ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه جانبا من الجزء الرفيع لمؤتمر المناخ العالمي الثالث المنعقد في مركز المؤتمرات الدولي بجنيف في الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2009 تحت شعار «تحسين المعلومات المناخية من أجل مستقبل أفضل». ويعتبر اختيار أمانة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للدولة لترأس جانباً من الجزء الرفيع المستوى للمؤتمر اعترافا دوليا جاء ليعزز السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الامارات في المحافل الدولية وخاصة في مجال الحفاظ على البيئة. وشهد الجزء الرفيع المستوى للمؤتمر مشاركة عدد كبير من الشخصيات يتقدمهم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة و موريتس ليونبرجر الوزير السويسري المكلف بالبيئة والنقل والطاقة والأمير ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو فضلا عن عدد من رؤساء الدول ووزراء البيئة. وألقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد كلمة أمام المؤتمر أكد فيها أنه بالرغم من الاهتمام الواسع الذي حظيت به ظاهرة التغير المناخي خاصة بعد مؤتمر المناخ العالمي الأول الذي عقد عام 1979 فإن ظاهرة تغير المناخ مازالت تتفاقم ومازالت المخاطر التي تنطوي عليها والتي تهدد النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية قائمة حيث سيظل الاحترار العالمي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه البشرية. وفي هذا الصدد دعا معاليه إلى ضرورة التعايش والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ معتبرا أن هذا التكيف يستدعي توفر الكثير من الإمكانيات خاصة في مجال رصد التغيرات المناخية والتنبؤ بها لتمكين المجتمعات من امتلاك الأدوات المناسبة التي تعزز قدرتها على إدارة المخاطر والفرص المناخية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز شبكات الرصد ونظم إدارة المعلومات على المستوى الوطني في مجال المناخ والعوامل المتغيرة التي تتصل به وإلى تحسين قدرات التنبؤ وزيادة فعالية الاستفادة من خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية العالمية والإقليمية والوطنية. وكان المؤتمر قد اعتمد إعلانا رفيع المستوى يقضي بإنشاء إطار عالمي للخدمات المناخية وفي هذا السياق أبلغ معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد تأييد دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الإعلان بيد أنه أكد في المقابل بأن نجاح هذا الإطار البيئي الجديد سيكون مرهونا بما يحققه من تعاون واسع من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية والوطنية. وشدد معاليه في هذا الصدد على ضرورة ألا يقتصر الأمر على تقديم المعلومات لهذه الدول بل يجب أن يشمل ذلك توفير التقنيات لهذه الدول وبناء قدراتها العاملة في هذا المجال. وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمته مدى إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة للمخاطر العديدة التي ينطوي عليها تغير المناخ لهذا فقد أولت دولة الإمارات هذه القضية الكثير من الاهتمام. فبالرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لم ترتب أي التزامات على دولة الإمارات فإن الدولة قامت بشكل طوعي والتزاما منها بأهداف المجتمع الدولي باتخاذ العديد من التدابير في مجال التخفيف من تغير المناخ حيث شملت هذه التدابير تبني وتوظيف الطاقات البديلة والمتجددة خاصة في مجال إنتاج الكهرباء والمياه وتبني تقنيات استخلاص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون وتقنيات الإنتاج الأنظف وإنشاء مدن خالية من الكربون كمدينة مصدر التي تعد نموذجا لمدن المستقبل واستخدام أنواع وقود نظيفة في المركبات والتوسع باستخدام وسائل المواصلات الجماعية إضافة إلى تكثيف برامج التوعية بتغير المناخ. وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية أشار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يركز جانب مهم منها على توفير التقنيات ذات الصلة برصد التغيرات المناخية ومراقبتها وتقييمها فعملت الدولة على إنشاء المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الذي يتولى من بين جملة أمور أخرى رصد ومراقبة التغيرات المناخية بصورة مستمرة باستخدام أحدث التقنيات وتوفيرها من أجل وضع وتطوير خطط التكيف مع تقلبية المناخ في إطار التنمية المستديمة. وفي هذا السياق عبر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد عن استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة وترحيبها باستضافة الأنشطة التدريبية ذات الصلة برصد ومراقبة التغيرات المناخية. وأبرز بن فهد مدى الاعتراف الدولي الذي حظيت به الدولة والذي تجسد في اختيار المجموعة الدولية لدولة الإمارات مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا» في أبوظبي.
عدد اليوم
