بوردو (أ ف ب) - وجهت النيابة العامة في مدينة بوردو أمس الأول إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (58 عاما)، تهمة “استغلال الضعف” بحق المليارديرة ليليان بيتانكور ما من شأنه أن يقوض أي أمل له بالعودة إلى الساحة السياسية.
وجاء توجيه الاتهام المفاجئ الذي أصدره قاضي الاتهام جان ميشال جانتي في بوردو (جنوب غرب)، في ختام يوم من المواجهات مع أربعة من العاملين لدى وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل.
وأكدت النيابة العامة بذلك ما كان أعلنه في وقت سابق من اليوم نفسه المحامي تييري هيرتزوج وكيل الدفاع عن الرئيس السابق، والذي أكد عزمه على “الطعن فورا” بالاتهام. ويسعى القاضي إلى تحديد ما إذا كان ساركوزي استغل ضعف ليليان بيتانكور (90 عاما) المرأة الأكثر ثراء في فرنسا، عندما طلب منها نقوداً لتمويل حملته الانتخابية في عام 2007.
وعقوبة استغلال الضعف هي السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة بـ 375 ألف يورو، كما تؤدي إلى فقدان الأهلية لمدة خمس سنوات كحد أقصى. واعتبر ساركوزي انه عومل بطريقة “مشينة” خلال التحقيق معه، كما نقل عنه محاميه أمس الجمعة، مشيرا إلى تعدد جلسات الاستماع مع الموظفين لدى ليليان بيتانكور. وقال هيرتزوج إن “نيكولا ساركوزي ما زال يتمتع بروح قتالية لكنه يعتبر في الوقت نفسه أن المعاملة التي خصصت له مشينة”.
من جهة أخرى، تساءل المحامي عن نزاهة القاضي جان ميشال جانتي في هذه القضية. وقال “هل كان التحقيق فعلا متوازنا؟”، مشيرا إلى الجلسات المتكررة للاستماع من قبل القاضي، لعاملين مع بيتانكور وهم شهود للاتهام في هذه القضية.
وتمت مواجهة الرئيس السابق خصوصا مع رئيس خدم بيتانكور السابق وإحدى عاملات التنظيف وممرضة ونادل. وبدأت القضية في يوليو 2010 عندما أعلنت المحاسبة السابقة لبيتانكور أمام الشرطة أن باتريس دي ميتر طلب منها 150 ألف يورو نقداً في مطلع عام 2007.
وأضافت أن دي ميتر أكد لها أن الأموال مخصصة لايريك ويرث الذي كان المسؤول المالي عن الحملة الانتخابية لساركوزي. واعلن عدد من المقربين من بيتانكور انهم شاهدوا ساركوزي عدة مرات خلال تلك الفترة.
عدد اليوم
