قال وزير الري المصري الدكتور نصر الدين علام إن مصر ستلجأ إلى قواعد القانون الدولي لمنع أي محاولة للتعدي على مصالحها المائية في حال عدم وجود مفاوضات لحل الأزمة “وأتمنى عدم وصول الأمر لذلك”. ووصف التوقيع المنفرد لأربع من دول حوض النيل على اتفاق إطاري في عنتيبي يوم الجمعة الماضي رغم معارضة مصر والسودان بأنه “انفلات من المسؤولية القانونية التي يجب عليهم الإيفاء بها ولا يلزم مصر بأي شيء”، لافتاً إلى أن الدول التي لم تشارك في اجتماع عنتيبي شعرت بمسؤوليتها نحو عدم انقسام دول حوض النيل ومصر تشجعهم على الاستمرار في هذه السياسة.
وقال علام إن فكرة إنشاء منطقة تجارية بين دول حوض النيل تكون بداية لحل الأزمة القائمة حاليا واردة، مشيرا إلى أنها ستطرح للنقاش لتحديد كيفية إنشاء هذه المنطقة وهل ستضم كل دول الحوض أو بعضها فقط.
وأضاف نحن قادرون على التحرك بإيجابية ناحية دول حوض النيل في كافة مجالات التعاون لكن بشرط أن تتجاوب هذه الدول بشكل أو بآخر. وشدد علام على أن رؤية مصر تقوم على استمرار التعاون والتفاوض خاصة أن الاتفاقية الإطارية منقوصة كما لم تبحث سبل تطوير موارد النهر، مشيرا إلى أنه من الفطنة تفعيل الإيجابيات بين دول حوض النيل ومحاولة التغلب على السلبيات سواء كانت من جانبنا أو من جانبهم.
من ناحية أخرى دعا الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني إلى ضرورة التعامل مع مشاكل دول حوض النيل بمفهوم جديد ونظرة استراتيجية تقوم على التوفيق بين الحقوق المكتسبة لمصر والسودان كدول مصب ومطالب دول المنبع.
وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد يقوم على التوفيق بين هذه الحقوق، لافتا إلى ضرورة وأهمية التعاون بين دول حوض النيل على أساس تكاملي وليس على أساس التلويح بالعنف أو التهديد وأن قضية التعاون ينبغي ألا تكون النظرة اليها نظرة قانونية فقط وإنما ينبغي النظر إلى اعتبارات أخرى اقتصادية واجتماعية.
وقال انه اقترح منذ عام 1999 ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بين دول حوض النيل، كما يجب سد النوافذ على العوامل الخارجية التي تتدخل في دول حوض النيل ونخرج من حالة الاستقطاب إلى حالة إقامة مصالح حوضية. وأكد المهدي أنه لا بد من نظرة استراتيجية بعيدة عن التخوين ولغة العنف والتهديد، وإلى التعامل مع دول حوض النيل باعتبارهم جميعا دول مصب ودول منبع أصحاب حقوق ولا بد من التوفيق بين هذه الحقوق.
من جانب آخر التقى برلمانيون عرب من بلدان متعددة في مقر مجلس النواب اللبناني أمس وأعلنوا تضامنهم مع موقف كل من مصر والسودان فيما يتعلق بقضية مياه النيل.
وقال النائب في البرلمان اللبناني محمد قباني إن مجموعة من البرلمانيين العرب من مصر والأردن والسعودية والجزائر وتونس والبحرين والمغرب وفلسطين وعمان، بالإضافة إلى لبنان، وممثلين للعراق واليمن، في حضور الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج ،التقوا أمس في مقر مجلس النواب اللبناني.
وبحث المجتمعون في تطورات قضية مياه نهر النيل في ضوء الاجتماع الذي عقدته بعض دول المنبع أخيراً مستثنية مصر والسودان. وقال قباني إنه بعد عرض المعلومات المتوافرة عن الحقائق التاريخية والمعاهدات الدولية التي وقعتها دول حوض النيل منذ مطلع القرن الماضي “أجمع البرلمانيون العرب على التضامن الكامل مع الشعبين الشقيقين المصري والسوداني في التمسك بحقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل.”
ودعا المجتمعون إلى “اعتماد الحوار الهادئ باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل المتعلقة بتقاسم موارد الأنهار والمياه في المنطقة العربية وما يجاورها من أقطار والإفادة منها، خصوصا تلك التي تنبع من مياه الأنهار المارة أو الصابة في الدول العربية”.
وطالبوا بـ”جعل جميع الاتفاقات الموقعة في الماضي أساسا للحوار، مع احترام رغبات بعض الدول، خصوصا دول الجوار، في تحقيق الإفادة من موارد المياه، على أن يكون هذا بطريقة الإضافة المتفق عليها بين كل الأطراف، وليس حذف حقوق ثبتت وترسخت عبر العصور والسنوات مهما كانت ظروف استحقاق هذه الحقوق في الماضي”.
ودعا المجتمعون “المجتمع الدولي إلى تأكيد حق الجميع في الإفادة من الموارد المائية، وعدم تمويل أي مشروعات تساعد على الصراع وليس الاتفاق، وأن يوفر المجتمع الدولي مظلة ودعما للحقوق الثابتة للبلدان، وإلا فتح باب تغيير كل اتفاقات الأنهار والبحار والمياه في أنحاء العالم”.
واعتبر البرلمانيون العرب أن “قضية مياه النيل قضية أمن قومي للأمة العربية تتعلق بحاضر مصر والسودان وسائر الأقطار العربية ومستقبلها”. ونوه المجتمعون بـ”موقف الاتحاد الأوروبي باعتبار أن توقيع اتفاق لحوض نهر النيل من دون حضور كل الأطراف واتفاقهم هو (أمر غير صائب) كنموذج للموقف الدولي المتوازن لهذا النوع من التصرفات”. وطلب المجتمعون من البرلمانات العربية “نقل هذا الموقف إلى حكوماتها من أجل توحيد وتصليب الموقف العربي المتضامن مع حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل”.
عدد اليوم
