عواصم (وكالات) - أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام بان كي مون أخذ بعين الاعتبار اقتراحاً مشتركاً قدمته فرنسا وبريطانيا بشأن توسيع دائرة التحقيق حول مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، ليشمل موقعين جديدين يرجح أنهما تعرضا أيضاً لهجمات بهذه الأسلحة المحظورة، مطالباً البلدين بتوفير المزيد من المعلومات.
من جهتها، ذكرت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أمس، أن خبراء بريطانيين في مجمع بورتون داون للبحث العلمي العسكري التابع لوزارة الدفاع يدرسون عينات من تربة منطقة خان العسل في ريف حلب، التي تقول الحكومة والمعارضة السورية إنها تعرضت لهجوم كيماوي، في حين أبدت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان استعدادها لانضمام مكتبها إلى فريق لجنة التحقيق الدولي الذي قرر الأمين العام للمنظمة الدولية أمس الأول، تشكيله للتحقيق بالهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
في هذه الأثناء، كثفت فرنسا وبريطانيا أمس ضغوطهما على بقية الشركاء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإقناعهم بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وذلك خلال اجتماع غير رسمي في دبلن، في وقت أكد فيه جيدو فسترفيله وزير الخارجية الألماني أن برلين «ما زالت مترددة» في السماح لدول الاتحاد بتزويد مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة وذلك قبل بدء اجتماع دبلن.
وذكرت صحيفة ذي تايمز البريطانية أن خبراء بريطانيين في مجمع بورتون داون للبحث العلمي العسكري التابع لوزارة الدفاع يدرسون عينات من تربة منطقة خان العسل في ريف حلب، التي تقول الحكومة والمعارضة السورية إنها تعرضت لهجوم كيماوي. وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا حصلت على هذه العينات في عملية سرية بسوريا شارك فيها جهاز الاستخبارات البريطاني «MI6». وتابعت الصحيفة أن خبراء المجمع، المختصين بالسلاح الكيماوي والبيولوجي، يفحصون التربة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على آثار غاز السارين الذي يصيب الجهاز العصبي للإنسان.
من جهته، صرح فسترفيله للصحفيين بأن «ألمانيا ما زالت مترددة بشأن تقديم السلاح للمعارضة السورية». وقال «إنها قضية شديدة الصعوبة» لكننا «سنسعى للتوصل لاتفاق مشترك» داخل دول الاتحاد مضيفاً «أعتقد أن ذلك ممكن». وأوضح أن «بقاء الاتحاد الأوروبي موحداً أمر حاسم. كلما كنا متحدين كلما كان تأثيرنا أقوى».
من جانبه، كرر نظيره النمساوي ميكائيل سبيندليجر معارضة بلاده الشديدة لرفع الحظر وهو الأمر الذي تدافع عنه فرنسا وبريطانيا.
ويرى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن ذلك «سيتيح لمقاتلي المعارضة السورية الدفاع عن أنفسهم، مع العلم أنه إذا ما رفع الحظر يجب العمل على عدم وقوع الأسلحة المقدمة في آياد معادية».
ويتعين أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي قراراً قبل 31 مايو المقبل، موعد انتهاء فترة العديد من العقوبات ومن بينها حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ عامين.
وأوضح فابيوس أيضاً أن فرنسا طلبت «من أمين عام الأمم المتحدة فرض رقابة محددة أكثر على الأسلحة الكيماوية التي يملكها نظام بشار الأسد، والتي تشكل تهديداً بالغ الخطورة ليس على سوريا فحسب وإنما على المنطقة بأسرها». وفي وقت سابق، أعرب فابيوس ونظيره البريطاني وليام هيج عن قلقهما المتزايد إزاء استعداد الرئيس الأسد لاستخدام أسلحة كيماوية في الحرب الأهلية ببلاده.
وفي رسالة لكاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال الوزيران «الأزمة تعرض استقرار المنطقة للخطر بشكل متزايد. ونحن قلقان بشكل زائد من رغبة النظام في استخدام أسلحة كيماوية». لكن مسؤولا أميركياً قال إنه يبدو على نحو متزايد أنه لم يتم استخدام سلاح كيماوي في سوريا.
وكان طرفا النزاع تبادلا الاتهامات بشأن هجوم كيماوي محتمل على بلدة خان العسل بريف حلب في 19 مارس الحالي، وطالبا بتحقيق دولي بهذه الواقعة الأمر الذي استجاب له كي مون أمس الأول. من ناحيته، أعلن مارتين نيسيركي المتحدث الرسمي باسم بان كي مون أن الأمين العام طلب من باريس ولندن تقديم معلومات إضافية عن هجمات كيماوية ثلاث تحدثتا عنها، لكنه قرر أن التحقيق سيقتصر في الوقت الراهن على الهجوم الذي أعلنت عنه دمشق. وقال نيسيركي إن الأمين العام رد على رسالة فرنسا وبريطانيا وأكد أنه يشاطرهما قلقهما العميق إزاء جميع الأنباء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقال الناطق «ذكر الأمين العام أنه على الرغم من أن لجنة التحقيق ستدرس الواقعة المحددة التي لفتت إليها الحكومة السورية، إلا أنه يجب إيلاء اهتمام جدي بجميع الأنباء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في أجزاء أخرى من البلاد».
عدد اليوم
