أبوظبي (وام) - أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، أن الوزارة أنجزت تقريرا شاملا عن السياسة التجارية لدولة الإمارات ومواءمتها للتشريعات والقوانين التجارية في منظمة التجارة العالمية، وذلك بما يعكس التقدم الذي حققته الدولة في سياستها التجارية ومركزها المتقدم في التجارة العالمية.
وأكدت القاسمي، خلال ترؤسها اجتماعا تنسيقيا لفريق العمل المعني بمراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية، أهمية التنسيق بين أعضاء فريق العمل للتحضير للاجتماع القادم مع منظمة التجارة العالمية. ولفتت الى أن دولة الإمارات سبق أن حصلت في مراجعتها الأولى لسياستها التجارية من جانب منظمة التجار العالمية على إشادة غالبية الدول الأعضاء في المنظمة لجهة الانفتاح والشفافية التي اتسمت بها تجارة الدولة مع العالم الخارجي الأمر الذي يزيد من حجم تجارتها مع مختلف دول العالم.
وأعربت وزيرة التجارة الخارجية عن ثقتها بأن المراجعة للسياسة التجارية لدولة الإمارات التي ستتم في جنيف ستحظى بتجاوب معظم دول العالم، الأمر الذي سيعزز من موقف دولة الإمارات على صعيد تجارتها الخارجية مع مختلف دول العالم. ويأتي الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع الثاني لمراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات مع منظمة التجارة العالمية في اجتماع يعقد في جنيف يوم الثلاثاء المقبل ويستمر ثلاثة أيام.
حضر الاجتماع عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وجمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية وسلطان درويش مدير ادارة المفاوضات بالوزارة وأعضاء فريق العمل الذي يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والدوائر الاتحادية والمحلية وعدد من المؤسسات والهيئات والشركات التجارية في الدولة.
ووجهت القاسمي الشكر لأعضاء فريق العمل على الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة بالرد على أسئلة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والتحضير لإعداد تقرير حكومة دولة الإمارات عن السياسة التجارية للدولة الذي ستقدمه الى منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن تعاون هذه الجهات كان له أثر كبير في انجاز تقرير الدولة. وقدم جمعة محمد الكيت وكيل وزارة التجارة الخارجية المساعد لشؤون التجارة الخارجية شرحا تفصيليا عن الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال عملية المراجعة لللسياسة التجارية لدولة الإمارات من قبل منظمة التجارة العالمية.
ولفت الى أن الأمانة العامة للمنظمة أعدت بدورها تقريرا آخر عن السياسة التجارية لدولة الإمارات في ضوء الاتصالات التي أجرتها مع الجهات المعنية في الدولة. وكشف الكيت عن أن وزارة التجارة الخارجية تلقت 203 أسئلة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تتصل بكثير من المسائل المتعلقة بالقوانين والتشريعات التجارية والاستثمارية والانفتاح والشفافية والمواصفات والمقاييس وعلاقات الدولة التجارية مع التكتلات الإقليمية والعالمية.
عدد اليوم
