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه، ومصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى منح أولياء الدم الحق في حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام. وكانت المحكمة، في جلستها الماضية، قد استمعت إلى مرافعة الدفاع في القضية. وحجزت القضية للحكم. جاء ذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الطبية النفسية التي فحصت المتهم، والتي توصلت إلى أنه لا يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي وهو كامل الأهلية والإدراك والبصيرة ويعد مسؤولاً عن أفعاله وتصرفاته. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان الماضي حيث عثر على جثة الطفل على سطح المبنى الذي يقطنه مع أسرته. وتبين أنه قتل خنقاً بعد الاعتداء عليه. وبدأت النيابة العامة في أبوظبي، ممثلة بنيابة الأسرة والطفل، على الفور بالتحقيق في جريمة قتل الطفل والاعتداء عليه. وأجرت المعاينة التصويرية للواقعة، موضحة أن التحقيق مع المتهم تضمن مواجهته بالأدلة، وتقرير الطب الشرعي حول الآثار والإصابات التي عثر عليها بجسد الضحية. بحسب التحقيقات، فإن كاميرات المراقبة قد التقطت عدداً من الصور التي يظهر فيها المتهم وهو يدخل إلى أحد المحال التجارية لشراء الملابس النسائية، والتي قام باستخدامها في ارتكاب الجريمة، ورصدت كذلك تردده إلى موقع الجريمة بهدف تأمين المكان من المارة. يذكر أن المشرع الإماراتي اشترط أن تمر القضية على درجات التقاضي الثلاث بقوة القانون، أي أنه حتى في حالة رضى المتهم بحكم الإعدام ولم يحاول الاستئناف ثم النقض، فإن النيابة العامة تستأنف الحكم وتطعن فيه بقوة القانون. ويتوجب على المحكمة أيضاً أن تعين في هذه الحالة محامياً للمتهم على نفقتها، في كل درجة من درجات التقاضي حتى وإن رفض المتهم ذلك، أو اعتبر الحكم عادلاً وكان معترفاً وقابلاً بتطبيق القصاص.