أكدت الأمم أمس أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلب رسمياً من مجلس الأمن الدولي إجراء محاكمة دولية للمتورطين في تفجيرات دامية استهدفت وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين في بغداد يوم 19 اغسطس الماضي وأدت إلى مقتل 95 شخصاً وإصابة نحو 600 آخرين بجروح.
فقد بعث أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون برقية الى رئاسة مجلس الامن الدولي الدورية لشهر سبتمبر الجاري، التي تشغلها الولايات المتحدة، أبلغها فيها بأنه تلقى من المالكي رسالة مؤرخة بتاريخ 30 أغسطس طلب فيها منه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في تلك التفجيرات. وقال المالكي في رسالته المرفقة بالبرقية «إن حجم وطبيعة هذه الجرائم يستدعيان تحقيقا يفوق نطاق الصلاحية القضائية العراقية وملاحقة المرتكبين أمام محكمة جنائية دولية خاصة». وأضاف «نعتقد ان جرائم منظمة بمثل هذا الحجم والتعقيد ترقي الى مستوى جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي وما كان يمكن تخطيطها وتمويلها وتنفيذها بدون دعم من قوى واطراف خارجية». وأكد مسؤول أميركي استلام الرسالة وقال انها ستوزع على اعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين. في غضون ذلك أعلن المالكي حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة وجميع دول العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وقال خلال استقباله وفدا من الكونجرس الأميركي برئاسة عضو مجلس الشيوخ الأميركي كارل ليفن
في بغداد «إن الحكومة العراقية لا تسمح بأي تدخل في شؤون العراق الداخلية مثلما تحرص دائماً على عدم التدخل في شؤون الآخرين». وأضاف «بحمد الله لقد قُبرت الطائفية وتخلصنا منها دون رجعة وعلينا اليوم أن نعتمد الخيار الديمقراطي والمشروع الوطني في الانتخابات المقبلة لأنه السبيل الوحيد لعبور العراقيين إلى بر الأمان ولأهمية هذه الانتخابات لانها تمثل عملية استكمال بناء الدولة. وأكد أعضاء الوفد إدانتهم واستنكارهم للتفجيرات الأخيرة، مجددين التزام الولايات المتحدة بدعم الحكومة العراقية في كل ما تبذله من أجل الحفاظ على أمن واستقرار العراق ومساندتها في تطوير الاقتصاد العراقي وعملية البناء والإعمار. وقد تفقد الوفد برفقة وزير الخارجية العراقي مبنى وزارة الخارجية المدمر. في الوقت نفسه، أعلن قائد شرطة محافظة الأنبار غرب العراق المتاخمة لسوريا اللواء طارق يوسف أن بلاده بدأت نشر قوات شرطة إضافية على الحدود مع سوريا هذا الأسبوع لتعزيز جهود منع تسلل المسلحين الأجانب عبرها. وقال لوكالة «رويترز» في الرمادي عاصمة المحافظة إن التعزيزات هي قوات طوارئ من أجل سد الثغرات في الحدود وإن المالكي شخصياً أمر بنشرها. وذكر يوسف أنه يوجد اتهام عراقي رسمي لسوريا فيما يتعلق بالتفجيرات، كما أن الحكومة العراقية لديها معلومات تفيد بأن سوريا تمثل تهديداً للعراق. وأضاف أن سلطات العراق اعتقلت اثنين متسللين أثناء محاولتهما الدخول إلى الأراضي العراقية في الشهرين الماضيين. وصرح المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح للتلفزيون العراقي الرسمي ان طلب التحقيق لم يشر الى سوريا ولكن بغداد لديها أدلة واعترافات. وقال «إن تنظيم القاعدة نفسه أعلن أنه يحصل على الدعم في مجال الإمداد والتموين من جماعات تعمل في سوريا». من جانب آخر، جدد الرئيس السوري بشار رفضه تصريحات المسؤولين العراقيين بأن زعماء «حزب البعث» العراقي المنحل دبروا التفجيرات من سوريا واستنكر المطالبة بتدويل القضية. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي هوجو شافيز في دمشق مساء أمس الأول «لم افهم ما الذي يمكن أن يدول في العراق، فالعراق كل وضعه مدول منذ عام 1991 منذ غزو الكويت. لكن بغض النظر عن العراق، وهذا شأن عراقي، نحن نتحدث عن مبدأ». وأضاف «التدويل لم يكن حيادياً ولم يحقق انجازات، حقق فقط مآسي لنا والحلول الصحيحة تأتي من ابناء المنطقة تحديداً. التدويل هو دليل على ضعفنا وعدم قدرتنا واعتراف منا بعدم أهليتنا بإدارة شؤوننا سواء كانت صغيرة أم كبيرة».
عدد اليوم
