«نيابة دبي» تصدر وثائق جديدة لحقوق أصحاب الهمم والمجني عليه في الدعوى الجزائية

دبي (وام) كشفت النيابة العامة بدبي عن إصدارين جديدين باللغتين العربية والإنجليزية حول حقوق ذوي الهمم وحقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية ضمن مبادرة سلسلة المعارف القانونية للنيابة الكلية الرامية إلى المزج بين النظرة القانونية وبين المواضيع ذات الأهمية أو التأثير على أفراد المجتمع بمختلف أطيافه بما يوسع نطاق تأثير دور النيابة العامة، ليشمل التثقيف القانوني والمجتمعي وتعريف الأفراد بحقوقهم. وأوضح المستشار حمد الخلافي المحامي العام رئيس النيابة الكلية، أن إصدار وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاء انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تلبية الاحتياجات المعرفية لأصحاب الهمم، كما أطلق عليهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، ويأتي هذا الإصدار تمكيناً لهذه الفئة في المجتمع، كل وفق قدراته وإمكاناته، وإيماناً بالدور الإنساني الذي يحتم حفظ وضمان وصيانه حقوقهم في المجتمع كجزء مهم في تكوينه وفي تأسيس أركانه ودعم نموه وتقدمه الحضاري، وفي ضوء هذا التوجه تضمن إصدار وثيقة ذوي الإعاقة الحقوق المنصوص عليها بالقوانين الاتحادية والمحلية، وكذلك ما صادقت عليه الدولة من الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، حيث شملت وثيقة ذوي الإعاقة على ثلاثة بنود، وهي الحقوق العامة ومرحلة التقاضي والإيداع العلاجي. وأضاف أنه تم إصدار وثيقة المجني عليه في الدعوى الجزائية المستمدة من الدستور وقوانين وتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية تأكيداً لدور النيابة العامة في حماية أفراد المجتمع، واختصاصها دون غيرها برفع الدعوى الجزائية إلى الجهات القضائية ومسؤوليتها المجتمعية في نشر الوعي القانوني وتقديم أفضل الخدمات لفئات المجتمع المختلفة. وترسخ بنود هذه الوثيقة مبدأ المساواة بين جميع فئات المجني عليهم أمام القانون، ولا تمييز لأحد عن غيره بسبب الأصل أو الجنس أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي أو الإعاقة، كما توضح الوثيقة ماهية الحقوق التي يتمتع بها المجني عليه، وتوصيفاً مبسطاً بموجب النصوص التشريعات المحلية والدولية المعمول بها في الدولة، وتأكيداً لما نص عليه دستور الدولة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها المقيم على أرض دولة الإمارات، ولا يحق لأي شخص مهما كانت صفته أو مكانته الاجتماعية من سلب تلك الحقوق دون مسوغ قانوني. وتشمل بنود وثيقة حقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية الحقوق العامة وحقوق المرأة والطفل وحقوق ذوي الإعاقة وحقوق ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والفساد.