تجارة المولدات تنتعش بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر في الشارقة

شهدت محال بيع المولدات الكهربائية انتعاشا خلال الفترة الماضية بسبب الإقبال المتزايد من الأهالي على شرائها للاستعانة بها حال انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بصورة ملحوظة في بعض المناطق بالإمارة، خاصة الصناعية منها الأيام الماضية والتي تستمر بشكل متقطع خلال الفترات الحالية. ولجأ بعض الأهالي القاطنين في المناطق الصناعية وملاك البنايات السكنية غير المرتفعة، وكذلك أصحاب المحال التجارية، خاصة التي تضم ثلاجات لحفظ الخضروات والمواد الغذائية، للاستعانة بتلك المولدات الكهربائية حتى لا يتم تعريض منتجاتهم للتلف إضافة إلى الالتزام بتسليم الأعمال المتفق عليها مع زبائنهم في الورش الصناعية وعدم تعرضهم لخسائر أكبر قد تؤدي بهم مستقبلاً إلى إغلاق محالهم. ويقول محمد خان، يعمل في ورشة صناعية بالمنطقة الصناعية السابعة عشرة بالشارقة، إن المنطقة التي يعمل بها تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي تتراوح فترته من ساعتين إلى خمس ساعات وبصورة باتت شبه يومية خلال الخمسة عشر يوماً الماضية وعليه اضطر لشراء مولد كهربائي للاستعانة به في إتمام الأعمال التي يقوم بها والملزم تسليمها إلى أصحابها بمواعيد معينة. وأضاف أن سعر المولد وصل إلى قرابة عشرة آلاف درهم مما مثل عبئا آخر على المصاريف وتكلفة الأعمال وأجور الحرفيين لديه كما أنه يعتبر مكلفا على المدى المستقبلي في شراء البترول بصورة مستمرة لتشغيله. وأوضح شومار شاهباز، يعمل في محل تجاري أنه قام بشراء مولد بعد أن تكرر انقطاع التيار الكهربائي عن الثلاجات وذلك خوفاً على تلف المنتجات الغذائية وكذلك الخضروات الفاكهة إضافة إلى المثلجات. من جانبه ذكر هاني منير، يقطن في المنطقة الصناعية الأولي ويعمل في ورشة لتصليح السيارات في المنطقة نفسها بها، أنه اختار مقر سكنه ليكون بجوار مكان عمله، إلا أنه يعاني الفترات الماضية بصورة كبيرة من تكرار انقطاع الكهرباء عن السكن وكذلك الورشة مما دفعة إلى شراء مولد كهرباء بأربعة آلاف درهم قوته 5,5 كيلو وات. محمد سليم تقي الدين، صاحب محل لصالون الحلاقة في الصناعية الثانية أفاد أنه لجأ لشراء مولد كهربائي بقوة 5,5 كيلو وات وذلك لتشغيله حال انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في المنطقة وحتى لا يلجأ زبائنه لمحال أخرى. بيّن ساجي كوما، صاحب محال «ستار لاين» لبيع المولدات في المنطقة الصناعية الثانية بالشارقة، أن هناك إقبالا زائدا على بيع المولدات حيث يقوم في اليوم ببيع من ثلاث إلى خمس ماكينات وذلك لاستخدامها في أغراض مختلفة سواء محال بيع المنتجات الغذائية أو الورش الصناعية الصغيرة وكذلك المحال التجارية المتنوعة بالإمارة. وأضاف أنه فتح المحال منذ عدة سنوات ولم يسبق أن شهد نسب البيع متزايدة طوال الفترة الماضية كما هو الحال خلال الأيام القليلة الماضية، كما أنه لجأ لتشغيل أحد المولدات الكهربائية في المحل الذي يعمل به لتشغيل مكيف الهواء لمواجهة الأجواء الحارة وكذلك لتشغيل بعض الإضاءة لجلب الزبائن للمحل لشراء المولدات. وأضاف أن هناك نوعين من المولدات يقبل الزبائن على شرائها وهي يابانيه الصنع الأول منها قوته 5،5 كيلو وات ويباع بسعر أربعة آلاف درهم والثاني بقوه 10 كيلو وات ويباع بسعر عشرة آلاف تقريباً، وأن هناك أنواعا أخرى كبيرة تصلح لتشغيل مصانع كبرى أو بنايات سكنية ذات طوابق متعددة إلا أنها غالية الثمن. وما زالت بعض المناطق، خاصة الصناعية في الشارقة تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل ما بين ساعتين إلى خمس ساعات لدى البعض منها، وأن الأهالي والعاملين في تلك المناطق يشتكون بصورة مستمرة، خاصة في ظل الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي ومع قدوم شهر رمضان. وكانت هيئة كهرباء ومياه الشارقة قد أعلنت الفترة الماضية أن الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار ترجع إلى أنها قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ نتيجة لحدوث عطل مفاجئ في إحدى وحدات توليد الكهرباء الرئيسية بمدينة الشارقة والتي تبعها عطل في أحد خطوط النقل الرئيسية مما أدى إلى فقد حمولة توليد كبيرة كانت تعتمد عليها الهيئة في توفير الطاقة اللازمة خاصة خلال أشهر الصيف التي تزيد فيها نسبة الاستهلاك. يذكر أن عدد المستهلكين لخدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في الإمارة ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى أكثر من 319 ألف مستهلك وبنسبة زيادة قدرها 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت أكثر من 290 ألف مستهلك. وأكدت التقارير الصادرة عن قسم الإحصاء بالهيئة أن هناك زيادة قاربت الـ 13 % في أعداد المستهلكين في القطاع السكني بالإمارة خلال ذات الفترة، حيث بلغ عددهم أكثر من بلغ عددهم أكثر من 222 ألف مستهلك، في حين كان عددهم في السابق أكثر من 197 ألف مستهلك، كما أن هناك زيادة أيضاً في أعداد المستهلكين في القطاع التجاري بالإمارة الستة أشهر الماضية وبنسبة تخطت الـ 6 % ليصل إلى قرابة 87 ألف مستهلك مقابل أكثر من 82 ألف مستهلك خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد المستهلكين في القطاع الحكومي أكثر من 6 آلاف بينما توزعت الأعداد الباقية على القطاعات الأخرى.