الآلاف يتظاهرون في ماليزيا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود

بدأت أحزاب من المعارضة الماليزية ومنظمات غير حكومية اليوم الأحد تظاهرة حاشدة شهدت احتشاد أكثر من 10 آلاف شخص ظهر أمس احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً الأمر الذي يزيد من الأعباء التي تثقل كاهل الفقراء في البلاد على حد زعمهم· وقال منظمو التظاهرة التي تنظم بأحد استادات ولاية سيلانجور التي تسيطر عليها المعارضة والمتاخمة للعاصمة كوالالمبور إنهم يتوقعون أن يشهدوا مئات الآلاف طوال اليوم· ومن المتوقع أن يلقي زعماء المعارضة ومن بينهم نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم خطباً في أوقات مختلفة أثناء التظاهرة التي من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الليل· وحذرت الشرطة الجماهير من الانضمام للتظاهرة الاحتجاجية التي لم يرخص لها غير انه سمح لمنظميها بالمضي فيها قدماً طالما التزموا بتعليمات الشرطة· لكن المنظمين استمروا في تحديهم وتعهدوا بالاستمرار في خططهم الرامية لتنظيم التظاهرة بحسب الخطة الموضوعة لها· وصرح تيان شوا رئيس إدارة الإعلام بحزب عدالة الشعب المعارض قائلاً'': هذا البرنامج لن يلغى مهما كانت الظروف حتى يستطيع الشعب أن يعبر عن سخطه على قرار الحكومة الخاص برفع أسعار الوقود بنسبة كبيرة دون إبداء أسباب قوية''· وشهدت الأيام القليلة الماضية تعزيزات قوية من جانب شرطة مكافحة الشغب وقوات الجيش بالأماكن المحيطة بالاستاد مما أثار مخاوف من وقوع أعمال عنف ولكن مناخ مظاهرة اليوم يبدو كما لو كان احتفالياً حيث تباع الأغذية والهدايا التذكارية في أكشاك مع تواجد بسيط للشرطة· وارتدى أغلب المتظاهرين قمصان تي شيرت حمراء عليها كلمة ''احتجاج''· وردد العديد منهم شعارات تدعو الحكومة إلى تخفيض أسعار الوقود· وصرح وزير الداخلية سيد حامد البر بأن الشرطة جاهزة للتعامل مع أي خروج على تعليمات الأمن· وقال سيد حامد في وقت سابق: ''إننا سنحمي السلم العام وسنتصدى بكل حزم وبكافة الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول الإضرار بالصالح العام''· وتظاهرة الأمس هي أكبر احتشاد للجماهير منذ نوفمبر الماضي عندما احتشد عشرات الآلاف في شوارع العاصمة كوالالمبور للمطالبة بالإصلاح الانتخابي· وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي عن رفع أسعار البنزين بنسبة 40 % ووقود الديزل بنسبة 60 %· وقالت الحكومة إن هذا الإجراء كان ضرورياً من أجل خفض قيمة فاتورة دعم الوقود التي ارتفعت كثيراً· وطالب منتقدون بتفسير مفصل للزيادة الرهيبة وقالوا إن هذا الإجراء يزيد من حجم الأعباء التي ينوء بها أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة·