أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، القيادى في “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، أمس تحفظ ائتلافه على نتائج إعادة فرز أصوات الناخبين في بغداد.
وقال الشهرستاني في تصـريح لوكالة الأنباء الألمانية “نحن في الحقيقـة قدمنا 300 طعن إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حول عملية إعادة العد والفـرز ونتـائج الانتخابات لكن المشكلة أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الخصم والحكم وهي التي تجري عملية العد والفرز وهي المسؤولة عن الخلل لأنها تنظر في هذه الأمور جميعاً”.
وأضاف “نحن لدينا تحفظ على مجمل عملية العد والفرز وأداء المفوضية، خاصة عندما قررت ألا تفتح سجلات الناخبين لمطابقتها مع عدد الأصوات في الصندوق، فكان واضحاً أمامنا أن هناك نية مبيتة على عدم السماح لنا بمعرفة حقيقة ما صوت العراقيون به لقائمة دولة القانون”.
وقال الشهرستاني “لكن نحن، بحرصنا على العراق والمضي في تطوير العملية السياسية، سوف نتجاوز هذه الأخطاء وعن هذه المواقف المتعمدة للمفوضية”. وأضاف أن الائتلاف متمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
في غضون ذلك، أكد رئيس “هيئة المساءلة والعدالة” المكلفة باجتثاث “حزب البعث” في العراق، علي اللامي، فوز 9 نواب متهمين بالانتماء إلى الحزب، بناء على قرار الهيئة التمييزية القضائية المشكلة للبت في قرارات الاجتثاث.
وقال لوكالة “فرانس برس” إن الهيئة التمييزية قبلت استئناف النواب وتعتبرهم فائزين في الانتخابات وستعلن أسماءهم.وأضاف “نحن نعتقد بشمولهم بالاجتثاث ولكننا نحترم القضاء العراقي ونلـتزم به ونعتقد أن الأسس القانونية لملاحقة المشمولين بالمساءلة ما زالت متاحة أمامنا حتى لو أصبحوا نواباً، فهذا ليس نهاية المطاف”.
وقال المسؤول في مفوضية الانتخابات أياد الكناني “أن الهيئة التمييزية قررت أنه لا يمكن إقصاء هؤلاء التسعة. نحن نعتبرهم منتخبين”. وينتمي سبعة من النواب التسعة إلى “القائمة العراقية” بزعامة أياد علاوي الفائزة بالأكثرية غير المطلقة في مجلس النواب العراقي الجديد.
عدد اليوم
