دبي (وام)- عممت وزارة البيئة والمياه على الأجهزة الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في بلديات الدولة لسحب منتجات من مياه معبأة للشرب وذلك بعد تحديد ماركة المنتج ونوع العبوة ووزنها وتواريخ الانتاج والانتهاء لتلك المنتجات المخالفة للمواصفة القياسية الخليجية نظرا لوجود مادة “البرومات” بنسب تفوق المسموح بها.
وقد تابعت الوزارة عملية السحب والإجراءات المتخذة بهذا الشأن من بلديات الدولة للتأكد من خلو الأسواق من تلك المنتجات وعدم توزيع مياه شرب معبأة من قبل الشركات المنتجة لحين ثبوت التزامها بطرح منتجات مطابقة للمواصفات بحيث لا تزيد نسبة “البرومات” عن 10 ميكرو جرام للتر. وأكدت الوزارة أن استهلاك مثل هذه المياه التي تحتوي على نسبة زيادة بسيطة من “البرومات” عن المسموح به لا يعد خطرا صحيا مباشرا على الإنسان. وأكدت بلدية دبي أن مستوى مادة “البرومات” التي وجدت في عبوات المياه، وتناقلت الهواتف النقالة مؤخراً معلومات وأخباراً حول تلوثها واحتوائها على مواد مسرطنة، لا تشكل خطراً مباشراً على صحة وسلامة المستهلكين لأن النسبة الموجودة في العبوة تعتبر قريبة جداً من الحد الأقصى المسموح به وفق المواصفات الخليجية.
وأكد مسؤولون في البلدية أمس أن السلطات الرقابية في كافة إمارات الدولة ستكون أول من يخطر الجمهور في حال اكتشاف خطر وشيك على صحة المستهلكين، لأن صحة الجمهور أمانة في أعناق هذه السلطات المختصة بتقدير مستوى الخطر الذي قد يتم اكتشافه في أية مادة على صحة المستهلكين، والقيام بإبلاغ الجمهور عن ذلك الخطر وما يجب اتخاذه من إجراءات مناسبة. وأوضحوا أن البلدية تقوم في حال تجاوز أي منتج غذائي لاشتراطات السلامة المعتمدة بسحب المنتج على الفور من جميع منافذ البيع، وتطبيق أقصى العقوبات على المصنع واتخاذ جميع التدابير لمنع تداوله في السوق.
وأضافوا أن العبوة المعنية من تشغيلة واحدة علما بأن باقي العبوات من دفعات الإنتاج الأخرى كانت مستوفية للمواصفات المعتمدة، مشيرين إلى أن البلدية قامت وكإجراء احترازي بإخطار الشركة المصنعة للمياه لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، لتفادي تكرار المشكلة مرة أخرى إلى جانب إخطار السلطة الرقابية المختصة في الإمارة التي يقع المصنع تحت سلطتها للمتابعة وإبلاغ وزارة البيئة والمياه، كونها جهة الاتصال الاتحادية للقيام بالإجراءات اللازمة التي قد تشمل إعادة فحص المنتج بمختبرات أخرى في الدولة.
إلى ذلك أوضحت إدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي أن سبب فرض الغرامة على إطعام الحيوانات السائبة بقيمة 200 درهم سببه الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من بعض المشكلات أو الأمراض التي قد تسببها هذه الحيوانات إذا كانت تحمل أمراضا معدية، خصوصا إذا كانت غير مسجلة ومحصنة ضد الأمراض.
وقال المهندس هاشم العوضي رئيس قسم الخدمات البيطرية ببلدية دبي أن ما لا يعرفه كثير من الناس أن هناك أمراضاً مشتركة بين الإنسان والحيوان، فالكثير من الحيوانات غير المحصنة تنقل الأمراض للإنسان، فقد تصبح القطط في حال عدم تطعيمها مصدرا لانتقال الكثير من الأمراض للإنسان. ولفت الى أن الأفراد الذين يعانون من نقص في المناعة أو عدم انتظام في الجهاز المناعي مثل كبار السن والأطفال هم أكثر الفئات عرضة لتلك الأمراض.
عدد اليوم
